COP31: مَن يقود معركة المناخ في عالم مشغول بالحروب؟
تفتتح أنطاليا التركية، الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر المناخ COP31 أمام معادلة صعبة: العالم يستثمر أكثر في الطاقة، لكنه لا يخفض الانبعاثات بالسرعة المطلوبة. وفيما تدفع الحروب الحكومات إلى تأمين الوقود والكهرباء، فهل يسرّع أمن الطاقة التحوّل المناخي، أم يمنح الوقود الأحفوري عمراً إضافياً؟
يمتد المؤتمر حتى 20 تشرين الثاني، وتُعقد قمة القادة يومي 11 و12 منه. وتتولى تركيا الاستضافة والرئاسة، فيما يقود الأسترالي كريس بوين المفاوضات؛ ترتيب يضع القدرة على بناء التوافق في صلب اختبار أنطاليا.
فجوة الانبعاثات: العالم على مسار احترار 2.8 درجة
بحسب تقرير فجوة الانبعاثات 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقود السياسات الحالية إلى احترار قد يبلغ 2.8 درجة مئوية خلال هذا القرن، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. وحتى التنفيذ الكامل للمساهمات الوطنية، مع استمرار جهود مماثلة، لا يخفض التوقع إلى أقل من 2.6 درجة. ويربط التقرير تدهور التوقعات، جزئياً، بالانسحاب الأميركي من "اتفاق باريس" وتعديل تقديرات الانبعاثات التاريخية.
ولسلوك مسار يحدّ من تجاوز عتبة 1.5 درجة ثم يعيد الاحترار إليها أو دونها بحلول 2100، يلزم خفض الانبعاثات 18% في 2030 و45% في 2035 قياساً إلى 2025، إلى جانب إزالة متزايدة للكربون. أما التعهدات الحالية فتتيح خفضاً لا يتجاوز 11–15% بحلول 2035. وهذه سيناريوهات مشروطة، وليست ضمانات مناخية
سياسياً، تضع هذه الفجوة المفاوضين أمام امتحان يتجاوز صياغة بيان: تحويل الأهداف إلى قرارات تخصّ محطات الكهرباء والمصانع والنقل والتمويل، داخل اقتصادات تخشى ارتفاع الأسعار وخسارة الوظائف.
أمن الطاقة: استثمارات نظيفة ووقود أحفوري معاً
تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ استثمارات الطاقة العالمية 3,4 تريليونات دولار في 2026، بزيادة 5%. ويُنتظر توجيه نحو 2,2 تريليون إلى مصادر وتقنيات تشمل المتجددة والنووية والشبكات والتخزين والكفاءة، مقابل 1,2 تريليون للنفط والغاز والفحم
وتوضح الوكالة أن اضطرابات الشرق الأوسط تعيد تشكيل حسابات المخاطر، وتزيد اهتمام الدول المستوردة بمصادر محلية، تشمل المتجددة والنووية، وأحياناً الفحم. وفي تقديراتها لعام 2026، ترتفع استثمارات الغاز إلى 330 مليار دولار، بدعم من مشاريع الغاز المسال، خصوصاً في الولايات المتحدة وقطر.
تكشف هذه الاتجاهات أن أمن الطاقة يمكن أن يخدم التحوّل المناخي أو يبطئه. فبناء الشبكات والتخزين يوسّع قدرة الاقتصاد على استخدام الكهرباء النظيفة، بينما قد تربطه البنية الأحفورية الجديدة بانبعاثات وتكاليف طويلة الأجل.
الرهان العربي في COP31: التمويل وكلفة التحوّل
تختلف المصلحة بين بلد يصدّر الوقود وآخر يستورده، وبين اقتصاد يستطيع تمويل التحوّل وآخر يواجه أزمة ديون. لذلك، تستفيد المنطقة من مفاوضات تربط خفض الانبعاثات بتمويل ميسّر ونقل التكنولوجيا وحماية العمال والمستهلكين.
ويمكن اختبار حصيلة أنطاليا بثلاثة أسئلة: هل أصبحت خطط الطاقة أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل تحوّلت تعهدات التمويل إلى مسارات صرف واضحة؟ وهل تستطيع الدول الأضعف تمويل حماية سكانها؟ الإجابات ستكشف مقدار التقدّم خلف لغة التوافق.