الأردن واليمن يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في حماية البيئة للأعوام 2026 - 2028
- الأردن واليمن يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
- وزير البيئة وسفير اليمن يوقعان اتفاقية لتبادل الخبرات وصون الموارد الطبيعية.
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، يوم الأحد في العاصمة عمان، مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال حماية البيئة للأعوام 2026 - 2028؛ بهدف تعزيز التنسيق الثنائي، وتبادل الخبرات الفنية والتجارب الناجحة، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو مسارات الاقتصاد الأخضر في كلا البلدين الشقيقين.
ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير البيئة أيمن سليمان، وعن الجانب اليمني سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة جلال إبراهيم فقيرة؛ حيث أكد سليمان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية لتوسيع آفاق العمل البيئي المشترك، ودعم الأولويات الوطنية لكلا البلدين في صون النظم الحيوية ومكافحة التلوث، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الميدانية الرائدة لبناء قدرات مؤسسية وطنية قادرة على التصدي للمتغيرات المناخية الطارئة وإدارة الأزمات البيئية بكفاية عالية.
من جانبه، أعرب السفير اليمني جلال إبراهيم فقيرة عن اعتزازه البالغ بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدا أنها تجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط عمان وصنعاء، وتفتح مسارات علمية جديدة للتنسيق وتبادل الإمكانات في المجالات البيئية؛ بما يخدم حماية الموارد الطبيعية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيدا بالدور الأردني الريادي في تبني السياسات الخضراء، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في صون الطبيعة والتنمية المستدامة.
وترتكز المنطلقات الرئيسية للمذكرة على إرساء إطار ثنائي مستدام يقوم على تبادل السياسات والتشريعات والتقنيات الخاصة بحماية نوعية الهواء والمياه والتربة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، والإدارة السليمة للنفايات الصلبة والمواد الخطرة، إضافة إلى تعزيز مشاريع السياحة البيئية، وحماية البيئة البحرية، وإدارة المحميات الطبيعية، ومكافحة التصحر، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة لحماية التنوع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون في التكيف مع التغير المناخي وتقييم الأثر البيئي لإدماج البعد البيئي في خطط التنمية الوطنية.
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البلدين تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ البنود، وتنسيق البرامج والأنشطة البيئية الميدانية، واقتراح مجالات جديدة للشراكة؛ بما يضمن تحويل نصوص التفاهم إلى مشاريع عملية ملموسة تنعكس إيجابا على حماية النظم البيئية وتعزز مسيرة العمل البيئي العربي المشترك.