- إقرار نظام معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية وتخفيف قيود الملكية الأجنبية.
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد إقرار نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026م، وذلك مواكبة للتطور المستمر في البيئة الاستثمارية وفي ظل الفرص والمشاريع التي وفرها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي.
ويهدف النظام إلى تعزيز قدرة الأردن على استقطاب استثمارات جديدة من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة في قطاعي التجارة والنقل واستقطاب شركات عالمية كبرى في تجارة التجزئة. ويشمل تخفيف قيود الملكية الأجنبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، أو الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني وفقا لميزانيات معتمدة أصوليا، إضافة إلى الشركات العاملة في تجارة الجملة في مجالات العدد الصناعية، ولوازم البناء والإنشاء، وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية.
كما يشمل النظام تخفيف قيود الملكية الأجنبية في النقل للبضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب؛ بما يسهم في تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستهلك، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التوريد، وإتاحة فرص عمل جديدة، ودعم جهود المملكة لتحسين موقعها في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر