"ابني مات مظلوما".. مأساة سهيل تعيد شبح العنف الأمني في تونس
تنتظر عائلة الشاب التونسي سهيل ما ستؤول إليه التحقيقات الجنائية لتحديد أسباب وفاته بعد اعتقاله في حملة أمنية، في حادثة أججت احتجاجات ضد قوات الشرطة في منطقة سكنه بحي التضامن الشعبي غرب العاصمة تونس.
وبينما يروي أهالي الضحية ومن بينهم شقيقه، بأنه تعرض إلى عنف مبرح خاصة على مستوى الرأس، وإهمال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تقول الرواية الرسمية الأمنية في المقابل بأن الضحية فارق الحياة بعد ابتلاعه كمية من المخدرات لتفادي ضبطها لديه، ما تسبب له في مضاعفات صحية أثناء التحقيق أدت الى وفاته بالمستشفى.
مأساة بحي التضامن
تعود أطوار الحادثة إلى حملة مداهمات أمنية بحي التضامن رافقها إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، لتعقب معاقل الاتجار والترويج للمواد المخدرة. لكن الحملة انتهت بحادثة وفاة مأساوية للشاب سهيل تضاربت بشأنها الروايات.
وتشتبه الشرطة في تورط سهيل وعناصر أخرى في الحي في شبكة ترويج للمخدرات لكن العائلة تنفي أي صلات لابنها بتلك الشبكة. ويروي شقيقه الذي اعتقل معه بنفس الحملة قبل أن يفرج عنه لاحقا، في فيديو نشر على نطاق واسع، أنهما تعرضا للضرب في مقر الشرطة بينما شاهد أخاه يتقيأ دما حد الإغماء إلى حين قرر أعوان الشرطة نقله الى المستشفى.
وتساور أخ الضحية شكوك بأنه فارق الحياة قبل نقله الى المستشفى لكن السلطات الأمنية لم تذكر أي معلومات بشأن لذلك. ويقول الأب بمرارة في مقطع آخر "سأتمسك بالمسار القضائي إلى آخر لحظة. ابني مات مظلوما".
وبغض النظر عن الحقائق المخفية لما حصل، شكا الأب من سلوك عنيف لقوات الشرطة أثناء عملية المداهمة شملت الاطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع والضرب لأفراد من العائلة بما في ذلك شقيقه المقعد. ولم يتسن التحقق من هذه التفاصيل لدى السلطات الأمنية.
لكن الحادثة سلطت في نهاية المطاف الضوء على ما اعتبرته منظمات حقوقية في تونس، صعودا خطيرا لعنف أجهزة الأمن لا سيما وأن وفاة سهيل تزامنت كذلك مع حادثة وفاة شاب آخر في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس في عملية دهس بسيارة أمنية أثناء مطاردته على دراجته النارية.
وكانت الحادثتان سببا في اندلاع احتجاجات ليلية عنيفة كما أعادت أسئلة قديمة بشأن السياسات الأمنية للحكومة في ظل شكاوى من المعارضة والمنظمات الحقوقية من انحسار الحريات العامة.
سلوك فردي أم عنف ممنهج؟
يرى المحلل السياسي والمعلق بوسائل الاعلام المحلية بسام حمدي، أن التصعيد الأمني اقترن بشكل خاص بالحملات الموجهة ضد الاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية، غير أن السلوك الذي صدر عن بعض عناصر الأمن تسبب وفق تقديره، في انتشار انطباع لدى الرأي العام بوجود سياسة منظمة.
ويوضح حمدي لـDW عربية "هناك أسباب عميقة لما يحصل أولها الفهم الخاطئ لدى بعض عناصر الأمن لمفهوم الدولة التي تحتكر استخدام القوة بالقانون، ما يساهم في إطلاق السلوك العنيف".
لكن السلوك العنيف له أسبابه المتناسبة على الأرض. ويعتقد حمدي أن افتقاد بعض قوات الشرطة للتدريب الموجه جعل بعض تدخلاتهم غير مطابقة للمعايير.
ويستدل المحلل على ذلك بندرة العنف الأمني في الاحتجاجات بوسط عاصمة التي تكون مرفقة بحضور كوادر أمنية عليا، ما يفسر برأيه أن التجاوزات غالبا ما تكون انعكاسا لسلوكيات فردية ومعزولة وليس لسياسات منظمة من الوزارة بنية إخماد الأصوات المعارضة.
مع ذلك يرى حمدي أن وزارة الداخلية مطالبة بفرض عقوبات إدارية وقضائية لكل من يمارس العنف ويخرق القانون.
سوابق وخرق للدستور
غير أن الجدل بشأن العنف المرافق للتدخل الأمني لم يقتصر على الفئات الشعبية في الأحياء الفقيرة. كما أن انحساره في مناطق بعينها مثل العاصمة، لا يعد مقياسا لحصر الظاهرة في سلوكيات معزولة.
وعلى سبيل المثال ترصد "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" سوابق للعنف المتكرر على مدى أشهر استهدف عاطلين من أصحاب الشهائد العليا أثناء تحركاتهم الاحتجاجية ضد تأخر الحكومة في تطبيق قانون صدر منذ 2025، يجيز توظيف من طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات على دفعات.
شملت المضايقات وفق المنظمة استخدام العنف الجسدي واللفظي واقتياد بعض المشاركين الى المراكز الأمنية، بما في ذلك فض اعتصام بالقوة في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي خلال ساعات الليل أمام المسرح البلدي عبر الركل والجر والضرب.
وبدروها رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقالات شملت 12 شخصا بينهم أطفال في آب/أغسطس الماضي أثناء مشاركتهم في احتجاجات ضد الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ذروة الصيف القائظ الذي شهدته البلاد في 2026.
وتدفع المنظمات الحقوقية بأن التدخل الأمني يتعارض مع المادة 42 من دستور الجمهورية التونسية الضامن لحرية التجمع والتظاهر السلميين. كما تشير في نفس الوقت الى ضرورة إثبات الحاجة إلى استخدام القوة وتناسبها مع الظروف السائدة.
ويقول الناشط بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي لـ DW عربية "عندما تعجز الدولة عن تقديم مقاربات اجتماعية واقتصادية وتنموية تكون المقاربة الأمنية حاضرة لإسكات المحتجين. هناك أزمة الاقتصاد تتفاقم وأزمة البطالة كذلك والحراك المرتبط بالمشاكل البيئية. لم تقدم الدولة حتى اليوم حلولا لهذه الملفات".
انتهاكات داخل السجون
ويزداد الوضع اثارة للقلق بالنسبة لنشطاء حقوق الانسان في تونس مع نشر تقارير عن انتهاكات متكررة داخل السجون رغم نفي السلطات لذلك.
وعلاوة على أزمة الاكتظاظ وتداعيات الحر ونقص الرعاية الصحية التي رصدتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس، يشير تقرير حديث لها حول "الوفيات المشبوهة" الى تواتر حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز وسط ظروف غامضة ودون توفر معلومات وتفاصيل واضحة من السلطة.
وحتى كتابة التقرير لم تظهر تحقيقات من السلطة بشأن الوفيات وأسبابها لكنها نفت وجود عمليات تعذيب ممنهجة. ولم يتسن لـDW عربية الحصول على إيضاحات أوسع من إدارة السجون.
ويذكر الناشط شادي الطريفي لـDW عربية، أن الرابطة سبق أن نبهت منذ سنوات الى الاكتظاظ الشديد بالسجون، باعتباره سبب رئيسي للموت المستراب المتكرر داخل الزنزانات وتفشي الأمراض.
لكن الأزمة قد لا تقف عند هذا الحد، حيث حذر الناشط من ظهور أسباب أخرى إضافية ترتبط بالأمراض الموسمية، ما قد يدفع إلى مزيد تدهور الوضع داخل السجون.
ويوضح الطريفي في تعليقه لـDW عربية "نتوقع أزمة مماثلة في الشتاء بسبب الأمراض الصدرية والربو وضيق التنفس وبسبب الحركات الاحتجاجية التي تنشط بصفة أكبر خلال هذه الفترة مع سهولة وسرعة الإجراءات المرتبطة بإيداع الملاحقين في السجون رغم أن الفضاءات السجنية غير مهيئة وتحتاج الى إصلاحات".
مع ذلك تشير منصة "خلف الجدران" التي تعنى بمتابعة ظروف الاحتجاز والانتهاكات في السجون، إلى 42 حالة انتهاك موثقة في السجون من بينها 14 حالة وفاة مصنفة "مسترابة"، في بيانات جرى تحيينها في تموز/ يوليو 2026.
لكن هل يمكن تحميل الجهاز الأمني لوحده كل هذه الخروقات؟
تربط بعض التفسيرات التي قدمها نشطاء المجتمع المدني "العنف الأمني" بسياق أوسع تمر به تونسمنذ سنوات ولا يستثنى منه التحولات السياسية وأداء السلطة، في إشارة الى تعزيز الرئيس قيس سعيّد لصلاحياته في السلطة منذ 2021 وابعاد الأحزاب والمعارضة الرئيسية عن دوائر الحكم والبرلمان.
وفي تقدير الناشط والخبير في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، فإن الأزمة في جوهرها سياسية بامتياز لسببين أساسيين، الأول يرتبط بغياب الحوار المباشر بين السلطة والفاعلين الاجتماعيين (مثل اتحاد الشغل النقاب الأكبر في البلاد)، والثاني يتعلق باحتكار جهة مركزية واحدة لسلطة القرار مما يجرد باقي الجهات الرسمية في الجهات والأقاليم من أي هامش للتحرك من أجل التفاوض واحتواء الغضب.
ويقول بن عمر لـDW عربية "يبعث هذا برسالة للمرحة القادمة مفادها أن أي احتجاج سيواجه بدرجة أولى من قبل الأمن ثم القضاء وسط وصم وتشكيك مسبق تجاه الاحتجاجات ومن يقف وراءها ومدى شرعيتها".