القصر
الاقتصاد

الداخلية تستعيد وصاية مراكز الاستثمار

محرر الاقتصاد 3 3 دقائق قراءة

أعادت الحكومة، في واحد من أبرز مخرجات اجتماع مجلسها الأخير، الخميس، الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية، مجسدة ذلك بمصادقة مجلسها على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، وبذلك تُطوى صفحة ترتيب مؤسساتي دام قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت خلالها هذه المراكز تحت وصاية رئاسة الحكومة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات.

وقاد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في حكومة عزيز أخنوش السابقة، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر القانون رقم 22.24 المعدل للقانون 47.18.

ويقضي المرسوم الجديد بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ونص المرسوم الجديد على “إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”، و”إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو إلى من يمثلها”.

ومن شأن هذا القرار أن يعيد الاختصاص، بالنسبة لهذه المراكز الحيوية في دينامية الاستثمار الترابي وتوطينه وخلق فرص الشغل بالجهات والأقاليم، إلى نقطة انطلاقه.

وكان المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023 قد أقر انتقال الوصاية من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويضها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية هي الجهة التي آلت إليها الوصاية عمليا، خاصة من خلال ترؤس مجالس إدارة المراكز في عدد من جهات المملكة، فيما تستعيد الداخلية اليوم، ولا سيما عبر ممثليها من الولاة والعمال، موقعها المباشر في توجيه هذه المراكز، سواء عبر الوصاية أو رئاسة مجالس الإدارة.

وفي عرضها لدواعي مشروع المرسوم الجديد، ربطت الحكومة الخطوة بـ”تحقيق النجاعة والفعالية” في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وبتمكينها من أداء أدوارها في تشجيع المشاريع الاستثمارية.

كما أشارت، على لسان الناطق الرسمي باسمها، إلى “تذليل العراقيل الإدارية” التي قد تعترض الإنجاز، موضحة أن المشروع “ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، ويعزز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ويواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب المجلس، أن “القرار يندرج في سياق أخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية”، مضيفا أنه “سيدفع نحو تنسيق أفضل بين الإدارات والمصالح اللاممركزة المرتبطة مباشرة بالاستثمار ومساطره، وسيخدم أهداف الجهوية المتقدمة”.

ويأتي هذا التعديل في وقت تستعد فيه البلاد لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، المفترض تفعيلها مع قانون مالية 2027.

وتستند هذه البرامج إلى التوجيهات الملكية الرامية إلى القطع مع “مغرب السرعتين”، وتشمل إحداث صندوق للتنمية الترابية المندمجة بغلاف يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع التركيز على الصحة والتعليم والماء والتأهيل الترابي، كما تتضمن إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع تقدم الأشغال، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الاثنتي عشرة إلى شركات مساهمة ابتداء من سنة 2027.

ويُنتظر أن تتطلب هذه الأوراش تنسيقا وثيقا على المستوى الجهوي، إذ تعد تعبئة العقار وتأخر مساطر نزع الملكية، إضافة إلى تفاوت القدرات التدبيرية بين الجهات، من الإكراهات التي رصدتها تقارير سابقة، منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في أكتوبر 2023.

غير أن المعطيات المعلنة عقب المجلس الأخير للحكومة خلت من حصيلة مفصلة لتجربة الوصاية الحكومية منذ سنة 2023، كما لم تحدد اختلالات أو نواقص بعينها دفعت إلى مراجعة النموذج السابق.

ويرتبط اختبار النموذج الجديد بالممارسة الفعلية والتنزيل الميداني، وتحديدا بقدرة المراكز الجهوية للاستثمار على تقليص آجال معالجة الملفات، وحل الإشكالات العقارية والإدارية، وتحويل المشاريع المصادق عليها إلى مشاريع منجزة تخلق فرص الشغل وتساهم في تسريع التنمية بمختلف جهات المملكة.

اقرأ النسخة الكاملة