الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر 10 أنماط تصميم رقمية خادعة ضمن قانون الإنصاف الرقمي
تخطط المفوضية الأوروبية لحظر عشرة أنماط تصميم تلاعبية للمواقع والتطبيقات بشكل كامل، بدءاً من الادعاءات الكاذبة بأن المخزون شارف على النفاد، مروراً بخيارات إضافية محددة مسبقاً، ووصولاً إلى النوافذ المنبثقة المزعجة، وذلك وفقاً لمشروع قانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act) الذي اطلعت عليه يورونيوز.
ومن المقرر عرض المقترح يوم الأربعاء، وينص أيضاً على حظر صناديق الغنائم وآليات "ادفع لتفوز" الموجهة للأطفال في ألعاب الفيديو، وفرض وجود زر "إنهاء العقد من هنا" للاشتراكات عبر الإنترنت، كما يتيح للمفوضية تغريم الشركات بما يصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.
وتقدّر دراسة الأثر التي أجرتها المفوضية أن القواعد ستجنّب المستهلكين خسائر مالية قدرها 88.4 مليار يورو بين 2025 و2035. ومع احتساب الوقت المهدَر بسبب الممارسات غير العادلة، تضع الدراسة الفائدة السنوية عند 13.7 مليار يورو، مقابل تكاليف متكررة على الشركات قدرها 678 مليون يورو سنوياً، بعد احتساب التداخل بين التدابير.
وينص المشروع على استبدال توجيه الممارسات التجارية غير العادلة المعتمد في الاتحاد الأوروبي عام 2005 بلائحة تُطبَّق مباشرة في الدول الأعضاء السبع والعشرين.
ويقع في صلب النص جدول جديد لما يسمى "الأنماط المظلمة" التي تُعتبر غير عادلة في جميع الظروف، ما يعني أن السلطات لن تضطر بعد الآن لإثبات الضرر في كل حالة على حدة. ويشمل الجدول:
- جعل إلغاء الخدمة أصعب بكثير من الاشتراك فيها
- إخفاء الأسعار أو شروط التجديد التلقائي
- الإيحاء كذباً بأنه لا توجد بدائل
- الادعاءات الكاذبة أو غير المقيدة بشأن توافر منتج ما أو مدى شعبيته
- تكرار رسائل التحذير من محدودية الكمية طوال عملية الدفع
- الخيارات المحددة مسبقاً التي تضيف منتجات أو كميات إضافية
- تصوير الرفض على أنه الخيار الخاطئ
- الضغط المتكرر على المستهلكين لتغيير خيار سبق أن اتخذوه
- استخدام نَفْيَيْن مربِكين في الجملة الواحدة
- الإشعارات الزائفة التي توحي بأن شخصاً ما تواصل مع المستخدم
ويمكن للمفوضية إضافة حيل جديدة إلى القائمة من دون العودة إلى المشرّعين.
ويحظر المشروع أيضاً أسلوب التسعير التدريجي، حيث لا تظهر الرسوم الإلزامية إلا عند إتمام عملية الشراء. كما يمنع التخفيضات من نوع "كان/الآن" عندما تُحتسب مقارنة بسعر يوصي به المصنع بدلاً من سعر حقيقي يقدمه منافس، ويضع على القائمة السوداء الادعاءات المضللة التي يطلقها باعة "الدروب شيبنغ".
ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالأطفال. فيُحظر وجود صناديق غنائم مدفوعة وآليات "ادفع لتفوز" للقُصَّر في ألعاب الفيديو. كما يجب أن تُظهر العملات داخل اللعبة قيمتها الحقيقية بالمال، وأن تُعطَّل افتراضياً للأطفال ما لم يوافق أحد الوالدين.
وسيُحظر الإعلانات المستندة إلى إنشاء ملفات تعريفية للقُصَّر على جميع التجار، وليس فقط على المنصات الكبرى المشمولة أصلاً بقانون الخدمات الرقمية.
وسيحصل جميع المستخدمين على حق إيقاف التشغيل التلقائي، والتنبيهات غير المرتبطة بنشاطهم الشخصي، ومكافآت على شكل "سلاسل" استخدام، وميزات الدردشة الآلية التي تحاكي العلاقات بهدف إبقاء الناس منخرطين.
ولن يُسمح بعد الآن بتحويل الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة من دون موافقة صريحة من المستهلك. كما سيحصل الزبائن على تذكيرات قبل عمليات التجديد التلقائي وعلى حق التحدث إلى موظف بشري في خدمة الزبائن.
وللمرة الأولى في قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، يضع المشروع قواعد لوكلاء التسوق المعتمدين على الذكاء الاصطناعي. وسيختار المستخدمون عمليات الشراء التي يتعيّن عليهم الموافقة عليها، كما سيتعين على هؤلاء الوكلاء الكشف عن الاقتراحات المدفوعة.
وستُطبَّق اللائحة بعد 12 شهراً من دخولها حيز التنفيذ، على أن يوافق عليها أولاً كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
معارضة من ألمانيا
ويواجه المقترح بالفعل مقاومة من برلين. ففي "ورقة غير رسمية" مؤرخة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ونشرتها وكالة "Agence Europe"، ذكرت الحكومة الألمانية أن توجيهات حماية المستهلك القائمة ينبغي تعديلها بدلاً من سن قانون أفقي جديد.
وقالت أيضاً إن مبررات تحويل توجيه الممارسات التجارية غير العادلة إلى لائحة "لم تُثبت بما يكفي بعد".
وسعى مفوض شؤون المستهلكين في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث، الذي يقود العمل على هذا الملف، إلى طمأنة القطاع الصناعي والتجاري.
وأثناء مشاركته في قمة للتجزئة في بروكسل العام الماضي، كما نقلت يورونيوز، وصف القانون بأنه "مبادرة لصالح المستهلكين ولصالح الأعمال في آن واحد" من شأنها تخفيف الأعباء الإدارية.