CDT تستعد لاجتماعها الأول مع الحكومة الثلاثاء.. الغلاء والزيادة في الأجور يتصدران الملفات
تستعد الحكومة لفتح جولة جديدة من المشاورات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من خلال لقاء أولي مرتقب يوم الثلاثاء 24 نونبر 2026 يهدف إلى تدارس عدد من الملفات المطلبية، بالتزامن مع انتقال مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مجلس المستشارين لمواصلة مساره التشريعي.
وأكد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حماية القدرة الشرائية ستكون من بين الملفات الأساسية التي ستطرحها النقابات خلال هذا اللقاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر، إلى جانب المحروقات، وما يرافق ذلك من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح في تصريح لموقع « اليوم 24 » أن الحكومة عقدت اجتماعين بخصوص موضوع الأسعار، دون أن ينعكس ذلك، إلى حدود الآن على مستوى الأسعار في الأسواق، معتبرا أن مواجهة الغلاء تقتضي إجراءات ملموسة تتجاوز الاجتماعات والتشاورات.
وشدد فيراشين على أن مطلب الزيادة في الأجور والمعاشات سيحضر بدوره بقوة خلال المشاورات، خصوصا لفائدة الفئات التي لم تستفد من الزيادات السابقة، مبرزا أن المراجعة الضريبية لا يمكن أن تشكل بديلا عن الزيادة المباشرة في الدخل، بالنظر إلى أن عددا من الفئات لا تخضع أصلا للضريبة ولا تستفيد من التخفيضات المرتبطة بها.
وفي توضيحه لطبيعة اللقاء المرتقب، اعتبر المسؤول النقابي أنه لا يتعلق بجولة رسمية للحوار الاجتماعي، وإنما باجتماع أولي مع الحكومة، يروم فتح النقاش حول الملفات المطلبية والتحضير للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، التي يفترض أن تفضي إلى اتفاقات بشأن عدد من القضايا العالقة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يطرحه من اختيارات اقتصادية واجتماعية، وسط ترقب النقابات لما ستسفر عنه المشاورات الحكومية بشأن تحسين الأجور والمعاشات والتخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.