رحب وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل شركات مشاركة في بناء المستوطنات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمحاسبة المسؤولين عن الاستيطان وسياسات الضم.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر والسعودية والصومال وفلسطين والكويت وليبيا والمالديف ومصر والنيجر.
ورحب الوزراء أيضا بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد البيان دعم الدول الـ16 جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط "إي 1"، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهل تنفيذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا مخطط "إي 1" والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوات البريطانية والأسترالية دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
التزامات القانون الدولي
وشدد البيان على أن العقوبات البريطانية والأسترالية تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024.
وأشار الوزراء إلى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإبقاء على هذا الوضع.
وطالبوا إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، فضلا عن أي خطوات تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت أستراليا قد أعلنت، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 3 أفراد و4 منظمات إسرائيلية، شملت تجميد الأصول وحظر السفر ومنع الأستراليين والشركات الأسترالية من التعامل مع الجهات المستهدفة أو تقديم الدعم لها.
وجاء القرار الأسترالي غداة إعلان بريطانيا، أول أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.
ويُعد مشروع "إي 1"، الواقع شرقي القدس، من أبرز المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، إذ يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في المنطقة وربط مستوطنات بالقدس، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وفق تقديرات فلسطينية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مخالفة للقانون الدولي.
إدانة التصعيد في غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
وأكدوا ضرورة أن يفضي تنفيذ الخطة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس سلام دائم، مشددين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر