القصر
العالم العربي

الحكومة تنقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية وتسند إليها رئاسة مجالس إدارتها

محرر العالم العربي 1 دقيقتان قراءة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله، في إطار تعديلات تستهدف تحسين تدبير هذه المراكز وتعزيز فعاليتها.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا التعديل يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى ضمان السير الفعال لهذه المراكز وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار.

ويراهن التعديل الجديد، وفق توضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من أداء دور أكبر في تشجيع المشاريع الاستثمارية ومواكبتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها.

كما يأتي المشروع في سياق مواكبة تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية، من خلال تقوية التنسيق الإداري وتحسين آليات تدبير المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي.

اقرأ النسخة الكاملة