الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه لمخالفى ضوابط الإعلان عن تقسيم الأراضى
وضع قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 ضوابط للإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي والتعامل على قطع الأراضي التابعة لها، وحظر الإعلان عن هذه المشروعات أو التعامل على أراضيها قبل استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات والقرارات اللازمة، محددًا عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين.
المادة 18 تحدد ضوابط الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي
ونصت المادة 18 من قانون البناء على حظر الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه، إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
كما حظرت المادة على الجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه، إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على عدم جواز قيام المسؤول في الجهة التي تتولى الإعلان بذلك، إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.
المادة 100 تحدد عقوبات الإعلان المخالف
وحدد المشرع في المادة 100 من القانون العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 18، حيث نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام فقرتها الأولى بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
كما نصت المادة على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات التحايل
وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو الإعلان عن تقاسيم وهمية.