اختُتم منتدى شومان للأمن والدفاع في بروكسل، الأربعاء، مع تأكيد الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه للأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب. وجاء ذلك في كلمة ألقتها الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للعمل الخارجي كايسا أولونغرين، نيابة عن مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، خلال جلسات اليوم الثاني للمنتدى.

وناقش المنتدى حرية الملاحة وحماية البنية التحتية تحت البحر ومواجهة أساطيل الظل، في جلسة مخصصة للأمن البحري. وشددت أولونغرين في كلمتها أمام ممثلين عن نحو 80 دولة على أهمية الشراكات الدولية، من دون الإعلان عن تمويل جديد للبحر الأحمر أو تغييرات في صلاحيات الدول الساحلية.

وتشمل الأنشطة الأوروبية في المنطقة حماية الملاحة وتدريب القوات المحلية وتمويل مشروعات لتبادل المعلومات والتنسيق البحري. وتكشف إفادات رسمية وخاصة حصلت عليها "النهار" كيف تُدار هذه البرامج، ومن يقرر أوجه الإنفاق فيها، وما تستطيع الدول الساحلية التأثير فيه من قرارات تتعلق بأمن مياهها.

 

الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للعمل الخارجي خلال افتتاح منتدى شومان في بروكسل، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026
الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للعمل الخارجي خلال افتتاح منتدى شومان في بروكسل، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

 

تمويل أوروبي.. من يقرر أولويات الإنفاق؟

 

في 30 آذار/مارس الماضي، عدّل مجلس الاتحاد الأوروبي تفويضي عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، وأضاف إليهما جمع المعلومات وتبادلها بشأن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالبنية التحتية البحرية الحيوية، ضمن الإمكانات المتاحة. وشملت التعديلات تدريب القوات البحرية الجيبوتية والتعاون مع خفر السواحل اليمني.


وتكشف مديرة الاتصالات الاستراتيجية للمشروع في مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" ديانا ديل أولمو كامبوس، في حديث خاص لـ"النهار"، أن الميزانية لا تُوزع مسبقاً على المناطق الثلاث، بل يُخصص التمويل للأنشطة المعتمدة، مع مراعاة التوازن بين خليج غينيا من جهة، والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي من جهة أخرى.

وتوضح أن المشروع لا يخصص برنامج مساعدات ثابتاً لكل دولة، بما فيها مصر والسعودية وكينيا والصومال. وتُعد الأنشطة بناءً على طلبات أجهزة الاتحاد الأوروبي وشركائه، قبل عرضها على دائرة أدوات السياسة الخارجية بالمفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، عبر مكتب المنسق الأوروبي الأول للأمن البحري، للمراجعة والموافقة.

وبحسب هذه الترتيبات، يستطيع الشركاء طلب أنشطة تناسب احتياجاتهم، فيما يعود قرار اعتمادها وتمويلها إلى المؤسسات الأوروبية المشرفة على المشروع.

وفي رد على أسئلة "النهار"، أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن الأمن البحري يُناقش ضمن حوارات الأمن والدفاع مع مصر ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المشاورات والاجتماعات الوزارية.

لكن المتحدث لم يحدد، رداً على سؤال بشأن مشاركة الدول الساحلية في صنع القرار، والصلاحيات المتاحة لها في القرارات التشغيلية للمهمات البحرية الأوروبية. وأوضح أن منتدى شومان مخصص للحوار وتبادل الآراء، وليس هيئة لاتخاذ القرارات.

 

تبادل المعلومات وحدود السيطرة عليها

 

ومن داخل منتدى شومان، أوضح أستاذ جامعة كوبنهاغن ومؤلف كتاب "Understanding Maritime Security" كريستيان بويغر، الذي أدار جلسة الأمن البحري، في حديث لـ"النهار"، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى شراكات "يدعم فيها الجهود، من دون أن يقودها بالضرورة".

ويشير بويغر إلى البنية الإقليمية للأمن البحري التي تقودها لجنة المحيط الهندي، وتضم مركزاً لتبادل المعلومات في مدغشقر وآخر لتنسيق العمليات في سيشل. وتدير مؤسسات المنطقة هذه الأنشطة بدعم أوروبي، ما يتيح للدول الساحلية تبادل المعلومات عن السفن المشبوهة وتنظيم عمليات مشتركة.

ويستشهد كذلك بمنصة "IORIS"، التي تتيح لمستخدميها اختيار الجهات التي يشاركونها المعلومات، من دون منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إليها تلقائياً. وبحسب المتحدث الأوروبي، يتلقى شركاء البحر الأحمر عبر المنصة تقارير وتحديثات من عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، ويمكنهم تبادل المعلومات وتتبع السفن المشبوهة.

ويحذر بويغر من تزايد اعتماد الدول الساحلية على الشركات التجارية المتخصصة في بيانات المراقبة البحرية، إذ قد تواجه ارتفاعاً في أسعار الخدمات أو تغييراً في شروط استخدامها. أما المعلومات الاستخبارية الحساسة، فيبقى الحصول عليها مرهوناً أحياناً باستعداد القوى البحرية الكبرى لمشاركتها.

 

عنصر من خفر السواحل اليمني يستخدم جهاز اتصال خلال دورية بحرية قبالة المخا، 15 نيسان/أبريل 2024. (أ ف ب)

من جانبه، يوضح الباحث في قسم التهديدات العابرة للحدود والجريمة المنظمة بمعهد الدراسات الأمنية دينيس ريفا، في إفادة لـ"النهار"، أن الأمن البحري لا يحتل موقعاً متقدماً في أولويات معظم الدول الأفريقية، التي تواجه نزاعات برية وضغوطاً اقتصادية واجتماعية.

ويدعو ريفا إلى توجيه المساعدات الأوروبية نحو المؤسسات القائمة، وتجنب تمويل مشروعات تكرر أعمالاً تؤديها جهات أخرى. ويستشهد بحالات سابقة قدم فيها مانحون معدات من دون تدريب أو خطط للصيانة، فانتهى بعضها في المخازن أو خرج من الخدمة. 

وفي حديث لـ"النهار"، يسلط رئيس مؤسسة "Auxilium Worldwide" إيان رالبي الضوء على المسؤولية القانونية عن اعتراض السفن استناداً إلى معلومات يتبادلها الشركاء. ويوضح أن اختلاف القواعد الوطنية لتصنيف المعلومات الاستخبارية قد يؤخر وصولها، ما يمنح السفن المشبوهة فرصة لمغادرة المنطقة قبل اعتراضها.

ويؤكد رالبي أن "الجهة التي تنفذ عملية الاعتراض تتحمل المسؤولية عنها"، وعليها التحقق من دقة المعلومات ووجود أساس قانوني للتدخل، حتى عندما تأتي المعلومات من شريك خارجي.