القصر
العالم العربي

الحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي ضد الحوثيين وتقرير يوثق اختطاف 1477 مدنيا بتعز

محرر العالم العربي 4 3 دقائق قراءة

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل لوقف تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدن ولحج وتعز، في حين اتهم تقرير حقوقي الحوثيين باختطاف واحتجاز 1477 مدنيا على الحواجز في تعز.

وقالت الحكومة، في رسالة وجهتها مساء أمس الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن: إن الهجمات الحوثية خلال الأيام الماضية شملت استهداف عدن بصواريخ باليستية مساء 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه.

أخبار مقترحة

  • مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن والحكومة تدعو لموقف أكثر حزما ضد الحوثيين
  • الحكومة اليمنية تطالب بتحرك أممي عاجل لفك الحصار عن تعز
  • وزيرة الخارجية اليمنية ترفض وساطة إيران وتتهمها بإطالة أمد الحرب

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، مما يفاقم معاناة المدنيين في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويتسبب في اتساع موجات النزوح.

وعدّت الحكومة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشنّ الهجمات العشوائية انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم حرب، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، بما يشمل وقف التصعيد العسكري والاعتداءات وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.

دعوة أوروبا إلى تصنيف الحوثيين

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إيطاليا والشركاء الأوروبيين إلى تصنيف جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب وتجفيف مصادر تمويلها، عقب إصدار مجلس القيادة الرئاسي قانونا يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها.

وجاءت الدعوة خلال لقاء الزوبة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش الدورة الثانية عشرة لمنتدى "حوارات المتوسط" في مدينة نابولي الإيطالية، وفق بيان للخارجية اليمنية.

وقد سلمت الزوبة، خلال اللقاء، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك.

وأطلعت الزوبة الوزير الإيطالي على القانون الذي أصدره اليمن الأربعاء الماضي، وقالت إنه يمهد لمحاسبة المتورطين في الجرائم المنسوبة إلى الحوثيين، ويوفر ضمانات لحماية العمل الإنساني المحايد والأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وحذّرت من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن اليمن والمنطقة، مشيرة إلى معاناة النازحين وتعطل الخدمات الأساسية واستمرار حصار مدينة تعز، ومؤكدة أن الأولوية تتمثل في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها.

كما دعت إلى تكثيف الضغوط الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين.

 انتهاكات بحق المدنيين

من جانب آخر، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنيا للاحتجاز التعسفي والاختطاف على الحواجز والنقاط التابعة لجماعة الحوثيين، على الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد جنوب محافظة تعز وغربها، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح المركز، في تقرير نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن 830 مدنيا احتُجزوا لساعات وخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، بينما أُجبر 446 مدنيا على توقيع ما يُسمى "استمارة عائد"، وتعرض 201 آخرون للاختطاف واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الحوثيين المسؤولية عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالبا بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك لضمان حرية تنقل المدنيين ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويأتي هذا في حين يتواصل القتال على جبهات يمنية عدة؛ إذ أطلقت القوات الحكومية -المدعومة من التحالف بقيادة السعودية- عملية "فجر اليمن" في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو/تموز، وُصف بأنه الأعنف منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.

اقرأ النسخة الكاملة