الاقتصاد الوطني تناقش مسودة مشروع قانون الوكالات التجارية

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل داخلية لمناقشة مسودة مشروع قانون الوكالات التجارية، بمشاركة ممثلي الإدارات العامة والوحدات في الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتطوير التشريعات الاقتصادية وتحديث الإطار القانوني الناظم للنشاط التجاري، وبما يستجيب لمتطلبات السوق ويواكب التطورات الاقتصادية.

وتناولت المناقشات أحكام المشروع ومضامينه من الجوانب القانونية والفنية، بما في ذلك تنظيم العلاقة بين الوكلاء التجاريين والموكلين، وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف العلاقة، وتعزيز الوضوح والاستقرار في المعاملات التجارية، مع مراعاة التوازن بين المصالح المختلفة وحماية الحقوق وفق أحكام القانون.

وتأتي هذه الورشة ضمن مسار تشريعي تشاركي تتبعه الوزارة في إعداد وتطوير مشاريع القوانين الاقتصادية، انطلاقًا من أهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في مناقشة التشريعات التي تنظم أعمالهم، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير أحكامها.

ومن المقرر استكمال مناقشة المشروع مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح تبادل وجهات النظر حول أحكامه ومقترحاته، والوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة وعملية تسهم في تنظيم قطاع الوكالات التجارية، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ودعم المنافسة والاستثمار، وخدمة الاقتصاد الوطني.