وجه النائب البرلماني محسن أزمي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن حالة التوقف الاضطراري التي يعرفها قطاع العدول بمدينة فاس، وما ترتب عنها من تعطل خدمات التوثيق وانعكاسات على مصالح المواطنين.

وأوضح، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2026، أن قطاع العدول بالمدينة يعيش حالة من الاحتقان والتوتر بسبب الإشكالات المرتبطة بممارسة المهنة، لا سيما في ظل غياب مذكرة الحفظ التي تستعمل بصفة استثنائية ومؤقتة عوض سجل البيانات، فضلا عن التأخر في إصدار النصوص التنظيمية للقانون المنظم للمهنة.

وأشار إلى أن هذه الوضعية أدت إلى توقف عدول فاس عن العمل لمدة تجاوزت عشرة أيام، وهو ما تسبب في شلل شبه تام لحركة التوثيق، وتعطيل إبرام عقود الزواج والتفويتات العقارية وغيرها من المعاملات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح المواطنين، خاصة أفراد الجالية المغربية، فضلا عن الحركية الاقتصادية ومداخيل الدولة.

كما تساءل عن موعد الإفراج عن المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لمهنة العدول، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة تضمن استئناف العمل، وتعيد خدمات التوثيق العدلي بمدينة فاس إلى وضعها الطبيعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استمرارية مرفق التوثيق العدلي.