وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، تباينت قراءة الجبوري والمانع للبيانات الرافضة لتسليم السلاح. فالأول يرى فيها مؤشرا إلى تعثر المسار، فيما يميز الثاني بين المواقف المعلنة وما يجري في المفاوضات، وينفي أن يكون الفصيلان بصدد مقايضة السلاح بمناصب حكومية.

مهلة بلا ضمانات

قال الجبوري إن الحكومة لا تملك بروتوكولا سياسيا أو أمنيا أو عسكريا متفقا عليه مع الفصائل. واستشهد بمنشورات ترفض تسليم السلاح، وبضبط مركبة تحمل 35 صاروخا من طراز "غراد" كانت في طريقها إلى الحلة، بحسب ما أورده، محذرا من قدرة هذه الصواريخ على استهداف المطارات والسفارات وأنابيب النفط.

وقرأ الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في سياق الضغط على بغداد، معتبرا أن ترحيل الملف إلى يونيو 2027 لا يحقق أهداف الإجراءات الحكومية.

وتساءل عما يضمن التزام الفصائل بالموعد إذا تعرضت إيران لضربات أميركية أو إسرائيلية.

وربط الجبوري هذه المخاوف بحديث المرشد الإيراني عن استعداد أطراف "وحدة الساحات" للوقوف إلى جانب إيران إذا تعرضت لهجوم.

ورأى أن ذلك يفتح احتمال امتداد الرد إلى العراق ولبنان واليمن، ويحد من قدرة بغداد على تقديم تعهدات مضمونة إلى دول المنطقة والولايات المتحدة.

النجف وطهران في حسابات الفصائل

قال الجبوري إن مرجعية النجف دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة بعد عام 2017، لكن بعض الفصائل لم يلتزم بذلك. وعزا التعثر إلى اختلاف المرجعيات، معتبرا أن بعض هذه الجماعات يدين بالولاء للمرشد الإيراني، ولا يتبع مرجعية النجف المتمثلة في علي السيستاني.

كما رجح أن تكون الهجمات التي قال إن فصائل نفذتها خلال الحرب الأخيرة، وطالت مطار بغداد وإقليم كردستان ودولا مجاورة، قد جرت بإيعاز إيراني. واستند في تقديره إلى ما وصفه بإعلان الولاء لطهران وطبيعة الأسلحة المستخدمة.

المانع: تفاهمات موقعة ولا مقايضة

في المقابل، قال المانع إن الحكومة واللجنة الرباعية المنبثقة من الإطار التنسيقي توصلتا إلى تفاهمات مع الفصائل، وإن الأطراف، بمن فيهم رئيس الحكومة، وقعت مجموعة بنود، وفق معلوماته. واعتبر أن حصر السلاح مطلب شعبي وسياسي تتبناه كتل كردية وشيعية وسنية، معترضا على التدخل الأميركي في الملف.

وأضاف أن الحكومة حددت في وقت سابق 20 سبتمبر موعدا لخروج القوات الأميركية وحصر السلاح. وقال إن معظم الفصائل استجاب، فيما بقي فصيلان خارج التفاهم، داعيا إلى انتظار 30 يونيو 2027 لمعرفة ما إذا كانا سيوافقان على حصر السلاح أو تنظيمه.

ونفى المانع أن يسعى الفصيلان إلى انتزاع مناصب أو نفوذ حكومي مقابل تسليم السلاح. وشدد في الوقت نفسه على مسؤولية الدولة عن بسط سيطرتها على الأرض، داعيا إلى تحديد هوية الجهات التي قصفت السعودية ومن سهل لها تجاوز الحدود، ومؤكدا أن التحليل وحده لا يثبت المسؤولية.

وبشأن سلوك الفصائل خلال المواجهات الإقليمية، قال المانع إن الهجمات التي طالت مواقع داخل العراق وبعض دول الجوار خلال حرب الأيام الـ39 جاءت، وفق روايته، ردا على استهداف الولايات المتحدة علي خامنئي. وفي المقابل، قال إن الحكومة أجرت اتصالات شبه يومية مع الفصائل وتوصلت إلى تفاهم حال دون تدخلها في حرب الأيام الـ12، لتجنب جر العراق إلى القتال.

وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، تباينت قراءة الجبوري والمانع للبيانات الرافضة لتسليم السلاح. فالأول يرى فيها مؤشرا إلى تعثر المسار، فيما يميز الثاني بين المواقف المعلنة وما يجري في المفاوضات، وينفي أن يكون الفصيلان بصدد مقايضة السلاح بمناصب حكومية.

مهلة بلا ضمانات

قال الجبوري إن الحكومة لا تملك بروتوكولا سياسيا أو أمنيا أو عسكريا متفقا عليه مع الفصائل. واستشهد بمنشورات ترفض تسليم السلاح، وبضبط مركبة تحمل 35 صاروخا من طراز "غراد" كانت في طريقها إلى الحلة، بحسب ما أورده، محذرا من قدرة هذه الصواريخ على استهداف المطارات والسفارات وأنابيب النفط.

وقرأ الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في سياق الضغط على بغداد، معتبرا أن ترحيل الملف إلى يونيو 2027 لا يحقق أهداف الإجراءات الحكومية.

وتساءل عما يضمن التزام الفصائل بالموعد إذا تعرضت إيران لضربات أميركية أو إسرائيلية.

وربط الجبوري هذه المخاوف بحديث المرشد الإيراني عن استعداد أطراف "وحدة الساحات" للوقوف إلى جانب إيران إذا تعرضت لهجوم.

ورأى أن ذلك يفتح احتمال امتداد الرد إلى العراق ولبنان واليمن، ويحد من قدرة بغداد على تقديم تعهدات مضمونة إلى دول المنطقة والولايات المتحدة.

النجف وطهران في حسابات الفصائل

قال الجبوري إن مرجعية النجف دعت إلى حصر السلاح بيد الدولة بعد عام 2017، لكن بعض الفصائل لم يلتزم بذلك. وعزا التعثر إلى اختلاف المرجعيات، معتبرا أن بعض هذه الجماعات يدين بالولاء للمرشد الإيراني، ولا يتبع مرجعية النجف المتمثلة في علي السيستاني.

كما رجح أن تكون الهجمات التي قال إن فصائل نفذتها خلال الحرب الأخيرة، وطالت مطار بغداد وإقليم كردستان ودولا مجاورة، قد جرت بإيعاز إيراني. واستند في تقديره إلى ما وصفه بإعلان الولاء لطهران وطبيعة الأسلحة المستخدمة.

المانع: تفاهمات موقعة ولا مقايضة

في المقابل، قال المانع إن الحكومة واللجنة الرباعية المنبثقة من الإطار التنسيقي توصلتا إلى تفاهمات مع الفصائل، وإن الأطراف، بمن فيهم رئيس الحكومة، وقعت مجموعة بنود، وفق معلوماته. واعتبر أن حصر السلاح مطلب شعبي وسياسي تتبناه كتل كردية وشيعية وسنية، معترضا على التدخل الأميركي في الملف.

وأضاف أن الحكومة حددت في وقت سابق 20 سبتمبر موعدا لخروج القوات الأميركية وحصر السلاح. وقال إن معظم الفصائل استجاب، فيما بقي فصيلان خارج التفاهم، داعيا إلى انتظار 30 يونيو 2027 لمعرفة ما إذا كانا سيوافقان على حصر السلاح أو تنظيمه.

ونفى المانع أن يسعى الفصيلان إلى انتزاع مناصب أو نفوذ حكومي مقابل تسليم السلاح. وشدد في الوقت نفسه على مسؤولية الدولة عن بسط سيطرتها على الأرض، داعيا إلى تحديد هوية الجهات التي قصفت السعودية ومن سهل لها تجاوز الحدود، ومؤكدا أن التحليل وحده لا يثبت المسؤولية.

وبشأن سلوك الفصائل خلال المواجهات الإقليمية، قال المانع إن الهجمات التي طالت مواقع داخل العراق وبعض دول الجوار خلال حرب الأيام الـ39 جاءت، وفق روايته، ردا على استهداف الولايات المتحدة علي خامنئي. وفي المقابل، قال إن الحكومة أجرت اتصالات شبه يومية مع الفصائل وتوصلت إلى تفاهم حال دون تدخلها في حرب الأيام الـ12، لتجنب جر العراق إلى القتال.