أصدرت نقابة المهندسين في مصر بياناً حذرت فيه من التعامل مع المباني المائلة أو محاولة إعادة ضبط وضعها الإنشائي بطرق غير علمية، مؤكدة أن التدخل في مثل هذه المنشآت يتطلب خبرة هندسية متخصصة وتراخيص رسمية، نظراً لما قد ينطوي عليه من مخاطر تهدد حياة السكان والمارة.

وجاء موقف النقابة عقب تداول أخبار وتصريحات إعلامية بشأن محاولة تعديل أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع قائم، إذ لفتت إلى أن صاحب المحاولة تحدث لوسائل الإعلام رغم عدم امتلاكه مؤهلات هندسية أو تخصصاً في المجال، وعدم حصوله على ترخيص لممارسة الأعمال الهندسية.

وقال نقيب المهندسين الدكتور المهندس محمد عبد الغني، إن معالجة ميل المباني من الأعمال الفنية المعقدة التي لا يمكن تنفيذها دون فحص دقيق للمنشأة، ودراسة حالتها الإنشائية، وتحديد طبيعة التدخل المطلوب، عبر مهندسين مرخصين وتحت إشراف هندسي متكامل، بما يتوافق مع المعايير والقواعد المنظمة للمهنة.

وأوضح أن أي أعمال تمس الهيكل الإنشائي دون دراسة مسبقة قد تشكل خطراً على السكان والمواطنين المحيطين بالمبنى، مشدداً على أن تقييم صلاحية المنشأة للإشغال، أو تقرير إمكانية إصلاح ميلها، لا يمكن أن يستند إلى تقديرات شخصية أو محاولات غير متخصصة.

وطالبت النقابة الجهات الإدارية والمعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وجود أشخاص داخل المبنى أو في محيطه، إلى حين التحقق من سلامته الإنشائية والتأكد من صلاحيته للاستخدام.

 

 

وفي إطار التعامل مع الواقعة، أعلنت النقابة تشكيل لجنة هندسية متخصصة تضم خبرات رفيعة المستوى، تتولى معاينة المنشأة وإجراء تقييم شامل لحالتها، وفحص الأعمال التي نُفذت أو لا تزال جارية، ومدى انعكاسها على سلامة المبنى والأفراد، على أن ترفع نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

كما أكدت أنها ستلاحق قانونياً من يمارس الأعمال الهندسية دون مؤهل أو ترخيص، أو ينتحل صفة مهندس، أو يدعي مزاولة المهنة من دون أن يكون مقيداً في جداول النقابة، مشيرة إلى إحالة المخالفات التي تستوجب المساءلة إلى الجهات المعنية.

وشددت النقابة على أن التطور العلمي في المجال الهندسي يفرض الالتزام بالمعايير المهنية، ولا يترك مجالاً للتدخلات القائمة على التجربة الشخصية أو الطرق غير المدروسة، معتبرة أن مواجهة انتحال الصفة والممارسة غير القانونية تمثل جزءاً أساسياً من حماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت في ختام بيانها أن التعامل مع المنشآت الإنشائية لا يحتمل التجارب الفردية، وأن سلامة المواطنين تظل المعيار الأساسي الذي يجب أن تحكمه المعرفة العلمية والخبرة الهندسية والإشراف المتخصص.