أخطاء تذاكر بـ59 مليون جنيه.. المحاسبات يتحفظ على قوائم «القناة للتوكيلات»
كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المستقلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، في 30 سبتمبر 2026، عن عدد من الملاحظات المالية والمحاسبية التي استند إليها الجهاز في إبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية الدورية للشركة، شملت أرصدة مدينة تحت التسوية، وفروقًا في حسابات التذاكر ونوالين الشحن، ومخصص الضرائب والنزاعات الضريبية ، إلى جانب ملاحظات تتعلق بأرصدة الحسابات الجارية والتزامات قطاع نويبع .
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن أعمال الفحص المحدود تناولت القوائم المالية المستقلة للشركة ، وهي شركة مساهمة مصرية تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته، والتي أظهرت أن إجمالي أصول الشركة بلغ نحو 2.845 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2026، فيما سجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 68.449 مليون جنيه عن الثلاثة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه.
أرصدة مدينة تحت التسوية وملاحظات على الأصول الثابتة
وتمثلت أولى الملاحظات التي أوردها الجهاز في عدم قيام الشركة بمراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية المقدرة لها، وفقًا لما تقضي به الفقرة رقم 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.
كما رصد التقرير تضمين الحسابات المدينة الأخرى بالمركز الرئيسي في 30 سبتمبر 2026 رصيدًا مدينًا تحت التسوية بنحو 59.323 مليون جنيه، ناشئًا عن أخطاء في تسوية حساب تذاكر السفر وبوالص الشحن بحسابات نويبع خلال عدة أعوام سابقة، دون الوقوف على طبيعة تلك الفروق وأسبابها، وذلك في ضوء عدم انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض حتى تاريخ الفحص.
وأشار الجهاز كذلك إلى وجود رصيد متوقف منذ عام 2020 ضمن الحسابات المدينة تحت التسوية بقطاع السياحة، بلغ نحو 1.248 مليون جنيه، بما يعادل 95 ألف ريال سعودي، ولم يتم تكوين أي اضمحلال في القيمة عنه أو إعادة تقييمه، ويمثل هذا الرصيد قيمة ما أودع باسم الشركة في محفظة بنكية ببنك الخليج، فرع جدة بالمملكة العربية السعودية، لصالح الوكيل شركة الروحاء المتميزة لتقديم خدمات المعتمرين.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تستفد من هذا الرصيد، بعد صدور قرار بإيقاف كافة رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا، وأنها قامت مؤخرًا بتسليم مذكرة تفصيلية مؤيدة بالمستندات إلى وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية لاسترداد المبلغ، إلا أن الجهاز لم يوافَ بما تم في هذا الشأن حتى تاريخ إعداد التقرير.
فروق في حسابات التذاكر ونوالين الشحن
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظة أخرى تتعلق بالتذاكر ونوالين الشحن المحصلة وغير المنفذة، إذ بلغت قيمتها الظاهرة بالحسابات المدينة في 30 سبتمبر 2026 نحو 4.813 مليون جنيه، على عكس طبيعتها الدائنة، في حين أظهرت منظومة التذاكر بالحاسب الآلي أن إجمالي قيمتها بلغ نحو 879 ألف جنيه دائنًا، ليصل إجمالي الفرق بين الرصيدين إلى نحو 5.692 مليون جنيه.
ملاحظات على مخصص الضرائب والنزاعات القائمة
وفيما يتعلق بالموقف الضريبي، أشار التقرير إلى أن رصيد مخصص الضرائب بلغ نحو 147.585 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2026، بينما لم تقدم الشركة للجهاز دراسة شاملة توضح قيمة النزاعات الضريبية والمخصص المكون عنها.
ولفت الجهاز إلى أن الإيضاح رقم 13 الخاص بالموقف الضريبي للشركة أظهر أن إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة بلغ نحو 185.475 مليون جنيه، موزعة بواقع 97.198 مليون جنيه ضريبة دخل عن الفترة من 2013/2014 حتى 2022/2023، ونحو 86.337 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى مطالبات ضريبة دمغة بنحو 1.940 مليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام وجود فارق بين رصيد مخصص الضرائب المثبت بالقوائم المالية وإجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة الواردة بالإيضاح الخاص بالموقف الضريبي، وهو ما دفع الجهاز إلى الإشارة إلى عدم موافاته بالدراسة الشاملة التي توضح تفاصيل تلك النزاعات ومدى كفاية المخصص المكون لمواجهتها.
ملاحظات على أرصدة قطاع نويبع والحسابات الجارية
وتطرق التقرير إلى أرصدة الحسابات الدائنة بحسابات نويبع، التي ظهرت في 30 سبتمبر 2026 بنحو 2.394 مليون جنيه، وتمثل قيمة أرصدة دائنة مستحقة لعدة أطراف جرى ترحيلها خلال شهر سبتمبر 2026، في حين تبين أن المبالغ المسددة عنها خلال أكتوبر 2026 بلغت نحو 3.132 مليون جنيه، وهو ما أشار التقرير إلى أنه يدل على عدم صحة الرصيد الظاهر بالقوائم المالية.
كما أظهر الفحص أن إجمالي أرصدة الحسابات الجارية المدينة للتوكيلات الملاحية والمركز الرئيسي بلغ نحو 491.004 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقابل إجمالي أرصدة دائنة لها بنحو 487.889 مليون جنيه، بفارق قدره 3.114 مليون جنيه، لم يتمكن الجهاز من الوقوف على أسبابه.
وبناءً على هذه الملاحظات، أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات استنتاجًا متحفظًا على القوائم المالية الدورية المستقلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، في ضوء ما تضمنه تقرير الفحص المحدود من نقاط تتعلق بقياس الأصول الثابتة، وتسوية الأرصدة المدينة والدائنة، والموقف الضريبي، وحسابات التذاكر ونوالين الشحن، والأرصدة المستحقة للأطراف المختلفة.