لم يقتصر وقع فشل مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا على عدم إقرار الاتفاق السياسي الختامي، بل كشف حجم الانقسام الدولي حول مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل الدول النامية، وحدود قدرة المفاوضات متعددة الأطراف على مواجهة أزمة المناخ.
فبعد مفاوضات امتدت نحو 50 ساعة بعد الموعد المقرر للاختتام، لم تتمكن الدول من التوافق على "ميثاق أنطاليا" (Antalya Pact)، الذي كان يفترض أن يشكل الحصيلة السياسية الجامعة للمؤتمر. واعترض الاتحاد الأوروبي ودول وجزر مهددة بتداعيات التغير المناخي على النص، بسبب غياب أي إشارة إلى الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري، وضعف الاستجابة العلمية لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وعدم توفير ضمانات كافية لتمويل الدول النامية.
لكن الصورة أكثر تعقيداً من وصف المؤتمر بأنه انتهى بلا أي نتائج: فقد أُقرت قرارات منفصلة في ملفات التكيف وصندوق التكيف وبرنامج العمل بشأن الانتقال العادل، فيما سقطت القرارات السياسية الشاملة، إلى جانب مشاريع قرارات أخرى.
غوتيريش: العلم لا يحتمل التأويل
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أشد المنتقدين للنتيجة. وقال إنه يشعر "بخيبة أمل عميقة" لأن المؤتمر انتهى من دون توافق على حصيلة شاملة، معبّراً عن إحباطه من عجز الحكومات عن الاستجابة لحجم الأزمة المناخية.
وشدد غوتيريش على أن غياب التوافق السياسي لا يعني وجود غموض علمي بشأن أسباب الأزمة أو خطورتها. كما وجّه انتقاداً إلى المصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري، معتبراً أن الجهات التي تستفيد من تدمير البيئة لا ينبغي أن تحدد شروط المواجهة المناخية.
أما الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، فاعتبر أن فشل الرئاستين التركية والأسترالية في التوصل إلى اتفاق بشأن القرارات السياسية التي قادتاها يمثل انتكاسة، لكنه شدد على أن المؤتمر حقق تقدماً في مسارات العمل والتنفيذ، ولا سيما في الكهرباء والزراعة والغذاء ومرونة المدن والبنى التحتية.
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: لا اتفاق يتجاهل النفط والغاز
جاء الموقف الأوروبي الأكثر وضوحاً في رفض اعتماد "ميثاق أنطاليا" بصيغته الأخيرة. وأعلن وزير المناخ والطاقة والبيئة الإيرلندي داراغ أوبراين، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي، أن التكتل لن يقبل قراراً لا يذكر الوقود الأحفوري، الذي وصفه بأنه المحرك الرئيسي لتغير المناخ.
واعتبر الأوروبيون أن المسودة لا تستجيب للعلم ولا لحجم الطوارئ المناخية، بل تنطوي على تراجع عن التفاهمات السابقة، محذرين من أن اعتمادها كان سيمنح غطاءً سياسياً لاستمرار الاعتماد على النفط والغاز والفحم.
وانضمت بريطانيا إلى هذا الاعتراض. ووصفت وزيرة أمن الطاقة والحياد الكربوني مياتا فنبولي النتيجة بأنها "مخيبة للآمال إلى حد كبير"، معتبرة أن النص المقترح يعيد المفاوضات إلى الوراء علمياً، في وقت يفترض أن تتجه فيه الدول إلى تسريع التنفيذ وخفض الانبعاثات.
أما النرويج، فرفضت بدورها النص، معتبرة أنه يتراجع عن اتفاقات سابقة، ولا يوفر الطموح المطلوب في الانتقال الطاقوي وتمويل التكيف.
الدول الأكثر هشاشة: لا نريد تسوية على حساب مستقبلنا
كانت ردات فعل الدول الجزرية والمجموعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ من الأكثر حدة. فقد قالت جزر مارشال إنها خُذلت من جميع الأطراف، ورفضت ما اعتبرته استجابة تشجع على استمرار النفط والغاز بدلاً من التعامل مع تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية.
أما فانواتو، فوصفت النص بأنه لا يرقى إلى متطلبات القانون الدولي أو العلم أو احتياجات المجتمعات المعرضة للخطر، واعترضت على الصمت بشأن الوقود الأحفوري.
كذلك حذرت مجموعة الدول الأقل نمواً، التي تضم 44 دولة، من التراجع عن المكتسبات السابقة، مشيرة إلى أنها لم تجد في النص نتائج ذات معنى تستجيب لأولويات البلدان الأكثر هشاشة. وتكمن أهمية موقف هذه المجموعة في أن دولها ساهمت تاريخياً بنسبة محدودة من الانبعاثات، لكنها تتحمل قسماً كبيراً من الأضرار المناخية.
وكان الاعتراض لا يتعلق بالوقود الأحفوري وحده، بل أيضاً بضعف تمويل التكيف، وبغياب ضمانات تساعد الدول الفقيرة على مواجهة الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحار والخسائر الاقتصادية المتزايدة.
روسيا: رفض استبعاد أي خيارات تكنولوجية
عارضت روسيا أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري، محذرة من أن تقليص الإمدادات بوتيرة أسرع من تراجع الطلب قد يؤدي إلى صدمات في الأسعار والتحول إلى أنواع أكثر تلويثاً من الطاقة، فضلاً عن تفاقم فقر الطاقة.
وهكذا، لم يكن الخلاف مجرد نزاع على مفردة في وثيقة، بل على طبيعة التحول الطاقوي: هل يكون عبر التزام سياسي واضح بالابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري، أم عبر مسار أوسع يترك للدول حرية اختيار التكنولوجيا ومزيج الطاقة؟
الصين: خيبة أمل من النتيجة لا من التعددية
أعرب رئيس الوفد الصيني لي غاو عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى توافق على القرار السياسي الشامل، مشيراً إلى أن هذا الإخفاق حرم دولاً نامية من نتائج كانت تأمل تحقيقها.
لكنه رفض اعتبار ما حدث دليلاً على فشل التعددية الدولية، داعياً إلى تعزيز المفاوضات متعددة الأطراف بدلاً من التخلي عنها. ويكتسب الموقف الصيني أهمية لأنه يعكس رغبة بكين في الحفاظ على آلية التوافق الأممي، رغم الخلافات العميقة حول الطاقة والتمويل ومسؤوليات الدول الصناعية.
أفريقيا والمجموعة العربية: اعتراض على التمويل وغياب ضمانات التنفيذ
انتقدت المجموعة الأفريقية عدم مراعاة النص خصوصية القارة واحتياجاتها، ولا سيما في التمويل والتكيف والانتقال العادل. وبرز في هذا السياق موقف زانيتور أغيمان-راولينغز، رئيسة المجموعة الأفريقية للمفاوضين، التي شددت على أن الطموح المناخي لا يمكن فصله عن توفير التمويل اللازم.
أما المجموعة العربية، فأبدت أسفها لغياب التزامات مالية واضحة، ورأت أن بعض الحلول المرتبطة بالتنفيذ قد أُخرجت من النص. والمهم هنا أن موقف المجموعتين لم يكن مطابقاً لموقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الجزرية؛ إذ أبدت المجموعتان الأفريقية والعربية استعداداً لدعم التسوية المطروحة، رغم التحفظات، فيما اعترضت عليها أطراف أخرى ومنعت اعتمادها.
ويكشف ذلك أن الدول النامية لم تكن جبهة واحدة: فهناك دول أعطت الأولوية لإبقاء مسار التفاوض مفتوحاً والحصول على بعض المكاسب الجزئية، وأخرى رأت أن التسوية المقترحة لا تستحق القبول لأنها لا تعالج بصورة كافية الوقود الأحفوري والتمويل ومخاطر تجاوز 1.5 درجة مئوية.
المنظمات البيئية: انتصار للمصالح النفطية
جاءت انتقادات المنظمات البيئية والمجتمع المدني أكثر حدة، إذ اعتبرت أن غياب الإشارة إلى الوقود الأحفوري من القرار السياسي يمثل انتصاراً للمصالح المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وتراجعاً عن التعهد الذي خرج به مؤتمر دبي.
ووصفت منظمات بيئية النص المقترح بأنه إخفاق في تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات تنفيذية. ورأت أن الدول المنتجة للوقود الأحفوري نجحت في منع إدراج صياغة مباشرة بشأن الانتقال بعيداً منه، فيما لم تحصل الدول النامية على مقابل مالي واضح.
في المقابل، شددت منظمات أخرى على أن فشل التوافق لا ينبغي أن يؤدي إلى التخلي عن العمل المناخي، بل إلى بناء تحالفات جديدة بين الدول والمجتمعات والقطاع الخاص، ومواصلة الضغط من أجل خطط وطنية أكثر طموحاً.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر