البرلمان المغربي يعقد جلسة مشتركة حول تطورات قضية الصحراء الإثنين المقبل

يعقد البرلمان بمجلسيه، الاثنين 2 نونبر 2026، جلسة خاصة مشتركة لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء، وذلك عقب فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن النزاع، وما أعقب ذلك من صدور بلاغ للديوان الملكي اعتبر عدم تمديد مهمة بعثة « المينورسو » خطوة مهمة نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة.

وأعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في إشعار موجه إلى البرلمانيين، أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين على الساعة الواحدة زوالا، وستخصص لآخر تطورات القضية الوطنية.

وتأتي هذه الجلسة بعد التطورات التي شهدها مجلس الأمن، الجمعة 30 أكتوبر، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا، مقابل معارضة موسكو وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار روسي بديل، لم يحصل سوى على تأييد ثلاثة أعضاء، مقابل امتناع 11 عضوا عن التصويت، وهو ما حال دون اعتماد أي من المشروعين وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وكان المشروع الأمريكي يقترح تمديد مهمة البعثة لسنة إضافية، مع تغيير تسميتها بإسقاط الإشارة إلى الاستفتاء، وجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات السياسية، بينما اقترح المشروع الروسي تمديد مهمة البعثة دون إدخال تغييرات جوهرية على طبيعتها أو مرجعيتها.

وفي أعقاب فشل التصويت، أصدر الديوان الملكي، مساء الجمعة، بلاغا اعتبر فيه أن عدم تمديد مهمة « المينورسو » يمثل « تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة ».

وأكد البلاغ أن هذا التطور يتزامن مع تخليد « عيد الوحدة »، الذي أقره الملك محمد السادس، بما يعكس، وفق الديوان الملكي، الانتقال إلى مقاربة جديدة في التعاطي مع القضية الوطنية.

واعتبر الديوان الملكي أن عدم تمديد ولاية البعثة يعني أن وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل أفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.

كما أكد البلاغ استمرار المغرب في احترام وقف إطلاق النار، ومواصلة جهوده الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.