الانتخابات النصفية الأمريكية 2026 هي عملية انتخابية تُجرى في منتصف فترة رئاسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وتحدد مستقبل الكونغرس والولايات الأمريكية خلال الفترة الثانية لحكمه. تُعقد هذه الانتخابات في 3 نوفمبر 2026 وتُعدّ فرصة للناخبين لتحديد توجهات السلطة التشريعية والسلطات التنفيذية للولاية.

المقعد والوظائف المنتخبة

  • جميع مقاعد الـ435 في مجلس النواب الأمريكي تُنتخب.
  • 35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ تُنتخب لتشكيل الـ120‑نقطة للكونغرس.
  • يُجرى 39 انتخابات حاكمة للولايات والأقاليم (حكّام ولايات) بالإضافة إلى انتخابات المدعين العامين والعديد من الانتخابات المحلية والولائية.

السياق السياسي والاقتصادي

تأتي الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث شهدت الفترة التي سبقتها ارتفاعاً حاداً في التضخم، خاصةً في أسعار الوقود، والرعاية الصحية، والمواد الغذائية. وقد ردت إدارة ترامب بفرض زيادات ضريبية عبر تعريفات جمركية مرتفعة.

من الناحية الأمنية، لا تزال حرب إيران 2026 مستمرة خلال فترة الحملات الانتخابية، مما يضيف بعداً دولياً إلى المناقشات الانتخابية.

تُعدّ القضايا البيئية والتقنية من أبرز ما أثر على الناخبين، حيث عُرضت معارضة مراكز البيانات الذكائية التي تستهلك الماء والطاقة وتسبب تلوثاً. كما تم التركيز على الفساد، استغلال الذات، تراجع الديمقراطية، والمراقبة الجماعية.

في السياسة الخارجية، أُبرز تدهور العلاقات مع الحلفاء الأمريكيين، مع مقترحات للتقارب مع روسيا وتوسّع قسري. كما حمل الحزب الجمهوري على تغيير المصطلحات الإنجليزية للتقنيات الناشئة والمعالم الجغرافية مثل «خليج المكسيك»، «نيو مكسيكو»، «الذكاء الاصطناعي»، و«المحيط الأطلسي».

التحولات التشريعية والانتخابية

دعا ترامب الولايات ذات الأغلبية الجمهورية إلى تنفيذ إعادة تقسيم دوائر انتخابية في منتصف العقد لتعزيز فرص الحزب. نتج عن ذلك إعادة تقسيم متبادلة، لكن التجميع الانتخابي (gerrymandering) أفاد الجمهوريين بصورة أكبر.

في أبريل 2026، أصدرت المحكمة العليا حكمًا بأن أجزاءً من قانون حقوق التصويت لعام 1965 غير دستورية عندما تُطبق على دوائر الأغلبية‑الأقلية.

استخدمت إدارة ترامب ملايين الدولارات من أموال الضرائب لتمويل إعلانات الحملات الجمهورية. كما أرسلت الوكالات الفدرالية موظفين إلى منازل المواطنين لاستجوابهم عن جنسيتهم وتاريخ تصويتهم.

بعد تكرار ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، وضعت الإدارة خططًا لرفض النتائج، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ العسكري إذا فاز الديمقراطيون في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.