ضمن مساعيها لحماية المستهلك وضبط الأسواق الإلكترونية، قررت السلطات المصرية فرض غرامة مالية كبيرة على التجار الذين يحجبون الأسعار عن المستهلكين، فقد أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر بياناً يوم الاثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على منصة فيسبوك.

ويقضي البيان بفرض غرامة مالية على التجار الإلكترونيين الذين يعرضون منتجاتهم أو خدماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر السعر صراحةً في المنشور.

وأكد جهاز حماية المستهلك في بيانه أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارات "السعر على الخاص" أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية.

ووفق الجهاز تصل عقوبة عدم ذكر أسعار السلع والخدمات إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، حسب أيهما أعلى قيمة.

وشدّد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس خياراً تسويقياً أو وسيلة للمنافسة، وإنما ملزم قانونياً لكل بائع وتاجر، وحق للمستهلكين لضمان الشفافية، وإمكانية المقارنة بين المنتجات والعروض، واتخاذ قرار الشراء بوعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لرصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف تعزيز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.

"السعر على الخاص" أسلوب تسويقي!

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع بيان جهاز حماية المستهلك، ولاقى القرار ترحيباً كبيراً من قبلهم، فيبدو أن جملة "السعر على الخاص" تستفز الكثير من المستهلكين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

,يستخدم التجار الإلكترونيون هذه العبارة لدفع المستهلكين إلى التواصل بشكل فردي مع البائع، وهو أسلوب شائع في التجارة الإلكترونية، يتيح للتجار إمكانية التحكم بالأسعار أكثر وتخصيص سعر مختلف لكل مستهلك، وفقاً لظروف السوق وحجم الطلب، كما تساعد هذه الاستراتيجية التجار على إخفاء أسعار منتجاتهم وخدماتهم عن المنافسين وفقاً لشركة(BSS Commerce)  المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية.

لكن هذه الاستراتيجية تثير الشكوك لدى بعض العملاء والمستهلكين، وتدفع بالمستهلكين لمغادرة الموقع بسرعة لمجرّد إخفاء السعر.

وبالمقابل انتقد بعض المستخدمين هذا القرار معتبرين أنه يضرّ بالتجار الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم من خلال منشورات تتيح زيادة التفاعل والتعليقات، وهو ما يجلب المزيد من المستخدمين، ويُظهر للخوارزميات أن المنشور نشط ومتفاعل، وبالتالي سيضرّ هذا القرار بوصول منشورات التجار إلى أكبر عدد من المستخدمين.