أعلن بنك جيه بي مورغان الأمريكي، اليوم الخميس، إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، على مدى 10 أشهر تبدأ في 29 يناير/كانون الثاني 2027.
وبحسب رويترز، يشمل الإدراج 8 إصدارات من الصكوك السعودية بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 79 مليار دولار، على أن يرتفع وزن المملكة تدريجيا إلى 2.71% عند اكتمال العملية.
أخبار مقترحة
- الدِّين في الانتخابات النصفية الأمريكية.. سلاح في الحملات وبوصلة بالتصويت
- تلاوة وإمامة عبدول السيد تعودان للواجهة بعد فوزه التاريخي بمجلس الشيوخ
ويرفع التحديث الوزن المتوقع للسعودية مقارنة بالتقديرات المعلنة عند الكشف عن خطة الانضمام في أبريل/نيسان الماضي، حين قالت هيئة السوق المالية السعودية إن وزن المملكة في مؤشر "GBI-EM Global Diversified" سيبلغ نحو 2.52% بعد الإدراج التدريجي.
ويأتي القرار ضمن تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة في نسخته المتنوعة من 10% إلى 9%، بما يعيد توزيع الأوزان بين الأسواق المشمولة به.
توسيع حضور الصكوك السعودية
تراهن السعودية على الانضمام إلى المؤشرات العالمية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات دينها المحلية وتعزيز تداولها في السوق الثانوية، التي يتبادل فيها المستثمرون الأوراق المالية بعد إصدارها.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عند إعلان خطة الإدراج في أبريل/نيسان، إن الخطوة من شأنها زيادة حضور أدوات الدين السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع التنافسية الدولية لسوق الدين المحلية.
وربط الجدعان الإدراج بجهود تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع كفاءة أدوات التمويل الحكومية، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
ويعد مؤشر جيه بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة من أبرز المؤشرات المرجعية لأسواق الدين؛ وقدرت هيئة السوق المالية، عند إعلان الانضمام في أبريل/نيسان، حجم الأصول المدارة المرتبطة به بأكثر من 250 مليار دولار. هيئة السوق المالية
إصلاحات لتسهيل دخول المستثمرين
بحسب هيئة السوق المالية، سبقت الانضمام إجراءات لتحسين وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، شملت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والربط مع مراكز الإيداع الدولية، وإطلاق خدمة التسوية خارج المنصة.
وشملت الإجراءات أيضا توسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وإطلاق الصكوك المرجعية المتداولة المقومة بالريال، وتطوير إطار صناعة السوق لأدوات الدخل الثابت، بهدف تحسين كفاءة التداول وتعزيز السيولة.
ويضيف الإدراج المرتقب أدوات الدين المقومة بالريال إلى حضور سعودي قائم في مؤشرات البنك؛ إذ سبق أن انضمت الإصدارات السعودية المقومة بالدولار إلى مؤشرات جيه بي مورغان لديون الأسواق الناشئة عام 2019، بوزن بلغ آنذاك 3.1%، وفق الهيئة. هيئة السوق المالية
وتستعد الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال كذلك للانضمام إلى مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ مع إعادة موازنة المؤشر في نهاية أبريل/نيسان 2027، بحسب الإعلان الرسمي السعودي الصادر في أبريل/نيسان الماضي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر