تستهدف الحكومة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال حزمة إجراءات تشمل ترشيد الإنفاق العام، وتقليص استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة النظر في أولويات المشروعات الحكومية، وفقاً لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.

وقال كجوك، في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر CAIRO ICT، إن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة جديدة لترشيد الاستهلاك خلال العام الجاري، تقوم على تطبيق مؤسسات الدولة إجراءات خفض استهلاك الطاقة أولاً، بما يقدم نموذجاً عملياً لترشيد الموارد والإنفاق.

تقليل استهلاك الوقود والكهرباء
 

وأوضح أن الوزارات ستتمتع بمرونة في تحديد آليات تنفيذ الخطة وفقاً لطبيعة أنشطتها، مع التركيز على تقليل استهلاك الوقود والكهرباء، ومراجعة المشروعات التي لم تدخل مرحلة التنفيذ لتأجيل ما يمكن إرجاؤه دون المساس بالخدمات الأساسية، وتوجيه الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك إلى الملفات الأكثر أولوية.

وأضاف أن الحكومة ستنفذ جانباً من الإجراءات لمدة 3 أشهر، ثم تقيّم نتائج تطبيقها، بينما تمتد إجراءات أخرى إلى نهاية العام، خصوصاً ما يتعلق بخفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروفات الحكومية.

وأشار وزير المالية إلى أن مردود خطة الترشيد لا يقتصر على تخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة العامة، بل يمتد إلى تقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، موضحاً أن إجراءات خفض الاستهلاك أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي سياق متصل، كشف كجوك عن بحث إطلاق مبادرات بالتنسيق مع وزيري الصناعة والكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، من خلال تحويل عدد كبير من المصانع إلى أنظمة أكثر توفيراً للاستهلاك، دون تحميل أصحابها أعباء مالية مقدماً، إذ يجري سداد تكلفة التحول من قيمة الوفورات التي تتحقق نتيجة خفض استهلاك الطاقة.