الشرطة الإسرائيلية تقيّد تعاونها مع "الشاباك" في تحقيق التدخل الأجنبي بانتخابات الكنيست

فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على تعاون محققيها مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق المتعلق بشبهات تدخل جهات أجنبية في انتخابات الكنيست لعام 2026.

وأصدر نائب المفوض بوعاز بَلات، رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، تعليمات إلى الضباط العاملين على الملف تقضي بعدم تزويد الشاباك بأي معلومات أو تقديم المساعدة له من دون الحصول على موافقته المسبقة.

وتنص التعليمات على إحالة جميع طلبات الجهاز الأمني إليه، بما فيها طلبات الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة أو إجراء استجوابات أو تنفيذ عمليات تحقيق أخرى، مع عدم الاستجابة لها قبل موافقة الشعبة.

وأكد بَلات أن هذا الإجراء يشمل كل الطلبات المرتبطة بالانتخابات من دون استثناء.

ويأتي الخلاف في ظل تحقيق بشأن شبهات تحويل قطر وتركيا والسلطة الفلسطينية مبالغ مالية كبيرة إلى شخصيات مرتبطة بالقائمة المشتركة، التي تضم أحزاباً سياسية عربية في إسرائيل، بهدف التأثير في انتخابات الكنيست لعام 2026.

ولا تزال هذه الادعاءات في إطار الشبهات، ولم تثبت أمام القضاء، كما لم تتضح بعد طبيعة التدخلات المفترضة وحجم الأموال التي يُشتبه في تحويلها.

وكان الشاباك قد امتنع لعدة أيام عن تسليم الشرطة المعلومات الاستخباراتية التي جمعها بشأن القضية، قبل أن يبدأ الخميس نقلها على مراحل.

وتتعلق بعض هذه المعلومات، وفق التقرير، بشبهات مخالفات في مراكز الاقتراع داخل البلدات العربية.

قيادات عربية مهددة بالاستدعاء للتحقيق

أثارت طريقة تعامل رئيس الشاباك ديفيد زيني مع الملف انتقادات، بعدما سعى إلى إدراج القضية والأشخاص المشتبه في صلتهم بها ضمن تصنيف الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.

ويتيح هذا التصنيف للشاباك استدعاء شخصيات سياسية عربية بارزة للتحقيق من دون الحاجة إلى تقديم أدلة مباشرة تربطها بالوقائع محل التحقيق.

وتضم قائمة الشخصيات التي قد يشملها الاستدعاء أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، ومنصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (رعام)، وسامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، الذي استُبعد من المشاركة في الانتخابات.

كما ورد اسم النائب أيمن عودة، الذي يستعد لمغادرة الكنيست مع تنصيب البرلمان الجديد، المقرر الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن السلطات تتحرى بشأن حصول عودة على مئات آلاف الشواكل من السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى وجود توافق بين مسؤولين على كفاية الأدلة المتوافرة لاستدعائه للتحقيق.

لكن الشرطة نفت أن يكون استجوابه وشيكاً، موضحة أنه لا توجد خطط حالياً لاستدعائه، خصوصاً أنه خارج إسرائيل، وأن المحققين لم يتسلموا حتى الآن معلومات استخباراتية تربطه بشبهات التدخل في الانتخابات.

ولم تُعرف موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا على فتح تحقيق مع عودة.