علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بتوصل نقابات موظفي قطاع التعليم العالي بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لأجل حضور اجتماع يوم الخميس المقبل.

وأفادت مصادر نقابية بأن الاجتماع المرتقب، بحضور الوزير عز الدين ميداوي والكاتب العام للوزارة، سيكون بمثابة فرصة لإطلاق الحوار القطاعي برسم الولاية الحكومية الجديدة.

في غضون ذلك، ذكرت المصادر النقابية ذاتها أنه لم يتم إطلاع ممثلي النقابات على جدول الأعمال الذي من المقرر أن يعتمده الاجتماع سالف الذكر.

ويأتي الاجتماع المرتقب في سياق يتسم بـ”احتقان” متواصل داخل عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث ظلت المكاتب النقابية، وعلى رأسها المكاتب التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب بتسريع الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك في ظل ما تصفه بتراكم الملفات العالقة التي تنتظر الحل.

وتواصل نقابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المطالبة بتسوية ملفها المطلبي والاستجابة لمختلف نقاطه، في ظل استمرار تعثر إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، رغم النقاشات المستفيضة التي عرفها خلال الولاية الحكومية السابقة.

وينتظر موظفو القطاع كذلك أجرأة الزيادة في الأجور المقدرة بألف درهم، التي اتُّفق سابقا على صرفها دفعة واحدة بموجب نص تنظيمي، فضلا عن ضمان الأجرأة السليمة للإعفاء من أداء واجبات “التوقيت الميسر”.

ومعلوم أن عز الدين ميداوي حافظ على منصبه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وهو المنصب الذي يشغله منذ أكتوبر 2024 خلفا لعبد اللطيف ميراوي.

وتباينت ردود الفعل في أوساط موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إزاء هذا المستجد، بين من رأى فيه فرصة سانحة لمواصلة الحوار بشأن الملفات العالقة دون هدر المزيد من الوقت، ومن اختار التنبيه إلى التأخر المسجل في تنزيل التزامات سابقة.