أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن “البرجوازية المغربية، باعتبارها برجوازية وطنية أسهمت في تنمية البلاد منذ فجر الاستقلال، مطالبةٌ بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار الوطن”.
وأوضح الفريق النيابي ذاته، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أن “على هذا البورجوازية، إن هي أرادت مواصلة أنشطتها التجارية التي تدر عليها هذه أرباحا استثنائية، تأدية ضرائب استثنائية”.
وخلال الكلمة التي تقدمت بها فدوى رجواني، أكد “فريق الوردة” بالغرفة البرلمانية الأولى على “ضرورة أن يتمتع المغاربة جميعا بالقدرة على الاستهلاك، في أفق تحقيق مجتمع الرفاه”.
كما أعلن تثمينه للفلسفة الجبائية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا أنها “تُسهم في تحقيق العدالة الجبائية، طالما أنها تنطلق من المبدأ القاضي بأن يؤدي أصحاب الدخول المرتفعة ضرائب أكبر، وأن تخضع الأرباح الاستثنائية لضرائب استثنائية”.
في غضون ذلك، نوّه الفريق النيابي ذاته بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية بخصوص اللغة الأمازيغية، حيث أكد أنه من المحمود إدراجها في علامات التشوير وواجهات المؤسسات العمومية؛ بيد أن الأهم أكثر، وفقه، هو أن تجد المرأة الناطقة بالأمازيغية في المحكمة من يخاطبها بلغتها.
وفي هذا الصدد، قالت رجواني: “يتعين علينا اعتماد الثنائية اللغوية في الإدارة العمومية والمحاكم والمرافق الإدارية والمؤسسات المصرفية”.
وفي الشق المتعلق بالسيادة المائية، لفتت النائبة الاتحادية عينها إلى “التأخر في التعاطي مع ملف الماء وندرة الموارد المائية في البلاد”، مضيفة: “من تولى تدبير مخطط “المغرب الأخضر” لسنوات ربما غاب عن مداركه أن الاخضرار لا يتحقق إلا بوجود الماء، وأن لا اخضرار ولا نماء بلا ماء”.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر