أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم استدعاء الأمير أندرو للإدلاء بشهادته في قضية احتيال مدنية؛ وهي خطوة تُعد -على الأرجح- الأولى من نوعها منذ أكثر من 150 عاماً التي يتلقى فيها فرد من العائلة المالكة أمراً قضائياً بالمثول كشاهد.

وبحسب الإعلام البريطاني ، فإن هذا الاستدعاء يأتي بعد أن منح قاضٍ في المحكمة العليا بلندن، الشهر الماضي، إذناً باستدعاء الأمير السابق -الذي يُعرف حالياً باسم أندرو مونتباتن-ويندسور- للشهادة بشأن مبالغ مالية يُزعم أنه تلقاها من أطراف في القضية. ومع ذلك، يحق لمونتباتن-ويندسور تقديم طلب لإلغاء هذا الاستدعاء، لذا لا يوجد ضمان بأنه سيدلي بشهادته بالفعل.

وكانت مواطنة تركية تُدعى نباهت إيفياب إسبيلين، قد رفعت الدعوى القضائية تزعم فيها أن مستشارها السابق، سلمان تورك، استولى على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموالها.

 كما تدَعي إسبيلين، في إطار القضية، أن تورك ضللها بشأن دفعة مالية بقيمة 750 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار أمريكي) رتّب لها القيام بتحويلها إلى مونتباتن-ويندسور في عام 2019.

يُذكر أن مونتباتن-ويندسور، وهو الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، قام بإعادة المبلغ في عام 2021، وهو ليس طرفاً في هذه الدعوى القضائية.

من جانبه، يزعم تورك أن إسبيلين وافقت على دفع المبلغ على أمل أن يتمكن مونتباتن-ويندسور من استخدام علاقاته لمساعدة زوجها، المسجون في تركيا منذ عام 2015 والمسجون لأسباب سياسية .

وكان محامو إسبيلين قد صرحوا الشهر الماضي بأنهم يعتقدون أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1870 التي يخضع فيها فرد من العائلة المالكة لأمر استدعاء كشاهد.

و يواجه ماونتباتن-ويندسور مشاكله القانونية الخاصة، حيث تجري الشرطة البريطانية تحقيقات حول صلاته بجيفري إبستين، المدان في قضايا جنسية. 

وقد بدأت السلطات البريطانية تحقيقاتها بعد أن كشفت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، عن ملايين الصفحات من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها حول إبستين.

وفي أواخر عام 2025، جرد تشارلز ماونتباتن-ويندسور من لقبه الملكي، في خطوة هدفت إلى حماية العائلة المالكة من الفضيحة المحيطة بعلاقة شقيقه بإبستين.