البنك الدولي: الجزائر تمتلك كل مقومات الاقتصاد القويّ!
نمو قطاعات خارج المحروقات بـ4.2 بالمائة خلال سنة 2025
انخفاض التضخم إلى 1.4 بالمائة خلال العام الماضي في أدنى مستوى
كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن صمود الاقتصاد الجزائري وقدرته على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، رغم تقديمه بعض الملاحظات والتوصيات لمواصلة الصمود خلال المرحلة المقبلة.
وحسب التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي لمجموعة البنك الدولي، والذي اطلعت “الشروق” عليه، فإن الجزائر سجلت أداء اقتصاديا إيجابيا خلال سنة 2025، مؤكدة قدرتها على مواصلة النمو خارج قطاع المحروقات، في ظل بيئة دولية صعبة تميزت بتقلب أسعار النفط والغاز وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير، الذي حمل عنوان “إيرادات المحروقات والصمود المالي”، في عدده الخاص بخريف 2026، أن الاقتصاد الجزائري حقق نموا يقدّر بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي وطلب محلي قوي، وهو ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرة السلطات العمومية على الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي رغم تراجع عائدات المحروقات.
نمو يقوده التنويع خارج المحروقات
وقد قاد هذا النمو بالأساس أداء القطاعات خارج المحروقات التي سجلت نموا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل نمو قطاع المحروقات بنسبة 1.5 بالمائة، وهو ما يؤكد أن مسار تنويع الاقتصاد الوطني بدأ يؤتي ثماره، وأن القطاعات المنتجة خارج النفط والغاز أصبحت اليوم المحرك الرئيسي للنمو، بفضل الاستثمارات العمومية الكبرى في البنية التحتية والصناعة والفلاحة والخدمات، وفضل الديناميكية التي يشهدها الاستهلاك الخاص والاستثمار الوطني.
وفي هذا السياق، أكدت جميلة حاج باي أوغلو، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، أن “الجزائر أظهرت قدرة حقيقية على الصمود، مع تماسك النمو بشكل جيد خارج قطاع المحروقات”، مشيرة إلى أن البلاد “تمتلك المقومات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، وستؤدي خيارات السياسات العمومية المقبلة دورا حاسما في مواصلة إطلاق المزيد من إمكاناتها”.
وأضافت أن الأولوية الآن تتمثل في “المضي قدما في برنامج الإصلاحات لتحويل هذه القدرة على الصمود إلى نمو مستدام، من خلال إفساح مجال أوسع للاستثمار الخاص، واستخدام الموارد العمومية بفعالية أكبر، والحد من تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار الطاقة”، معتبرة أن تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر سيكون أساسيا، ليس على المدى الطويل فحسب، بل أيضا لاستحداث مناصب الشغل التي يحتاج إليها الجزائريون، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة المالية الدولية في قدرة الجزائر على تحويل صمودها الظرفي إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار.
تحسن المالية العمومية وتراجع التضخم
وعلى صعيد التوازنات المالية، سجل التقرير تحسنا ملحوظا في وضعية المالية العمومية، حيث تقلص عجز الميزانية إلى 10.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2025، مقابل 14 بالمائة في سنة 2024، وهو تطور إيجابي يعكس تماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات الأرباح من المؤسسات العمومية، وقدرة الدولة على تعبئة موارد مالية متنوعة تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها.
وفي هذا الإطار، اعتبرت أمال حنيدر، الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي المكلفة بالجزائر، أن “تقلص عجز الميزانية يعد مؤشرا مشجعا يبرهن على قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها”.
كما سجل التقرير انخفاض معدل التضخم إلى 1.4 بالمائة خلال سنة 2025، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، قبل أن يعود للارتفاع إلى 5.3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع المصنعة، وهو اتجاه وصفه التقرير بأنه مشابه لما تشهده العديد من اقتصادات المنطقة، معتبرا أن السلطات الجزائرية في وضع جيد لمراقبة هذه التطورات السعرية والتحكم فيها، في ظل الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية ودعم الإنتاج الوطني.
آفاق 2026… نمو مستمر وتقلص عجز الحساب الجاري
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 3.7 بالمائة في سنة 2026، مع انتعاش إنتاج المحروقات بنسبة 3.8 بالمائة عقب تخفيف حصص الإنتاج في منظمة “أوبك”، وهو انتعاش من شأنه أن يعوض جزئيا اعتدال النشاط خارج المحروقات، قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.4 بالمائة في سنة 2027 مع استقرار الإنفاق العمومي وإنتاج المحروقات.
كما توقع التقرير أن يتقلص عجز الحساب الجاري بصورة ملموسة إلى 2.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2026، مدعوما ببيئة أكثر مواتاة لأسعار المحروقات، بعد أن اتسع في سنة 2025 إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي، نتيجة تراجع إيرادات المحروقات إلى 9.8 بالمائة من الناتج المحلي وارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يتأثر بتقلبات الأسواق الدولية، لكنه يمتلك، في المقابل، هوامش للمناورة وقدرة على استعادة التوازن بسرعة بفضل الإصلاحات الجارية وتحسّن مناخ الأعمال.
تحديات مالية وتوصيات لتعزيز الصمود
وخصص التقرير فصلا خاصا للصمود المالي وإدارة إيرادات المحروقات، شدد فيه على أهمية مواصلة تعزيز مرتكزات المالية العامة وتحويلها إلى آلية استقرار أكثر متانة وتعمل بصورة كاملة، بما يسمح بتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للبلاد على الصمود وتشجيع تراكم مدخرات طويلة الأجل للأجيال القادمة.
ودعا التقرير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتقوية إدارة إيرادات المحروقات، وإدخال قواعد مالية واضحة تضمن استدامة المالية العمومية، معتبرا أن صندوق ضبط الإيرادات، الذي استخدم في السنوات الماضية لتمويل العجز ومواجهة الصدمات، يمكن أن يلعب دورا أكبر في المستقبل كأداة للاستقرار المالي، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحا للادخار والسحب، على غرار التجارب الناجحة في بعض الدول مثل النرويج وتشيلي، وهو ما ينسجم مع التوجه الذي تعتمده السلطات الجزائرية لتعزيز الحوكمة المالية وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الاستثمار.
وفي نفس السياق، لفت التقرير إلى بعض التحديات التي ما تزال مطروحة أمام المالية العمومية، وعلى رأسها ارتفاع الدين العمومي الذي انتقل من 47.2 بالمائة من الناتج المحلي في 2025 إلى مستويات مرتقبة في حدود 51.9 بالمائة في 2026، مع توقعات ببلوغه 61.5 بالمائة في 2027 و68 بالمائة في 2028، وهو دين يبقى في معظمه داخليا، مما يمنح الدولة هامشا أكبر للتحكم فيه مقارنة بالدول التي تعتمد على الاستدانة الخارجية.
كما أشار التقرير إلى أن عجز الميزانية قد يعرف ارتفاعا تدريجيا في السنوات المقبلة ليصل إلى 11.1 بالمائة في 2026 و12.5 بالمائة في 2027 و13.9 بالمائة في 2028، إذا لم يتم مواصلة جهود ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات، وهو ما يجعل مواصلة الإصلاحات المالية أمرا ضروريا للحفاظ على استدامة المالية العمومية، من دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبرامجها الكبرى في مجالات السكن والصحة والتعليم والتشغيل ودعم القدرة الشرائية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الجزائري يرتبط بقدرة البلاد على تحويل صمودها الحالي إلى نمو أقوى وأكثر خلقا لمناصب الشغل، من خلال إصلاحات طموحة وتدريجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز إدارة المالية العمومية والانضباط المالي، وتحسين الحوكمة وأداء المؤسسات العمومية، وتعزيز اندماج الاقتصاد في الأسواق الدولية، وإفساح مجال أوسع للاستثمار الخاص، واستخدام الموارد العمومية بفعالية أكبر، والحد من التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، وهي توصيات قدّمها البنك الدولي في إطار شراكته مع الجزائر ودعمه لمسار الإصلاحات، واعتبرها فرصة لتعزيز المكتسبات المحققة ومواصلة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، قادر على توفير مناصب الشغل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استقرار مالي مستدام للأجيال القادمة.