الصحراء وسبتة و"المونديال".. ملفات تقسم الأحزاب الإسبانية قبل الانتخابات
أعادت الانتخابات العامة المرتقبة في إسبانيا يوم 29 نونبر الجاري ملف العلاقات مع المغرب ومستقبل قضية الصحراء إلى واجهة النقاش السياسي بين الأحزاب المتنافسة، بعدما كشفت البرامج الانتخابية عن تباين واضح في مقاربتها للعلاقات مع الرباط، بين الدعوة إلى الحفاظ على التوازن الدبلوماسي، والتشدد في القضايا المرتبطة بالحدود والسيادة، والمطالبة بمراجعة الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.
ورغم عدم حضور المغرب بالدرجة نفسها في البرامج الانتخابية لجميع الأحزاب، إلى أنه يظل حاضرا في حسابات القوى السياسية الإسبانية، بالنظر إلى تشابك الملفات الثنائية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، والهجرة والأمن، والعلاقات الاقتصادية، ووضع مدينتي سبتة ومليلية.
في هذا الإطار، لم يتضمن برنامج الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إشارات مباشرة إلى المغرب أو قضية الصحراء، على الرغم من التحول الذي عرفته السياسة الخارجية الإسبانية سنة 2022، عندما أعلنت مدريد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع.
ويكتسي هذا الغياب دلالة خاصة، وفق صحف إسبانية، بالنظر إلى أهمية المغرب في تدبير عدد من الملفات التي تهم إسبانيا، خصوصا مراقبة تدفقات الهجرة والتعاون الأمني وإعادة المهاجرين. وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت مرارا أهمية الشراكة مع الرباط في هذا المجال، فيما وصف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا المغرب بأنه “شريك وفي وموثوق”.
وفي المقابل، يتضمن البرنامج الاشتراكي توجها نحو تعزيز اندماج سبتة ومليلية داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعكس استمرار حضور المدينتين في التصور السياسي للحزب بشأن العلاقات مع الجوار الجنوبي.
أما الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، فيدعو إلى إعادة بناء سياسة متوازنة تجاه المغرب والجزائر، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقية، في محاولة لتدبير العلاقات مع البلدين وفق ما يعتبره الحزب مصالح إسبانيا الاستراتيجية في منطقة المغرب العربي.
وبخصوص قضية الصحراء، يدعو الحزب إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع احترام القانون الدولي وإشراك البرلمان الإسباني في متابعة تطورات الملف.
غير أن البرنامج الانتخابي للحزب الشعبي لا يتضمن، بحسب ما أوردته “لاراثون”، إعلانا صريحا بمواصلة دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، كما لا ينص على تبني خيار إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو ما يترك مساحة من الغموض بشأن طبيعة السياسة التي قد يعتمدها الحزب إذا تولى تدبير الحكومة المقبلة.
وفي ما يتعلق بسبتة ومليلية، يركز الحزب الشعبي على تعزيز مراقبة الحدود والمطالبة بتعاون المغرب في إعادة المهاجرين، إلى جانب إقرار نموذج تمويل جديد للمدينتين. كما يشدد على الدفاع عن السيادة الإسبانية عليهما وعلى جزر الكناري، وحماية المصالح الإسبانية في منطقة المغرب العربي.
وعلى خلاف المقاربة التي يعرضها الحزب الشعبي، يتبنى حزب “فوكس”، بقيادة سانتياغو أباسكال، خطابا أكثر تشددا تجاه المغرب، إذ يقترح برنامجه مراجعة العلاقات الثنائية، وفرض عقوبات وتعليق اتفاقيات دولية، في حال ما اعتبره عدم احترام للحدود والسيادة الإسبانيتين.
ويضع الحزب اليميني ملفي سبتة ومليلية في صلب تصوراته بشأن العلاقة مع الرباط، داعيا إلى تعزيز حضور الدولة الإسبانية في المدينتين، فيما لا يقدم برنامجه تصورا مفصلا بشأن مستقبل قضية الصحراء، بقدر ما يركز على القضايا المرتبطة بالحدود والسيادة والعلاقات الثنائية.
وفي المقابل، يطرح تحالف “الجبهة العريضة” اليساري مقاربة مختلفة، تقوم على مراجعة الموقف الذي اتخذته حكومة سانشيز سنة 2022 بشأن الصحراء، وسحب الدعم الإسباني لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ولا تنحصر الاختلافات بين الأحزاب الإسبانية في ملف الصحراء، بل تمتد إلى قضايا الهجرة وأمن الحدود، التي عادت إلى واجهة النقاش السياسي في أعقاب التوتر الذي شهدته مدينة سبتة في 30 يوليوز الماضي.
ويبرز هذا الملف حجم التداخل بين الاعتبارات الانتخابية ومتطلبات الشراكة الثنائية، إذ تجد الأحزاب الإسبانية نفسها أمام معادلة تجمع بين الخطاب المتعلق بتشديد مراقبة الحدود والحاجة إلى استمرار التنسيق مع الرباط في تدبير الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ومن الملفات الأخرى التي حضرت في النقاش الانتخابي مسألة تنظيم نهائي كأس العالم 2030، الذي يستضيفه بشكل مشترك كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. وفي هذا الصدد، أكد برنامج الحزب الشعبي الدفاع عن إقامة المباراة النهائية في إسبانيا، في موقف يضع هذا الاستحقاق الرياضي ضمن المصالح التي يسعى الحزب إلى ضمانها في إطار التنظيم المشترك.
وتكشف مجمل هذه المواقف أن العلاقات مع المغرب تمثل أحد الملفات التي تتباين بشأنها تصورات الأحزاب الإسبانية، سواء تعلق الأمر بمستقبل الموقف من الصحراء أو بالتعاون الأمني والهجرة أو بوضع سبتة ومليلية.
كما يبرز غياب المغرب والصحراء عن البرنامج الاشتراكي، مقابل الدعوة إلى مراجعة الموقف الإسباني من الحكم الذاتي لدى بعض القوى اليسارية، أن التوجه الذي أعلنته حكومة سانشيز سنة 2022 لا يحظى بالصيغة نفسها من الالتزام لدى جميع المكونات السياسية المتنافسة.
وبينما يدعو الحزب الشعبي إلى إعادة التوازن في علاقات إسبانيا مع المغرب والجزائر، يتبنى “فوكس” مقاربة أكثر تشددا في القضايا المرتبطة بالحدود والسيادة، في حين يدفع تحالف الجبهة العريضة نحو مراجعة الموقف من الصحراء والعودة إلى خيار الاستفتاء.
وتضع هذه الاختلافات مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية أمام أسئلة تتجاوز نتائج الانتخابات المرتقبة، لتشمل مدى استمرارية التوجه الدبلوماسي الذي اعتمدته مدريد خلال السنوات الأخيرة، وحدود تأثير التوازنات الحزبية الجديدة في الملفات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.