قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، إن الأمطار الأخيرة والظروف الإنسانية القاسية في قطاع غزة أدت إلى وفاة أربعة مواطنين إثر انهيار جرف رملي في دير البلح، وإن 2.1 مليون مواطن في القطاع بحاجة إلى الحماية والمساعدة خلال فصل الشتاء، أكثر من 1.76 مليون منهم يعيشون في مواقع نزوح مكتظة، وأكثر من 65% من الأسر في خيام ومآوٍ مؤقتة، الأمر الذي يستدعي حراكا فوريا لحماية الأرواح.

وأكدت حمد، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر وزارة التنمية الاجتماعية، بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، في ظل حلول فصل الشتاء، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والإنسانية والمؤسسات العاملة في الميدان، وتسهيل وصول الطواقم إلى الأسر ومواقع النزوح المتضررة، بما يضمن استمرارية الاستجابة، وعدم تعطّل تقديم الخدمات في ظل حجم الاحتياجات المتزايدة، الى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود، للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة، ومنع المزيد من التدهور في أوضاعها المعيشية والإنسانية.

وأشارت حمد الى أن أكثر من 1,600 موقع نزوح تتزايد فيه مخاطر تجمع المياه، والفيضانات وتضرر شبكات الصرف الصحي، فيما يحتاج ما يصل إلى 80% من البنية التحتية للمياه إلى الإصلاح، كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 300 ألف أسرة ما تزال دون حماية كافية من البرد والأمطار، فيما تشمل الاحتياجات نحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، إلى جانب البطانيات، والملابس الشتوية، والفرش، ووسائل التدفئة، ومواد التدعيم والإصلاح.

وذكرت حمد أن موسمي الشتاء الماضيين سجلا ما لا يقل عن 19 وفاة مرتبطة بانخفاض حرارة الجسم، من بينهم أطفال، فيما سجلت اليوم حالات وفاة جديدة، الأمر الذي يستدعي حراكا فوريا لحماية الأرواح.

وتابعت: مع دخول فصل الشتاء فعلياً إلى قطاع غزة، بدأت الأسر النازحة تدفع ثمنه منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار، حيث تضررت الفرش، والأغطية، ومقتنيات الأسر، فيما سُجل منذ بدء المنخفض نحو 12 ألف مناشدة واستغاثة من مواطنين تضررت خيامهم أو غمرتها المياه.

وأوضحت حمد أن ما حدث لم يكن مفاجئاً، فقد حذرت التقييمات الإنسانية وتحليلات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني  OCHA، ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية UNOSAT مسبقاً من أن عشرات آلاف الخيام والمآوي معرضة للغرق والفيضانات، ومخاطر الرياح والعواصف، كما أظهر تحليل UNOSAT أن أكثر من 65 ألف مأوى وخيمة كانت معرضة أو متأثرة بمخاطر الفيضانات، وهو ما يؤكد أن الخطر كان معروفاً، وأن الأولويات والمناطق الأكثر عرضة له كانت محددة مسبقاً، واليوم لم تعد المشكلة توقعات أو تحذيرات، بل أصبحت خسائر فعلية في الأرواح والممتلكات، فقد سُجلت وفايات، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود نحو 4 آلاف مبنى آيل للسقوط في قطاع غزة، تقيم في عدد منها آلاف الأسر لعدم وجود بدائل أكثر أماناً.

وقالت: لا تقتصر أزمة الإيواء على نقص الخيام أو مواد البناء، فهناك تحدٍ آخر يتمثل في عدم توفر أراضٍ ومساحات كافية لإنشاء مراكز ومواقع إيواء جديدة، نتيجة التكدس السكاني الشديد وحصر أعداد كبيرة من المواطنين في مساحة جغرافية محدودة، ولذلك فإن أحد المطالب العاجلة هو العمل على توفير مساحات آمنة ومناسبة لإنشاء مراكز إيواء تستوفي الحد الأدنى من شروط الحماية، والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات، بدلاً من استمرار التوسع العشوائي داخل المناطق المكتظة أو غير الآمنة.

وأكدت حمد أن المشكلة اليوم ليست فقط في نقص الموارد أو التمويل، بل في المواد الموجودة والمخصصة للاستجابة التي لا تدخل إلى قطاع غزة بالكميات والسرعة المطلوبة، حيث لا يزال نحو 30% من مواد الإغاثة والإيواء المخصصة للاستجابة عالقاً على المعابر بانتظار الدخول، وحتى إذا دخلت هذه الكميات كاملة، فإنها لن تغطي حجم الاحتياج القائم، كما أن حجم مواد الإغاثة والإيواء المتاحة للاستجابة الشتوية حالياً لا يتجاوز نحو 10% مقارنة بمستويات التدخل خلال السنوات الماضية، في وقت أصبحت فيه الاحتياجات أكبر وأكثر تعقيداً.

وشددت على أن القضية لا يمكن اختزالها في دعوات لجمع تبرعات إضافية فقط، لكن الأولوية بالتوازي هي ضمان دخول المواد المتوفرة فعلياً، ورفع القيود عن مستلزمات الإيواء والشتاء ومواد الإصلاح والمعدات الضرورية، لأن وجود الموارد خارج القطاع لا يحمي أسرة تعيش اليوم داخل خيمة غارقة أو مبنى مهدد بالانهيار، لافتة الى أن الحكومة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع المانحين، والشركاء الدوليين، والأمميين، بهدف توجيه التمويل والموارد بصورة أكثر تركيزاً إلى قطاعات الإيواء، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والاستجابة الشتوية، وتعزيز دعم الوكالات الأممية، ومؤسسات المجتمع المدني القادرة على الوصول إلى الأسر وتنفيذ التدخلات ميدانياً، الى جانب تحديد الاحتياجات والأولويات، وتنسيق الاستجابة مع الشركاء، وحشد الموارد المتاحة وتوجيهها نحو القطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً، بما يضمن أن تكون التدخلات أكثر تنظيماً وارتباطاً بالاحتياجات الفعلية للأسر.

وقالت إن أمامنا اليوم إجراءات واضحة يجب تنفيذها فوراً، وهي، أولا: إدخال الخيام والشوادر والبطانيات، والفرش، والملابس الشتوية، ووسائل التدفئة، ومواد العزل، والتدعيم بالكميات المطلوبة، وعدم إبقاء المواد المخصصة للاستجابة عالقة على المعابر، ثانيا: توفير أراضٍ ومساحات آمنة لإنشاء مراكز إيواء جديدة، وتجهيزها مسبقاً بشبكات تصريف المياه والصرف الصحي والمرافق الأساسية، بما يمنع تكرار مشاهد غرق الخيام مع كل منخفض جوي، وثالثا: إخلاء الأسر المقيمة في المباني الأكثر خطورة، وتوفير بدائل إيواء عاجلة لها، والسماح بإدخال مواد الترميم، والبناء، والوحدات مسبقة الصنع لإصلاح ما يمكن إصلاحه،  والانتقال تدريجياً من الخيام إلى حلول أكثر أماناً واستدامة، ورابعا: فتح جميع المعابر وضمان تدفق واسع ومنتظم للغذاء، والدواء، والوقود، ومواد الإيواء، والشتاء، ومعدات المياه والصرف الصحي، والآليات اللازمة للتعافي، وخامسا: توجيه التمويل الدولي بصورة عاجلة إلى الأولويات الفعلية التي تحددها القطاعات المختصة، ودعم الوكالات الأممية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تنفذ الاستجابة على الأرض، وسادساً: ضمان حرية وسهولة عمل طواقم الإغاثة والحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الجهات، لأن حماية الناس في هذه الظروف تتطلب عملاً جماعياً لا يحتمل أي تعطيل أو ازدواجية.

من جانبه، قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إننا موجودون في هذه الفعالية لاطلاع أبناء شعبنا، والمؤسسات الدولية، والأممية، على الوضع الإنساني في قطاع غزة، والاحتياجات العاجلة في ظل التهديدات الحقيقية التي تمس حياة أبناء شعبنا، والتي تعاظمت ووصلت الى مستويات غير مسبوقة.

من جهته، أشاد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، رامز الأكبروف، إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة، فقد تلقينا تقارير عن وفاة خمسة أشخاص جراء انهيار كثيب رملي على خيامهم، إضافة إلى وفاة رضيع غرقاً في أحد مواقع النزوح، إلى جانب العديد من الاحتياجات الإنسانية المأساوية الأخرى، الى جانب تضرر نحو 26 ألف أسرة، وهو رقم مرتفع للغاية، حيث فقدت آلاف العائلات ممتلكاتها ومساكنها، ومستلزمات الإيواء، واضطر السكان إلى النزوح مجدداً، ما يعني قضاء مزيد من الليالي دون مكان جاف للنوم، ودون أغطية، أو ملابس دافئة، بعد أن دُمّرت ملابسهم.

وقال إن ما نشهده ناجم عن الأحوال الجوية، لكن هشاشة أوضاع السكان في غزة ليست نتيجة الطقس، بل هي نتيجة أفعال بشرية، إنها كارثة من صنع الإنسان، فقد دمرت الأعمال العدائية منازل السكان وأحياءهم، كما دمرت البنية التحتية الأساسية في قطاع غزة. شبكات تصريف المياه لا تعمل، وأنظمة المياه لا تعمل، وأصبحت مياه الفيضانات مختلطة بمياه الصرف الصحي، وتتدفق دون توقف إلى الخيام التي يحاول الناس البقاء على قيد الحياة، والاحتماء داخلها.

وتابع: لن يكون فصل الشتاء صعبا نتيجة التغير المناخي فقط، بل أيضاً بسبب عدم دخول المواد والإمدادات بكميات كافية. لقد تحدثنا عن هذا الأمر منذ فترة طويلة، وكنت أحذر الجميع من أننا سنشهد وضعاً صعباً للغاية في غزة خلال فصل الشتاء.

ودعا الأكبروف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أولاً: يجب على السلطات الإسرائيلية رفع جميع القيود المفروضة على إدخال الإمدادات فوراً، لقد نفد الوقت، ولم يعد هناك مجال للانتظار، وإذا لم تدخل خلال هذا الأسبوع، فسنفقد بالفعل الفرصة المتاحة للاستعداد لفصل الشتاء، وتشمل هذه الإمدادات شاحنات شفط المياه، ومضخات متنقلة لنزح المياه، والآليات الثقيلة، وزيوت المحركات، وقطع الغيار، والخيام، والأغطية المشمعة، والصفائح البلاستيكية، والبطانيات، والملابس الشتوية.

كما دعا الى ضرورة وقف تقدم ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وأن يتراجع إلى الخلف، حتى يتمكن الناس من العودة إلى المناطق المرتفعة في قطاع غزة، وأن ينسحب الإسرائيليون بالكامل من تلك الأراضي، ويجب على الدول الأعضاء تقديم المزيد من التمويل الإنساني بشكل عاجل، فالتمويل الحالي منخفض للغاية، والمخزونات نفدت، والعائلات بحاجة إلى المساعدة.