الحكومة ترفع كوتا النساء في المجالس البلدية إلى 30% وتقر نظام الدوائر الانتخابية لعام 2027
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026م؛ إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026م، وتمهيدا لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من الشروع في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027م.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب تقسيم مناطقها الانتخابية لإتاحة المجال أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مع التأكيد على استمرار مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها، إضافة إلى تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري عبر ضمان عدالة تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، لا سيما المناطق الأقل تنمية لتوزيع الفرص والمشاريع التنموية بإنصاف.
وشهد النظام تعديلا جوهريا يقضي برفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصل إلى 30% في القانون الجديد، مقارنة بـ25% في قانون الإدارة المحلية لعام 2021م؛ كما حدد النظام تركيبة وعدد أعضاء المجالس في البلديات الأربع المستحدثة، وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.
وجاء إقرار هذا النظام انطلاقا من التزام الحكومة بمقتضيات قانون الإدارة المحلية الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، وتجسيدا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، استجابة للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي وما ورد في البيان الوزاري بشأن تجويد بيئة العمل البلدي وربطه بالتنمية الشاملة.
يشار إلى أن صياغة القانون وأنظمته التنفيذية تمت بعد سلسلة من الحوارات الموسعة التي أجرتها الحكومة مع مجلسي الأعيان والنواب، واللجان النيابية المختصة، والكتل البرلمانية، والخبراء؛ إضافة إلى الاستناد إلى نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية لضمان خروج التشريع بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز دور البلديات التنموي والاستثماري في المحافظات.