"السورية للبترول" و"شيفرون".. مباحثات حول اتفاق تنفيذي لبدء الاستكشاف البحري
بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر الحسن مع وفد من شركة "شيفرون" الأمريكية، "الخطوات اللازمة لتحويل مذكرة تفاهم سابقة إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتناولت المباحثات، في دمشق أمس الخميس، مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير/شباط الماضي، وخطوات تحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في البلوك رقم 1 ضمن المياه الإقليمية السورية.
أخبار مقترحة
- "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق وحلب
- سوريا تعلن اعتقال عميد في النظام السابق مسؤول عن مجزرة قُتل فيها العشرات
وأعرب وفد الشركة الأمريكية عن ارتياحه للتقدم المحرز في المباحثات، مؤكدا اهتمام "شيفرون" باستكمال الإجراءات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.
وفي 4 فبراير/شباط الماضي، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركتي شيفرون الأمريكية وباور إنترناشونال القابضة القطرية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن توقيع مذكرة التفاهم "إن شيفرون تعد من أهم وأكبر الشركات التي تذهب حيثما تحركت السياسة الأمريكية، وهذه الشراكة تمثل خطوة تحويلية لرسم صورة جديدة لسوريا بعد سنوات من المعاناة".
وأضاف الرئيس السوري "الاستثمار في قطاع الطاقة يفتح آفاقا لفرص عمل وحياة أفضل في سوريا".
دفع النمو الاقتصادي
وفي منشور على منصة إكس، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك، إن سوريا أصبحت "منفتحة على إبرام اتفاقيات حقيقية واسعة النطاق ومُصمّمة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة مع كبرى الشركات الأمريكية".
وأضاف "فخور برؤية شركتي شيفرون والسورية للبترول تعملان معا لاستثمار إمكانات سوريا في قطاع الطاقة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي شاركت الشركة السورية للبترول في اجتماع الطاولة المستديرة مع الوفد الاقتصادي الأمريكي في دمشق، لبحث فرص الاستثمار والتعاون وتطوير القطاع النفطي.
وتبلغ احتياطيات النفط في سوريا نحو 2.5 مليار برميل، ويقدر الإنتاج حاليا بحوالي 100 ألف برميل يوميا، وتمتلك البلاد احتياطيات غاز 285 مليار متر مكعب، ويقدر الإنتاج الراهن بنحو 12.5 مليون متر مكعب.
وتواجه الحكومة السورية تحديات أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الطاقة، وتأمين تعاون تقني خارجي، وجذب استثمارات تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا.