البريكست يثقل الاقتصاد البريطاني.. خسائر في الإنتاجية والتجارة تدفع لندن نحو التقارب مع أوروبا
بعد نحو عقد على تصويت البريطانيين لمصلحةالخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تزال تداعيات البريكست تلقي بظلالها على الاقتصادالبريطاني، من تراجع الاستثمار والإنتاجية إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكاليفالتصدير. وبينما منحت مغادرة التكتل لندن حرية أكبر في رسم سياساتها التجارية،تكشف التقديرات الاقتصادية أن هذه الاستقلالية جاءت بكلفة ملموسة، في وقت تتجه فيهبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية.
بدأت التحولات مع استفتاء حزيران/ يونيو2016، الذي أطلق مرحلة طويلة من عدم اليقين السياسي والتجاري، قبل أن تدخل اتفاقيةالتجارة والتعاون بين الطرفين حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2021. ومنذ ذلكالحين، واجهت الشركات البريطانية إجراءات جمركية ومتطلبات إدارية جديدة عندالتعامل مع الأسواق الأوروبية، ما زاد الأعباء التشغيلية وأضعف قدرة بعض المؤسساتعلى المنافسة.
وتبرز كلفة الانفصال في تقديرات مكتب مسؤوليةالميزانية البريطاني، الذي يتوقع أن يؤدي نظام التجارة الجديد إلى خفض الإنتاجيةالمحتملة للاقتصاد بنحو 4% على المدى الطويل، مقارنةً بسيناريو البقاء داخلالاتحاد، بالتوازي مع انخفاض حجم الواردات والصادرات بنحو 15%. ويُتوقع أن تظهرالآثار كاملة خلال 15 عاماً من دخول اتفاقية التجارة والتعاون حيز التنفيذ.
وتذهب دراسة أعدّها الاقتصادي نيك بلوموباحثون آخرون، ونُشرت ضمن أوراق المكتب الوطني الأميركي للأبحاث الاقتصادية، إلىأن البريكست خفّض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 6% إلى 8% بحلول نهايةعام 2025، فيما تراجع الاستثمار بنسبة 12% إلى 13%، والتوظيف بنسبة 3% إلى 4%،والإنتاجية بنسبة 3% إلى 4%. وتعزو الدراسة هذه النتائج إلى حالة عدم اليقين،وتراجع الطلب، وتحويل جزء من وقت الإدارة والموارد نحو التعامل مع تداعياتالانفصال.
وفي التجارة، تكشف بيانات عام 2025 عن تفاوتواضح بين السلع والخدمات. فقد انخفضت صادرات السلع البريطانية إلى الاتحادالأوروبي بنسبة 14% بالقيمة الحقيقية مقارنةً بعام 2019، مقابل تراجعها بنسبة 8%إلى الأسواق خارج التكتل. في المقابل، ارتفعت صادرات الخدمات إلى الاتحاد الأوروبيبنسبة 28%، وإلى بقية العالم بنسبة 26%، مستفيدةً من قوة القطاعات الماليةوالقانونية والاستشارية والتكنولوجية. ومع ذلك، بقي الاتحاد الأوروبي وجهة رئيسيةللتجارة البريطانية، إذ استحوذ على 41% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة و50% منوارداتها خلال عام 2025.
أما على الجانب الأوروبي، فلم تكن تداعياتالانفصال غائبة، إذ واجه المصدرون الأوروبيون بدورهم إجراءات إضافية عند دخولالسوق البريطانية، لكن أثرها ظل أقل اتساعاً على اقتصاد التكتل مقارنةً بتأثيرفقدان بريطانيا امتيازات السوق الموحدة. وفي الوقت نفسه، واجهت الاقتصاداتالأوروبية تحديات أخرى، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الصينية فيألمانيا، والاضطرابات السياسية والضغوط على الاقتراض في فرنسا، مقابل أداء أكثرقوة في اقتصادات مثل بولندا وبعض دول جنوب أوروبا.
وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول مستقبلالعلاقة بين الطرفين، خصوصاً أن الاتفاقات التجارية الجديدة قد تساعد على تخفيفالأعباء واستعادة جزء من النشاط الاقتصادي. فالتقارب في قطاعات الأغذية والمشروباتوالطاقة وربط أنظمة تداول الانبعاثات من شأنه تقليص الحواجز وتحسين حركة التجارةوالاستثمار.
وبينما تسعى لندن إلى الحفاظ على استقلالقرارها التجاري، تزداد أهمية السوق الأوروبية بالنسبة إلى الشركات البريطانية.وعليه، لم يعد التحدي مقتصراً على تقييم مكاسب الخروج وخسائره، بل بات يتمثل في كيفية تحديد العلاقة في المستقبل.
فهلتنجح بريطانيا في تعظيم مكاسب استقلالها الاقتصادي، أم يصبح التقارب مع بروكسلضرورة لاستعادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية؟