الإمارات.. تراجع أعداد المواليد بنسبة 7.52% في 3 سنوات

وانخفض العدد من 31 ألفًا و732 مولودًا في 2021 إلى 29 ألفًا و347 مولودًا في 2024.
وأظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي أعداد المواليد في الدولة (مواطنين ومقيمين) بنسبة 15.24% خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 14 ألفًا و138 مولودًا، ليصل الإجمالي إلى 106 آلاف و915 مولودًا في 2024، مقابل 92 ألفًا و777 مولودًا في 2021.
وأشارت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى انخفاض ملحوظ في معدل الولادات الكلي للمواطنين خلال الأعوام 2021–2023، إذ بلغ 2.9 طفل لكل امرأة في 2023، و3.1 طفل لكل امرأة في 2022، مقابل 3.2 طفل لكل امرأة في 2021.

تحوّل في مفهوم الأسرة
وأكد مختصون أن مفهوم الأسرة شهد تحولًا في طبيعة التوقعات المرتبطة بها، إذ أصبح بعض الأزواج ينظرون إلى الإنجاب باعتباره مشروعًا يحتاج إلى تخطيط دقيق واستعداد نفسي وموارد مالية ووقت كافٍ، ما قد يجعل انتظار الجاهزية الكاملة مصدر قلق يؤدي إلى تأجيل الإنجاب.
وربط المختصون هذا التراجع بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متداخلة، من أبرزها: تأخر سن الزواج والإنجاب، والسعي إلى تحقيق الاستقرار المهني والمالي قبل تكوين الأسرة، وارتفاع تكاليف تأسيس الأسرة والمعيشة والسكن ورعاية الأطفال وغيرها من العوامل
تحديات ومقترحات
وفي هذا الإطار، حدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من التحديات التي تواجه تراجع معدلات الخصوبة والمواليد المواطنين، شملت:

تحديات وظيفية وأسرية: صعوبة التوفيق بين العمل ومسؤوليات الأسرة، وضعف المرونة في ساعات العمل والمزايا المرتبطة بالأمومة.تحديات اقتصادية وصحية: ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة وعلاج العقم والإخصاب، ومحدودية التغطية التأمينية وخدمات الإخصاب في بعض المناطق.

تحديات اجتماعية وثقافية: تأخر سن الزواج والإنجاب، وعزوف بعض الشباب عن الزواج والإنجاب، والتحول من نمط الأسرة الممتدة إلى الأسرة الصغيرة، وتراجع الرغبة في إنجاب عدد أكبر من الأبناء.

واقترح الأعضاء حلولًا تدعم امتداد الأسرة واستقرارها، أبرزها توسيع التغطية التأمينية للمواطنين لتشمل خدمات علاج العقم والإخصاب في المراكز الخاصة المعتمدة، وإنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب يخدم المناطق الشمالية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+ الإمارات اليوم

إقرأ المزيد

الأمير تركي الفيصل يحذر دول الخليج العربية من تحديات خفية

حذر الأمير تركي الفيصل من تحديات خفية تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد لا تقل آثارها على أمن المجتمعات واستدامة التنمية عن تداعيات الحروب والصراعات في المنطقة.