أزمة في واشنطن بعد السماح لشركة صينية بلا مقر بشراء رقائق إنفيديا

أثارت موافقة الحكومة الأمريكية على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا إلى شركات صينية جدلًا واسعًا، بعد الكشف عن وجود شركة صينية ضمن قائمة الجهات المعتمدة للشراء، رغم عدم العثور على أدلة واضحة تثبت وجودها الفعلي، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة الأمريكية على صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.

شركة صينية بلا مقر فعلي تحصل على موافقة شراء رقائق إنفيديا

ووفقًا لتقرير حديث  فإن الشركة المعنية تحمل اسم «نيو ماتريكس» (New Matrix)، وقد تأسست قبل نحو 17 شهرًا، وأُدرجت ضمن الشركات المسموح لها بشراء رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H200 التابعة لإنفيديا، رغم أن مقرها المسجل يبدو خاليًا ولا توجد مؤشرات واضحة على ممارسة أي نشاط تجاري فيه.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن محاولات التحقق من وجود الشركة لم تسفر عن نتائج ملموسة، إذ لم يظهر اسمها في دليل الشركات بالمبنى الذي أعلنت أنه مقرها، كما أكد موظفون ومسؤولون في شركة إدارة العقارات المجاورة عدم وجود أي سجلات لها.

وتزداد المخاوف بسبب ارتباط مالكي الشركة بمؤسسة استثمارية صينية خاصة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية منذ عام 2024، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حصول شركة بهذه الصلات على موافقة لشراء رقائق متقدمة تخضع لقيود مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

تخفيف القيود الأمريكية يثير مخاوف بشأن أمن التكنولوجيا

ولا تبدو القضية مجرد خطأ إداري محدود، إذ يشير التقرير إلى وجود نمط من الموافقات الممنوحة لشركات لها صلات بكيانات صينية خاضعة للعقوبات والقيود التجارية الأمريكية، بما يثير مخاوف من إمكانية الالتفاف على ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودًا مشددة على تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن تخفف إدارة دونالد ترامب بعض هذه القيود، عقب موافقة إنفيديا على منح الحكومة الأمريكية نسبة 15% من عائدات مبيعات معينة.

وفي الوقت نفسه، كثف الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، جهوده للضغط من أجل تخفيف القيود المفروضة على صادرات الرقائق، وسط تصاعد التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

وتعيد هذه الواقعة فتح ملف الرقابة الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، خاصة مع تزايد أهمية رقائق الذكاء الاصطناعي في المنافسة العالمية، والمخاوف من وصول هذه التقنيات إلى جهات قد تمثل تهديدًا للمصالح الأمنية الأمريكية.