الإحصاءات العامة: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.61 بالمئة خلال 9 أشهر
- تقرير رسمي: صعود أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن مدفوعا بنمو قطاعي التحويلية والاستخراجية.
أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 2.61 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025؛ حيث وصل الرقم القياسي التراكمي إلى 109.42 نقطة مقابل 106.63 نقطة للفترة ذاتها، في ظل تباين معدلات التغير السعري التي شهدتها كافة الأنشطة الإنتاجية والتحويلية والخدمية الصناعية في البلاد خلال تلك الفترة الزمنية.
وأوضحت البيانات الإحصائية الرسمية أن هذا الارتفاع التراكمي للأشهر التسعة انعكس عبر نمو أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 2.52 بالمئة، وهي المجموعة التي تملك الأهمية النسبية العظمى البالغة 88.74 بالمئة من سلة الرقم القياسي، كما ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.68 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36 بالمئة، في حين سجلت أسعار قطاع "الكهرباء" ارتفاعا بنسبة 1.22 بالمئة، حيث تبلغ أهميته النسبية 5.91 بالمئة، مما يعطي صورة متكاملة عن حركة التكاليف الإنتاجية الصناعية خلال العام الحالي.
على المستوى الشهري لشهر أيلول سبتمبر 2026، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ارتفاعا سنويا بنسبة 5.41 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، إذ بلغ 111.28 نقطة مقابل 105.56 نقطة لشهر أيلول من العام السابق، وساهم في هذا الصعود السنوي ارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.46 بالمئة، متلوة بأسعار "الصناعات التحويلية" التي نمت بنسبة 5.60 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الكهرباء" بنسبة 1.78 بالمئة.
كما رصد التقرير الإحصائي مؤشرات التغير الشهري المباشر، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول 2026 بنسبة 0.92 بالمئة مقارنة مع شهر آب أوغسطس الذي سبقه، عقب صعوده من 110.26 نقطة إلى 111.28 نقطة؛ وجاء ذلك محصلة لارتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.98 بالمئة، وارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 0.59 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.21 بالمئة، مما يؤكد استمرار النسق التصاعدي في معدلات أسعار باب المصنع عبر مختلف المنشآت الصناعية في المملكة، ويوثق تأثيرات هذه التحولات على بنية التكاليف المحلية والأسواق التجارية كافة، استنادا إلى المنظومة المنهجية لدائرة الإحصاءات في رصد حركة الأسعار الصناعية.