- كشف في المقال أن المحكمة لم تخش التهديد الظاهر من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
أكد أستاذ القانون في كلية «كينغز كوليج» بـلندن، فيليب ساندس، الذي عمل مستشارا للفريق القانوني لدولة غامبيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ميانمار، أن الحكم الصادر يوم الخميس جعل ميانمار أول دولة تدان رسميا بارتكاب جريمة إبادة جماعية، بعد أن كانت الإدانات السابقة تقتصر على الأفراد فقط.
وأوضح ساندس، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أن المحكمة قضت في الدعوى التي رفعتها غامبيا بأن تصرفات قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين الشمالية عام 2017 تعد إبادة جماعية، مجيبا عن التساؤل القانوني حول إمكانية إدانة دولة بهذه الجريمة بقوله: «نعم، وأخيرا».
تفاصيل الحكم التاريخي وانقسام القضاة
بين ساندس أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة شملت شهادات مروعة من الضحايا وتقارير وافية من بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة؛ وقال: «كانت تلك الشهادات في قاعة المحكمة في لاهاي صادمة لي، لا تقل عن أي شيء سمعته خلال ثلاثة عقود من عملي كمحام مستقل في مجال حقوق الإنسان ومعلق عليها، ولم أسمع قط حكما استغرق قراءته كل هذا الوقت، قرابة ثلاث ساعات».
وأشار إلى أن القرار الصادر بأغلبية تسعة قضاة من أصل خمسة عشر يمثل ضربة قوية لصالح سيادة القانون، ويعزز المعنى القانوني والأثر العملي لمصطلح الإبادة الجماعية، على الرغم من معارضة ستة قضاة جادلوا بشدة بأن ميانمار ربما ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، لكنها لم ترتكب إبادة جماعية؛ لافتا إلى أن النقاش حول معنى المصطلح سيستمر مع نظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأخرى المعروضة أمامها، وهي دعوى جنوب أفريقيا بأن كيان الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
جذور مصطلح «الإبادة الجماعية» ومعيار «النية» الصارم
استعرض المقال التطور التاريخي والقانوني لمفهوم الإبادة الجماعية منذ صياغته حتى تطبيقه في المحاكم الدولية، وفق المحطات الآتية:
- الصياغة ومحاكمات نورمبيرغ: صاغ المصطلح عام 1944 الفقيه البولندي المهاجر رافائيل ليمكين، جامعا بين الكلمة اليونانية «جينوس» (قبيلة أو عرق) واللاحقة اللاتينية «سيد» (قتل). وبفضل إصراره أدرج المصطلح في محاكمات نورمبيرغ عام 1945 كمثال على جريمة حرب فقط، غير أن إغفال المحكمة ذكره في أحكامها — بسبب مخاوف أمريكية من استخدامه ضد الولايات المتحدة من قبل الأمريكيين الأصليين والسود — دفع ليمكين إلى وصف يوم إصدار الحكم بأنه «الأكثر سوادا» في حياته.
- اتفاقية 1948 وشرط النية: اعتمدت الأمم المتحدة عام 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (التي لم تصادق عليها الولايات المتحدة إلا عام 1988)، وقد وضعت الاتفاقية معيارا أعلى مما اقترحه ليمكين، بفرض شرط إضافي يتمثل في إثبات وجود «نية» لإبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا.
- سوابق سريبرينيتسا وفوكوفار: عاد المصطلح إلى الواجهة مع فظائع التسعينيات في رواندا ويوغوسلافيا السابقة؛ وفي عام 2007 قضت محكمة العدل الدولية بأن مقتل 8,000 رجل وفتى من المسلمين في البوسنة على يد القوات الصربية في سريبرينيتسا عام 1995 يعد إبادة جماعية، لكنها حملت صربيا مسؤولية التقصير في منع الإبادة لا ارتكابها، رافعة معيار الإثبات بحيث يجب أن تكون نية الإبادة «الاستنتاج المنطقي الوحيد» المستخلص من نمط السلوك، وهو التعريف الضيق الذي دفع المحكمة سابقا للحكم بأن عمليات القتل في فوكوفار بكرواتيا لا تعد إبادة جماعية.
أوضح ساندس أن المحكمة فحصت الأدلة في قضية الروهينغا بدقة متناهية، ونظرت في حجج ميانمار التي زعمت إمكانية استنتاج نوايا أخرى كعمليات «مكافحة التمرد» والتهجير القسري والعقاب؛ غير أن الأغلبية رفضت هذا الطرح، وقضت بأن إعدام الرجال والفتيان، والاغتصاب الجماعي، وقتل الأطفال، وتدمير القرى، والهجمات على المدنيين الفارين — وفقا لروايات موثوقة — تثبت نية الإبادة الجماعية باعتبارها الاستنتاج المعقول الوحيد.
ولفت الكاتب إلى أن المحكمة تولت تقييم الوقائع بنفسها ببراعة وإقناع دون الاستناد إلى حكم محكمة جنائية سابقة كما حدث في قضيتي صربيا وكرواتيا.
وكشف في المقال أن المحكمة لم تخش التهديد الظاهر من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والذي لوح بأن المحكمة تخاطر بفرض عقوبات أمريكية مماثلة لتلك المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أضعفت معيار إثبات الإبادة الجماعية؛ معلقا بأن من سعى فعلا إلى إضعاف هذا المعيار هي إدارة ترامب بادعائها غير المعقول أن جنوب أفريقيا ارتكبت إبادة جماعية ضد المزارعين البيض.
تداعيات الحكم على قضية غزة أمام «العدل الدولية»
وفي قراءته لما يعنيه حكم ميانمار بالنسبة للقضايا الأخرى، أكد ساندس أنه لو ساد نهج الأقلية المعارضة داخل المحكمة، لكانت قضية جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال قد اصطدمت على الأرجح بجدار مسدود، ذلك لأن سلطات الاحتلال تزعم أن أفعالها في غزة كانت تهدف إلى «مكافحة الإرهاب»، وبالتالي لا يمكن استخلاص نية الإبادة كاستنتاج منطقي وحيد.
وأوضح أن رفض المحكمة لحجة ميانمار المماثلة المتعلقة بـ «مكافحة التمرد» يبقي المسار القانوني مفتوحا، ويضع على عاتق جنوب أفريقيا عبء إثبات معيار النية نفسه؛ مختتما بالتأكيد على أن محكمة العدل الدولية أثبتت أنها قوية ومستقلة في مواجهة التهديدات، وحازمة في ممارسة وظيفتها القضائية، بما يمنح جهود رافائيل ليمكين واتفاقية عام 1948 أثرا عمليا حقيقيا.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر