ترى الكاتبة ميغان مكاردل أن الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، رغم أهميته السياسية وما حمله من رفض شعبي لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب، قد يتحول -بصورة غير متوقعة- إلى مكسب إستراتيجي للحزب الجمهوري على المدى البعيد.
وتعتبر مكاردل -في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- أن الهزيمة الانتخابية تتيح للجمهوريين فرصة لإعادة بناء حزبهم، بعيدا عن هيمنة الرئيس دونالد ترمب الذي لم يعد يمتلك القدرة على قيادة الحزب مستقبلا، حسب رأيها.
أخبار مقترحة
- "إرهاب يهودي برعاية الحكومة".. هل يستطيع آيزنكوت تغيير المعادلة؟
- بوادر تمرد جمهوري تهز واشنطن.. ترمب تحت نيران حزبه
وتشير الكاتبة إلى أن تراجع نفوذ الرئيس قد يفتح المجال أمام المانحين والسياسيين والهيئات الداعمة للحزب للبحث عن قيادات جديدة قادرة على المنافسة الانتخابية، وصياغة هوية سياسية تتجاوز الولاء الشخصي لترمب.
في المقابل، تحذّر الكاتبة من أن الديمقراطيين -الذين سيستفيدون من سيطرتهم على الكونغرس وربما يتمكنون من استعادة البيت الأبيض في انتخابات 2028- قد يجدون أنفسهم أمام تحدٍ اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة، يتمثل في الأزمة المالية التي تهدد برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الحكومي "ميديكير".
وتشير إلى أن الصندوق الاستئماني المخصص لمعاشات التقاعد في برنامج الضمان الاجتماعي مرشح لنفاد موارده خلال الربع الأخير من عام 2032، وهو ما قد يؤدي -وفق التقديرات الواردة في المقال- إلى خفض شامل للمزايا يتجاوز 20%.
كما يُتوقع أن يستنفد صندوق التأمين الصحي المخصص للمستشفيات موارده بعد ذلك بنحو ستة أشهر، مع احتمال خفض المدفوعات لمقدمي الخدمات الصحية بنسبة 11%.
الحزب الذي سيتولى السلطة خلال السنوات المقبلة سيكون مضطرا إلى تحمل مسؤولية قرارات صعبة وغير شعبية، وستكون الإدارة الرئاسية المقبلة في مقدمة الجهات التي ستواجه تداعياتها السياسية.
تحمُّل مسؤولية قرارات صعبة
وتوضح مكاردل أن معالجة هذه الأزمة لم تعد تتيح حلولا سهلة، إذ إن إلغاء السقف المحدد للدخل الخاضع لضريبة الرواتب -والبالغ نحو 184 ألف دولار- لن يكون كافيا وحده لسد العجز طويل الأمد، رغم ما قد يترتب عليه من زيادة ضريبية كبيرة على أصحاب الدخول المرتفعة.
أما الخيارات الأخرى -مثل رفع سن التقاعد وتقليص المزايا المقدمة لكبار السن الأكثر ثراء- فستكون بدورها مكلفة سياسيا، لأنها ستثير استياء قطاعات واسعة من الناخبين.
وتحذر الكاتبة من أن تأجيل الإصلاحات -عبر حلول مؤقتة قائمة على الاقتراض- قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يهدد البلاد بأزمة اقتصادية كبيرة.
ومن ثم، فإن الحزب الذي سيتولى السلطة خلال السنوات المقبلة سيكون مضطرا إلى تحمل مسؤولية قرارات صعبة وغير شعبية، وستكون الإدارة الرئاسية المقبلة في مقدمة الجهات التي ستواجه تداعياتها السياسية.
وتخلص مكاردل إلى أن الديمقراطيين مطالبون بالاستعداد المبكر لهذه الأزمة، من خلال دراسة أوضاع صناديق الضمان الاجتماعي وتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطة إصلاح، على غرار "لجنة غرينسبان" التي مهدت لإصلاحات سابقة.
وفي المقابل، تدعو الجمهوريين إلى استثمار المرحلة لإعادة بناء حزب يقدم رؤى وبرامج سياسية جادة وبدائل حقيقية، بدل الاكتفاء بالولاء لترمب.
وبذلك، تطرح المقالة مفارقة سياسية مفادها أن الديمقراطيين -رغم انتصارهم الانتخابي- قد يتحملون عبء أزمة مالية مؤجَّلة، في حين يستطيع الجمهوريون استغلال وجودهم خارج السلطة لإعادة ترتيب صفوفهم والاستعداد للعودة إلى الحكم.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر