تختزن ذاكرة الجدة الفلسطينية شامة أبو حسين النامولي (90 عاما) تفاصيل ليلة ملتهبة بالرصاص قبل نحو 80 عاما، حين أجبر الاحتلال الإسرائيلي عائلتها على اللجوء من أراضيها في بئر السبع على مشارف صحراء النقب، لتقطع الصحراء أياما بلا طعام ولا ماء حتى بلغت الحدود المصرية.
واليوم، تقيم الجدة -التي تمثل آخر الأحياء من الجيل الأول في قرية جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل بالقرب من القاهرة– وسط عشرات الأبناء والأحفاد الذين يلتفون حولها لمساعدتها على تذكر الأسماء والتواريخ، شاهدة على نشأة 3 أجيال يعيشون في ظل عقبات إدارية جراء وضعهم القانوني كغير مصريين.
أخبار مقترحة
وتستحضر الجدة حنينها لحياتها السابقة حين كانوا ينعمون بـ"عيشة حلوة في مكان نظيف وأكل نظيف" ببئر السبع، مشددة على أنها ما زالت تعيش على أمل العودة لفلسطين.
ومع تصاعد دعوات مسؤولين إسرائيليين لترحيل سكان قطاع غزة، تخشى الجدة تكرار مأساة التهجير والتعرض لنكبة جديدة، قائلة بصوت باكٍ: "بعد كل المعاناة التي تكبدها سكان غزة، ها هم الآن يريدون اقتلاعهم من أرضهم".
وتضم هذه القرية، التي أسسها الفلسطينيون وتحولت إلى شبكة من الطرق الترابية والمنازل المشيدة من الطوب الأحمر غير المكتمل على أنقاض خيام ومساكن مؤقتة، زهاء 4 آلاف فلسطيني.
ويتطلع السكان في القرية إلى مواجهة أعباء الحياة اليومية إذ تعتمد عائلات عديدة على جمع الخردة المعدنية وفرزها وبيعها لتأمين قوت يومها، وسط صعوبات تعرقل الوصول السلس للخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية لكونهم غير مصريين قانونا.
ويعبر المزارع سلمي سليمان النامولي (63 عاما) عن هذا المأزق بقوله إن الارتفاع الباهظ لتكاليف الإقامة والتعليم تسبب في عجزه عن إرسال ابنته المتفوقة للجامعة.
ومن جانبه، يذكر ابن عمه فريد خالد النامولي (25 عاما) أنه اضطر للتوقف عن دراسته بعد المرحلة الإعدادية تحت ثقل التعقيدات الإدارية ليفرغ جهده لكسب العيش داخل القرية.
"نكبة مستمرة"
وفي هذا السياق، تؤكد لبنى الشوملي، من منظمة "بديل" المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أن هذا الواقع ينسحب على الجالية الفلسطينية بأكملها في مصر والتي يناهز عددها 50 ألف فلسطيني – عقب تضاعف الأعداد جراء حرب الإبادة في غزة – واصفة الأوضاع بـ"النكبة المستمرة" التي تحاصر الأجيال وتحد من حصولهم على الحقوق الأساسية.
وكان الفلسطينيون قد تمتعوا في الفترة بين (1956-1970) بفرص تعليم وعمل تعادل المصريين عموما لكن القيود شُددت عقب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.
كما توضح دون شاتي، أستاذة دراسات الهجرة القسرية بجامعة أكسفورد، أن مصر تختلف عن دول عربية أخرى بعدم تعاونها مع وكالة الأونروا.
ومن جهتها، لم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقا، غير أن مسؤولين مصريين يقولون إن عدم منح الجنسية المصرية يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حق العودة، مع رفض القاهرة الدائم لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين نهائيا من أراضيهم.
في حين يؤكد فلسطينيون أن تمسكهم بحق العودة وحقوقهم التاريخية في أرضهم المحتلة لا يتعارض مع حصولهم على حقوقهم الأساسية التي تكفل لهم العيش الكريم في بلدان اللجوء.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر