القصر
العالم العربي

اقتراح لمنظومة التقاعد

محرر العالم العربي 3 3 دقائق قراءة

الآن، وقد تبيّن عدم إمكانية تعديل قانون التقاعد مرة أخرى بالعودة إلى إقرار التقاعد النسبي والتقاعد المسبق من دون اشتراط السنّ، لم يعُد أمام العمال الذين سيشتغلون أزيد من 32 سنة سوى المطالبة برفع نسبة معاشاتهم لتتجاوز 80 بالمائة التي ينصّ عليها القانون الحالي، وذلك بزيادة 2.5 بالمائة على كل سنة عمل إضافية بعد 32 سنة عملا.
ولنوضّح المسألة أكثر، نؤكّد أنّ هناك عمالا وموظفين كثيرين في القطاعين العام والخاص بدأوا العمل في سنّ مبكّرة من أعمارهم. ووفقا للقانون الذي كان معمولا به قبل 2016، كان هؤلاء يحصلون على تقاعدهم كاملا حينما يُتمّون 32 سنة من العمل ويدفعون اشتراكاتهم بانتظام للضمان الاجتماعي، وهذا ما كان يسمى “التقاعد المسبق” من دون اشتراط السن، فكان بعضهم يحصل على تقاعده في سن الـ52 بعد أن ينهي 32 عملا إذا بدأ العمل وهو في سن العشرين، لكن تعديل قانون التقاعد في سنة 2016 ألغى العمل بالتقاعد المسبق، واشترط على أيّ عامل بلوغ ستين سنة كاملة من عمره للحصول على حقّه في التقاعد. ووفقا لهذا التعديل، وجد عشرات آلاف العمال، وربما مئات الآلاف، أنفسهم يشتغلون أزيد من 32 سنة من دون أن يحصلوا على التقاعد لأنهم لم يبلغوا بعد الستين من أعمارهم، ومن ثمّ، أضحوا مجبرين على مواصلة العمل سنوات إضافية قد تصل أحيانا إلى ثماني سنوات؛ إذ يضطر بعضهم إلى الاشتغال 40 سنة كاملة للحصول على التقاعد إذا بدأ العمل وهو في العشرين من عمره، ونعرف موظفين بدأوا العمل وهم في هذه السنّ المبكرة.
والمشكلة أنّ هؤلاء العمال والموظفين الذين سيشتغلون سنوات إضافية لن يحصلوا إلا على 80 بالمائة من قيمة رواتبهم طبقا للقانون، وبذلك يتساوى من عمل 32 سنة ومن عمل 40 سنة برغم فارق 8 سنوات بينهما، فكلاهما يحصل على 80 بالمائة من المعاش، وقد يحصل من عمل 32 سنة على معاش أفضل إذا كان راتبه يفوق زميله الذي اشتغل 40 سنة كاملة!
وانطلاقا مما سبق، نأمل أن تفكّر السلطات في تصحيح الوضع ومعالجة الاختلال حتى لا يشعر أحد بالضيم والغبن وضياع حقوقه، وما دامت العودة إلى ما قبل سنة 2016 متعذّرة بالنظر إلى العجز المزمن للصندوق الوطني للتقاعد، فإنّ تعديل القانون باتجاه إنصاف من يشتغل أكثر من 32 سنة أمر ضروريّ وملحّ، وذلك بإقرار زيادة في معاش التقاعد بقيمة 2.5 بالمائة عن كلّ سنة عمل إضافية بعد 32 سنة من العمل، وطبقا لذلك، يمكن للعامل الذي اشتغل 34 سنة، مثلا، ودفع اشتراكاته بانتظام طيلة هذه المدة أن يحصل على معاش تقاعد بقيمة 85 بالمائة من مرتّبه، وتصل النسبة إلى 90 بالمائة لمن اشتغل 36 سنة، و100 بالمائة لمن اشتغل 40 سنة…
هذا هو الإنصاف والعدل.

اقرأ النسخة الكاملة