عادت اعتداءات المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية على المارة بالشارع العام إلى واجهة النقاش بالمغرب، مع تسجيل حالات جديدة خلال الأيام الأخيرة، مثيرة انتقادات عديدة لطريقة تدبير هذا الملف ومطالبَ بتقاسم المسؤولية ومراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للوقاية من الأمراض العقلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة موثقة لاعتداء مختل عقليٍّ على طالبة بمدينة سطات؛ فيما كانت جريدة هسبريس قد عاينت، قبيل أيام بحي حسان في الرباط، حالة مماثلة همّت اعتداء مضطرب عقليا على امرأة مسنة، متسببا في جرح فوق أنفها.

وإزاء هذه الحالات، شدد رؤساء مجالس الجماعات الترابية على ضرورة تقاسم الفاعلين في السلطة الحكومية الوصية على الصحة والسلطات المحلية مسؤولية معالجة هذه الظاهرة؛ بينما دعت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية إلى مراجعة القانون المنظم للوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها وحماية الأشخاص المصابين بها، والقطع مع مقاربة ترحيل المتشردين، ومنهم مصابون باضطرابات عقلية أو نفسية، صوب مدن أخرى.

مسؤولية مشتركة

قال عبد الإله البوزيدي الإدريسي، النائب الثاني لرئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورئيس مجلس مقاطعة أكدال بالرباط، إن التكفل بقضية الأشخاص المختلين عقليا أو الذين يعانون من أمراض نفسية “واجب ينبغي أن يتعاون في أدائه مختلف الفاعلين”.

وأكد البوزيدي الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “المفروض أن تكون المسؤولية مشتركة في هذا الموضوع”، معتبرا أنه “لا يمكن إلقاء العبء على المجالس وحدها؛ فالأمر يتطلب عملا مشتركا بين قطاع الصحة والجماعات والسلطات”.

وأضاف النائب الثاني للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أنه “لا نريد أن تلحق أضرار أخرى بالمواطنين”، مشددا على أن “الحماية والحق في الحياة والاستشفاء والتطبيب أمور يجب أن تُضمن لكافة المواطنين”.

وأبرز الفاعل السياسي ذاته أن “مدننا ينبغي لها أن تعكس النمو والازدهار والرقي”، مشددا على أن التعاطي مع موضوع انتشار المختلين العقليين والنفسانيين “يتعيّن أن يكون شموليا في كافة جوانبه ليعكس الصورة الإيجابية والحضارية للمملكة المغربية ذات التاريخ العريق والممتد لأكثر من 12 قرنا”.

وأشار البوزيدي الإدريسي إلى أن المقاربة المعتمدة في الملف يتعيّن أن تتماشى مع “انشغالات واهتمامات الدولة الاجتماعية” التي دعا إليها الملك محمد السادس، و”يحرص على تنفيذها وتطبيقها في المجتمع المغربي؛ فهذه الدولة الاجتماعية يعد هذا الملف جزءا أساسيا منها”.

إشكالية مركّبة

قالت فدوى رجواني، رئيسة الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية، إن هذه الهيئة المدنية تنظر إلى حالات الاعتداء سالفة الذكر من “منطلق حقوقي وإنساني وصحي، وتؤكد أن التعامل معها ينبغي أن ينطلق من فهم طبي واجتماعي للاضطرابات النفسية والعقلية، بعيدا عن الوصم والتمييز والتنميط الذي يربط المرض النفسي والعقلي تلقائيا بالعنف أو الخطورة”.

وأضافت رجواني، في تصريح لهسبريس: “نحن أمام إشكالية مركبة، تتداخل فيها محدودية العرض الصحي، وضعف خدمات التكفل النفسي والعقلي، وغياب آليات التدخل الاستعجالي الكافية، إلى جانب إشكالات قانونية ومؤسساتية تجعل عددا من المرضى خارج منظومة العلاج والرعاية”.

وشددت الفاعلة المدنية نفسها على أن الشخص المصاب باضطراب عقلي أو نفسي، “حين لا يجد العلاج والمتابعة والمواكبة الضرورية، فإن ذلك قد يعرضه للخطر، وقد يعرض محيطه أيضا لمخاطر يمكن الحد منها بالتدخل الطبي المبكر والتكفل المناسب”.

مقاربة شمولية

أبرزت رجواني أن الجمعية ترى أن المدخل الأساسي للحد من ظاهرة الاعتداءات سالفة الذكر هو “تجويد العرض الصحي في مجال الصحة النفسية والعقلية؛ عبر إحداث وتوسيع المراكز المتخصصة، وتعزيز الموارد البشرية من أطباء وأخصائيين نفسيين وممرضين اجتماعيين، وتوفير وحدات للمستعجلات النفسية والعقلية قادرة على التدخل السريع، إلى جانب تطوير خدمات الطب النفسي المجتمعي والمواكبة الاجتماعية وإعادة الإدماج”.

كما شددت رئيسة الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها وحماية الأشخاص المصابين بها، منتقدة استمرار العمل بالظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر في 30 أبريل 1959، الذي يعود إلى ما يقارب سبعة عقود.

وقالت المتحدثة ذاتها إن “هذا نص أصبح متجاوزا أمام التحولات التي عرفها الطب النفسي ومبادئ حقوق الإنسان والتزامات المغرب في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية”، موضحة أن من بين الإشكالات التي تطرحها المساطر الحالية، في بعض حالات الاستشفاء غير الاختياري، “التعقيدات الإدارية والقانونية التي قد تواجه الأسر عندما تكون هناك أزمة نفسية حادة تستوجب تدخلا طبيا عاجلا”.

وتابعت رجواني أنه “لذلك، ندعو إلى مراجعة شاملة لهذا القانون، بما يضمن تبسيط مساطر الولوج إلى العلاج الاستعجالي، وتحديد آليات واضحة للتدخل الطبي عند الأزمات الحادة، مع احترام ضمانات المريض وحقوقه وكرامته، وعدم ترك القرارات الطبية رهينة التعقيدات الإدارية أو الاعتبارات الأمنية وحدها”.

كما عبرت الجمعية، على لسان رئيستها، عن رفضها “المقاربة التي تقوم على تجميع الأشخاص في وضعية تشرد، ومن بينهم أشخاص يعانون اضطرابات نفسية وعقلية، ثم ترحيلهم من مدينة إلى أخرى”، إذ “لا تقدم حلا حقيقيا للمشكلة؛ بل تنقلها جغرافيا وتترك أسبابها الصحية والاجتماعية قائمة”.