الاتحاد الأوروبي يستعد لعضو جديد.. "الجبل الأسود" بعد كرواتيا؟

منذ انضمام كرواتيا عام 2013، لم يستقبل الاتحاد الأوروبي عضواً جديداً. لكن الجبل الأسود، الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي في غرب البلقان، التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 625 ألف نسمة، بات الأقرب إلى كسر هذا الجمود، بعدما أعادت الحرب في أوكرانيا التوسع إلى صدارة الأولويات الأمنية والسياسية الأوروبية.

ففي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعلنت المفوضية الأوروبية إمكان إنهاء مفاوضات انضمام الجبل الأسود قبل نهاية العام، تمهيداً لتوقيع معاهدة العضوية في حزيران/يونيو 2027. لكن التوقيع لا يضمن الانضمام، الذي يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد وتصديقها على المعاهدة.

وتبرز هنا مفارقة لافتة، إذ تستطيع كرواتيا، آخر دولة انضمت إلى الاتحاد، عرقلة دخول جارتها بسبب خلافات تاريخية وحدودية. فهل تنجح أوروبا في تجاوز هذه العقبات، مدفوعةً بالاعتبارات الأمنية، من دون التراجع عن شروط الإصلاح؟

الأمن يدفع والإصلاح يحسم

أغلق الجبل الأسود مؤقتاً 21 من أصل 33 فصلاً تفاوضياً، بينها 14 منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وفق حزمة التوسع الأوروبية. وبدأ إعداد معاهدة الانضمام وترتيباتها المالية، لكن إغلاق الفصول نهائياً يتطلب اتفاقاً شاملاً مع الاتحاد الأوروبي.

وتقول المديرة المشاركة ورئيسة برنامج السياسة والمؤسسات الأوروبية في مركز السياسة الأوروبية، كورينا ستراتولات، لـ"النهار"، إن حزيران/يونيو 2027 موعد واقعي لتوقيع المعاهدة، بعدما اعتبرت المفوضية أن الجبل الأسود استوفى شروط إغلاق الفصول، وبدأ العمل على إعداد المعاهدة. لكنها تؤكد ضرورة استكمال تعديلات مكافحة الفساد، وموافقة الدول الأعضاء على إغلاق الفصول وشروط الانضمام.

وتلخص ستراتولات التحول الأوروبي بقولها إن "الأمن غيّر الإرادة السياسية، لكنه لم يغيّر المعايير". فالحرب الروسية على أوكرانيا زادت أهمية ضم دول جديدة إلى الاتحاد، لكن التقدم نحو العضوية لا يزال مرتبطاً بالإصلاحات، وهو ما يفسر تفاوت سرعة المفاوضات بين الدول المرشحة، ومنها صربيا التي لم تحرز تقدماً خلال الفترة الأخيرة.

لماذا يتقدم الجبل الأسود على جيرانه؟

تتفق مديرة برنامج "توسيع أوروبا" في المعهد الجامعي الأوروبي، يلينا جانكيتش، مع ستراتولات، معتبرةً أن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد تنشيط سياسة التوسع الأوروبي "بوصفها جزءاً من البنية الأمنية الأوروبية".

وتعزو تقدم الجبل الأسود على جيرانه في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى صغر حجمه، وبدء مفاوضاته منذ عام 2012، فضلاً عن التحولات السياسية التي أعقبت خسارة الحزب الديموقراطي الاشتراكي السلطة عام 2020، وما تلاها من عدم استقرار حكومي ومساعٍ للإصلاح.

ويوضح أستاذ دراسات جنوب شرق أوروبا، فلوريان بيبر، لـ"النهار"، أن الجبل الأسود واجه عقبات داخلية وخلافات مع جيرانه أقل من دول مرشحة أخرى، رغم بروز خلافاته مع كرواتيا أخيراً. ويشير إلى أن الانضمام الأوروبي ظل أولوية للحكومات المتعاقبة منذ عام 2020، وأن الانقسام حول الهوية الصربية والمونتينيغرية لم يعطل المفاوضات.

في المقابل، تعثرت مفاوضات صربيا بسبب خلافها مع كوسوفو، ومقدونيا الشمالية نتيجة اعتراضات يونانية وبلغارية، فيما تعاني البوسنة انقسامات داخلية. ويحذر بيبر من أن الانضمام إلى الاتحاد لن ينهي النفوذ الخارجي تلقائياً، وقد يستمر الاستقطاب الداخلي بعد العضوية، وإن كان من الممكن أن يسهم الانضمام في تخفيفه.

وترى وزيرة التكامل الأوروبي السابقة، الأستاذة الجامعية غوردانا جورفيتش، أن استيفاء شروط أساسية تتعلق بسيادة القانون عام 2024 ساعد على تسريع المفاوضات، بالتزامن مع تزايد الأهمية السياسية والأمنية للتوسع الأوروبي بعد الحرب في أوكرانيا.

ويعزز هذا التقارب انضمام الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي عام 2017، وتبنيه العقوبات الأوروبية على روسيا، فيما تعكس الاستثمارات الصينية في البلاد جانباً من التنافس الدولي على النفوذ في البلقان.

إجماع هش وخلافات الجوار

تطرح كرواتيا ثماني قضايا خلافية مع الجبل الأسود، تتعلق بإرث الحرب والمفقودين والتعويضات والممتلكات والحدود وملكية سفينة التدريب "يادران"، وفق وزارة خارجيتها.

وتوضح غوردانا جورفيتش، أن بودغوريتسا عالجت بالفعل قضيتين، تتعلقان بلوحة تذكارية في مورينج وتغيير اسم مسبح في كوتور، لكن الخلاف على ملكية السفينة والحدود لا يزال الأكثر تعقيداً. وتقترح اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي إذا تعذرت التسوية المباشرة، حتى لا تعرقل هذه القضايا الانضمام. في المقابل، تصر كرواتيا على حل الخلافات قبل قبول جارتها في الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، تحذر كورينا ستراتولات، من أن اشتراط إجماع الدول الأعضاء في كل مرحلة يمنح أي دولة فرصة لتعطيل المفاوضات. ولذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية الاكتفاء بموافقة أغلبية موصوفة من الدول في بعض المراحل التفاوضية، مع الإبقاء على شرط الإجماع لقبول العضوية نهائياً، ثم تصديق كل دولة على المعاهدة وفق إجراءاتها الدستورية.

وتضيف ستراتولات أن الفترة السابقة للتوقيع تتيح للحكومات شرح فوائد التوسع لمواطنيها، وتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا تراجعت الإصلاحات.

بدورها، تحذر جانكيتش من منح الجبل الأسود عضوية منقوصة الحقوق، كحرمانه مؤقتاً من حق النقض، لأن ذلك "قد يبعث برسالة خاطئة" إلى بقية المرشحين. وتدعو إلى رقابة أكثر صرامة على سيادة القانون، مؤكدةً أن التنفيذ الفعلي للتشريعات أهم من مجرد إقرارها، خصوصاً بعد سنوات من الاستقطاب وضعف المؤسسات.

وبينما تستهدف حكومة الجبل الأسود الانضمام عام 2028، ترى جورفيتش إمكان تأخر العضوية إلى مطلع 2029، إذ لا ينتهي المسار بتوقيع المعاهدة، بل باستكمال التصديق والإصلاحات وتجاوز الخلافات الثنائية.