يُعرَّف التهميش اصطلاحًا بأنه حالة أو عملية ممنهجة تحول دون مشاركة الأفراد أو الجماعات مشاركة كاملة وفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع الأوسع، أو في أحد هذه المجالات.
أمّا التعريف الإنساني الذي يكشف ما تخلّفه هذه السياسة من خلل في المجتمع، فيتمثل في عملية تحويل الفرد من “كائن فاعل” إلى مجرد ملاحظة جانبية على حاشية المتن الأصلي، تمامًا كما انتقل تركمان سوريا من الفاعلية إلى الركود خلال عهد نظام الأسد.
ورغم أنهم ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا لسياسات التهميش التي أرستها سلطة حافظ الأسد، واستمر وريثه في اتباعها من بعده، إلا أنهم يمثلون مثالًا واضحًا على آثار هذه السياسات التي سلبتهم القدرة على التأثير والتنظيم والتغيير.
فلم يكتفِ نظام الأسد بتصنيفهم مصدرًا للخطر وإبداء الشك الدائم تجاههم بسبب أصولهم التركية، بل فرض عليهم تهميشًا شاملًا طال حياتهم الثقافية، بحرمانهم من التحدث بلغتهم، وحياتهم السياسية، بمنعهم من تولّي المناصب الحساسة وتشكيل الأحزاب، وحياتهم الاقتصادية، عبر سلب أراضيهم.
في هذا التقرير، نتعمّق في السياسات الإقصائية التي انتهجها نظام الأسد الأب، ونستعرض دور توتر العلاقات التركية السورية في تشديدها.
إقصاء سياسي وقيود على الحضور العسكري
ربما كان من أبرز الأسباب التي أبقت التركمان بعيدين عن المشهد العام في سوريا على مدى عقود، عزلتهم السياسية القسرية التي فرضها عليهم نظام الأسد الأب، عبر أدوات ممنهجة حالت دون قدرتهم على ممارسة أي نشاط سياسي مستقل أو تنظيم أنفسهم سياسيًا.
يؤكد المحامي والباحث علي أوز تركمان أن نظام حافظ الأسد لم يمنح التركمان السوريين أي حق في التنظيم، إذ لم تتح لهم فرصة تأسيس جمعيات أو حركات سياسية، بل لم يكن مسموحًا لهم حتى بغناء أغانيهم التراثية في بعض المناطق، مشدّدًا أنهم حرموا من أي فرصة لتشكيل أطر تنظيمية خاصة بهم.
أرجع غيابهم عن الحياة السياسية السورية، إلى سنوات طويلة من الضغوط التي تعرضوا لها، مشيرًا إلى أن الممارسات القمعية التي فرضت عليهم منذ عهد الانتداب الفرنسي واستمرت في ظل نظام البعث والأنظمة القومية العربية، أدت إلى ابتعاد التركمان عن العالم التركي واندماجهم في المجتمعات المحيطة بهم وصولًا إلى استيعابهم ثقافيًا.
حتى المحاولة السياسية اليتيمة التي حاول التركمان الانخراط بالسياسة أُجهضت، إذ حاول أهالي منطقة “الباير وبوجاق” (جبل التركمان) في محافظة اللاذقية عام 1994 تقديم المرشح التركماني المستقل عدنان قره يوسف لانتخابات البرلمان، إلا أن النظام واجه هذه المبادرة بتشديد الضغوط الأمنية، ودعم تعزيزات تنظيم “pkk” (حزب العمال الكردستاني) في المنطقة، كما نفذ تفجيرات في المنطقة لإرهاب السكان وتصفية الأصوات المعارضة.
كان المسار الوحيد المتاح لانخراط التركمان في مؤسسات الدولة هو الانضمام الفردي لحزب البعث والتبني الكامل لأيديولوجية القومية العربية، والتخلي عن التعبير عن الهوية التركمانية، فضلًا عن عدم السماح لهؤلاء الأفراد بالعمل لصالح قضايا مجتمعهم التركماني.
من أبرز الشخصيات التي اختارت الانضمام لآلة الحرب الأسدية، العماد حسن تركماني الذي تولى مناصب رفيعة كوزارة الدفاع ونائب معاون رئيس الجمهورية، كما أنه كُلّف عام 2011 بإدارة ما سُمي بـ “خلية الأزمة” لمواجهة الثورة السورية.
فكما أُبعد التركمان عن العملية السياسية،كان حضورهم في المؤسسة العسكرية محدودًا، إذ مع وصول حافظ الأسد للسلطة عام 1970، كان الضباط التركمان في مقدمة من شملتهم عمليات الإبعاد والتسريح من الخدمة العسكرية لتفريغ الجيش من أي كتل غير موالية.
ثم فرض النظام قيودًا صارمة على قبول الشباب التركمان في الكلية العسكرية، مما قلل نسبة الضباط التركمان في الجيش بشكل كبير مقارنة بالمكونات الأخرى، وحتى الضباط والجنود التركمان المنخرطين عانوا من تأخير الترفيعات الرتبية مقارنة بزملائهم، ونُقل أغلبهم إلى وحدات غير ذات أهمية استراتيجية أو إلى مناطق حدودية ونائية وخطيرة.
وأخضعت الأجهزة الأمنية لتركمان لرقابة حتى داخل القواعد العسكرية، فمنع الجنود من التحدث بلغتهم الأم حتى أثناء مكالماتهم الهاتفية أو زياراتهم العائلية، وأجبرهم على استخدام اللغة العربية حصرًا.
كما مُنع التركمان من تولي مناصب قيادية حساحة أو الاستئثار بسلاح الطيران الحربي، فلم يُسجل وجود طيّار عسكري تركماني منذ عام 1970 أو قيادة ألوية الدبابات والمفاصل الاستخباراتية؛ إذ اقتصرت تلك المواقع القيادية في معظم الأحيان على ضباط ينتمون للطائفة العلوية.
اللغة والتراث في مرمى التعريب القسري
بموازاة عزلهم سياسيًا، سعى نظام الأسد إلى تجريد التركمان من هويتهم وصهرهم قسريًا في المجتمع الأوسع، متعمّدًا قطع صلتهم بموروثهم الثقافي ولغتهم، ما عمّق انكفاءهم على أنفسهم وأسهم في تغييبهم عن المشهد العام في سوريا.
في كتابه “التركمان في سوريا والباير وبوجاق”، يتناول المؤرخ والباحث التركي علي بادمجي جوانب متعددة من التهميش الثقافي الذي فرضه النظام على التركمان، ويلخّص ذلك بقوله: “في سوريا، لا يُمنح أي حق بالحياة لأي ثقافة خارج الثقافة العربية؛ إذ لا يوجد قانون بشري ولا قاعدة تتيح ذلك. فالمرء، مهما ولد عليه من أصل، يُجبر على أن يكون عربيًا. وبما أن العنصر المسيحي يمتلك حُماة دوليين، فإنهم يخشونهم؛ أما من كان تركيًا أو كرديًا فقد ضاع واحترق”.
يرى بادمجي أن سياسات البعث منذ عام 1963 مثلت نقطة تحول حادة في التهميش؛ حيث جُرّد التركمان من الاعتراف بشرعيتهم الإثنية، وأُلغيت صفة “تركماني” أو “ترك” من وثائقهم الثبوتية، وفُرِض تسجيلهم رسميًا كـ “عرب” في خطوة تهدف إلى إلغاء وجودهم الثقافي والقومي في الدولة.
مع إقرار دستور عام 1973، أُلغي الاعتراف بتركمان سوريا رسميًّا، إذ استثنت الدساتير والقوانين التركمان من الاعتراف الرسمي كأقلية إثنية مستقلة، واقتصر الاعتراف بالأقليات غير العربية على الأرمن فقط.
وبدأت مرحلة من التضييقات والملاحقات الأمنية على كل مظاهر الهوية الثقافية التركمانية، بدءًا من اللغة التي حُظر التحدث بها كليًّا في دوائر الدولة، والمستشفيات، والمؤسسات العسكرية، وحتى داخل السجون وفي المكالمات الهاتفية المقيدة بين المعتقلين أو الجنود وعائلاتهم، وبلغت الرقابة حدّ إعطاء الشرطة في الأسواق والمحلات التجارية صلاحية توقيف أو مضايقة من يتحدث بالتركية.
وبينما سُمح للأرمن باستخدام لغتهم وتدريسها، وتُعلمت الفرنسية والإنجليزية كلغات أجنبية، فُرِض حظر مطلق على تعليم وتعلّم اللغة التركية في المدارس العامة والخاصة بشكل كامل.
لم تكتفِ السلطات بالمنع بل أرسلت مفتشين مركزيين من وزارة التربية لتفتيش المدارس والتأكد من تطبيق حظر التحدث بالتركية، وتوجيه التنبيه والعقاب للمعلمين والمعلمات الذين يتساهلون في تطبيق هذا الحظر داخل المدارس التي تضم طلابًا تركمانيين، ما أدى إلى فقدان ما يقارب 2 مليون تركماني للغتهم الأم من أصل نحو 3.5 مليون.
وفي إطار محاربة اللغة ومحو أي أثر ثقافي للتركمان، اتبع نظام الأسد سياسة تعريب أسماء مناطقهم، فغيّر الأسماء التاريخية ذات الأصول التركية للقرى والبلدات والأحياء في المناطق ذات الكثافة التركمانية، ولا سيما في منطقة الباير وبوجاق بمحافظة اللاذقية. واستبدل أسماء 41 قرية من أصل 70 بأسماء عربية في السجلات العقارية والإدارية وخرائط الدولة الرسمية، ومنها نسيبين (الريحانية)، وأقجا باير (البيضاء)، وكشيش (الغسانية).
لم تسلم التقاليد الفلكلورية للتركمان من الملاحقة أيضًا، إذ شهدت أعراس ومناسبات التركمان في بعض القرى والبلدات مداهمات أمنية لمنع غناء الأغاني الفلكلورية التركية “Türkü” أو استدعاء الشعراء والمنشدين الشعبيين المعروفين باسم “Ozan”، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى فض الأعراس واعتقال المغنين أو العرسان لإجبار الأهالي على إقامة المناسبات بالنمط العربي.
ومن مظاهر محاربة الثقافة التركمانية العمل على تشويه الذاكرة الجمعية التركمانية في المناهج المدرسية إذ قدّم نظام الأسد التاريخان السلجوقي والعثماني في المناهج المدرسية الرسمية بوصفهما حُقبًا من “الاحتلال الأجنبي والتخلف والسلب”، ما أجبر الطلاب التركمان في الامتحانات الرسمية على كتابة إجابات تُسيء لإرثهم وتاريخ أجدادهم للحصول على درجات النجاح.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضوا للإقصاء من قبل الطلاب والمعلمين العرب نتيجة التحريض على عدائهم، وأسهمت هذه السياسات في نفور التركمان من العملية التعليمية وعزوفهم عنها في بعض الأحيان، وخلق حالة من التهميش النفسي لديهم.
مصادرة الأرض وتجفيف مصادر الرزق
لم تكن لتكتمل سياسة النظام القائمة على الهندسة الاجتماعية الأمنية للتركمان دون التهميش الاقتصادي، الذي هدف بشكل رئيسي لكسر نفوذ الوجهاء التركمان وحرمان مجتمعاتهم من مقومات التنمية المستدامة، وإبقائهم في حالة تبعية واحتياج مادي.
وبما أن معظم التركمان كانوا من المجتمعات الريفية، فبدأ النظام بسلب أثمن ما يملكونه، عبر مراسيم “الإصلاح الزراعي” واستملاك الأراضي بحجة المنفعة العامة التي انتهت في مصادرة وانتزاع أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تُمثل مصدر رزقهم الأساسي.
شكل مرسوم الاستملاك رقم 2198 الذي أصدره نظام حافظ الأسد عام 1975، ضربة للبنية الاقتصادية التركمانية، فأدى إلى تجريد آلاف التركمان من منطقة الباير بوجاك أراضيهم الواقعة على الشريط الساحلي لمحافظة اللاذقية.
بحسب رئيس بلدية قرية صليب التركمان بلال منلا أحمد، صودرت 6 آلاف دونم من الأراضي التركمانية على امتداد شريط ساحلي يبلغ طوله 37 كيلومتراً، يبدأ من منطقة كسب التابعة لمحافظة اللاذقية ويمتد وصولًا إلى صليب التركمان”.
ورغم أن الاستملاك لم ينفذ إلى اليوم في بعض الأراضي إلا أن سكانها ما زالوا مهددين بإخلاء أراضيهم ومنازلهم ولا سيما بعد الحديث عن استثمارات خليجية متوقعة في الأراضي التركمانية المستملكة.
لم يقتصر سلب الأراضي على المسارات التي بدت “قانونية”، بل أجبر نظام حافظ الأسد عائلات تركمانية على بيع أراضيهم في قرية صليب التركمان تحت التهديد بالاعتقال والتعذيب، وبنى فوقها قصورًا لشخصيات من عائلته.
إذ يروي خالد حاجي وهو مدرس أدب متقاعد من قرية صليب التركمان أن عناصر الأمن التابعة للنظام هددته بأبنائه في حال لم يوقع على بيع الأرض التي ورثها عن أجداده، مشيرًا إلى أن امرأة من قريته قُتلت بعدما سحقت بجرافة لرفضها بيع أرضها.
على صعيدٍ آخر، فرض نظام الأسد تضييقات على تجارة التركمان حيث حُرِم تجارهم في المركزين التجاريين الرئيسيَين حلب واللاذقية من الدعم الحكومي والتسهيلات الجمركية، ومُنعوا من تأسيس شركات كبرى منافسة للشركات التابعة للقطاع العام أو المقربين من السلطة.
وفي ظل غياب التوظيف والتضييق الزراعي، اضطر غالبية التركمان إلى العمل في المهن الشاقة والحرف اليدوية؛ مثل زراعة التبغ، وتربية الدواجن، والصيد البسيط على الساحل السوري، وحرفة صناعة الأحذية في حلب.
خدميًا، مارست مؤسسات الدولة تمييزًا ضد التركمان في توزيع الموارد المائية؛ حيث قُيدت إمدادات المياه عن القرى التركمانية مما دفع بعض المناطق على زراعة الزيتون لاستهلاكه المحدود للمياه، مقابل زراعة الحمضيات الأكثر ربحًا في القرى المجاورة الموالية للنظام لكثرة توفر المياه فيها.
كما كانت القرى التركمانية تُحرم من القروض الزراعية والدعم النقدي المباشر والمعدات؛ بينما توفرت تراكتورات وآليات زراعية حديثة بكثرة في القرى الموالية، في حين لم تكن تمتلك بعض القرى التركمانية سوى تراكتور واحد يُشترى بمجهود الأهالي الذاتي.
يُضاف إلى ذلك، إهمال شبكات الطرق المعبدة والخدمات الصحية والتعليمية في القرى التركمانية التي لم تُربط بالشبكة الكهربائية إلا في مراحل متأخرة حيث رُبطت مناطق الباير وبوجاق عام 1978 مع قطع يومي مستمر للتيار يتجاوز 5 ساعات.
دفعت العوامل السابقة عائلات تركمانية واسعة في الثمانينات وتسعينات القرن الماضي إلى النزوح نحو أطراف المدن الكبرى والإقامة في ضواحي وعشوائيات فقيرة، والعمل في مشاغل ومصانع أجرها متدنٍ لتأمين قوت اليوم.
التركمان.. رهائن التوتر بين دمشق وأنقرة
رغم أن السياسة الإقصائية التي اتبعها نظام الأسد كانت جزءًا من طبيعة حكمه الشمولية التي طالت شتّى أطياف المجتمع السوري، إلا أن التوترات التي شهدتها العلاقات التركية – السورية في عهده أثرت بشكل مباشر على أوضاع التركمان وعمّقت من معاناتهم.
إذ اعتبر النظام التركمان كامتداد جيوسياسي وثقافي لتركيا وإرثًا للسلطنة العثمانية، كما انعكست قضية انضمام لواء اسكندرون إلى تركيا عام 1939 وما سببته من عداء تجاه أنقرة على النظرة إلى التركمان مما جعلهم عرضة للريبة والتضييق الأمني الذي ازدادت حدّته مع كل تصاعد في أزمات العلاقات بين البلدين، وتُرجم فورًا بتكثيف الدوريات العسكرية على القرى التركمانية الحدودية،وتنفيذ حملات اعتقال واستجواب أمني.
تجلّى ذلك بوضوح عام 1996، عقب انفجار قنبلة بالقرب من منزل زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، في دمشق. واتجهت الشكوك نحو تركيا، وأعقبت ذلك حملة اعتقالات وإخفاء قسري طالت العديد من الشخصيات والشباب التركمان.
فضلًا عن استخدامه لأوجلان كأداة ضغط ضد تركيا، استغل نظام الأسد وجود الحزب في سوريا لتشديد التضييق على التركمان من خلال سماحه بإنشاء وتسهيل حركة معسكرات التنظيم في مناطق قريبة من التجمعات التركمانية، مما شكل وسيلة ضغط أمنية إضافية على تحركات التركمان في أراضيهم.
لقطع التواصل العائلي والثقافي بين القرى التركمانية والولايات التركية الحدودية مثل أنطاكيا وكلس وغازي عنتاب، تعمّد النظام سحب سكان بعض التجمعات والقرى التركمانية الحدودية بمسافة 10 كيلومترات إلى الخلف، وإحلال فلاحين وعشائر عربية مكانهم لكسر الترابط الاجتماعي.
كما شدّدت السلطات إجراءات الحدود بشكل جعل عبورها يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، حيث زُرعت الألغام بكثافة على طول الشريط الحدودي المحاذي لتركيا، ما أدى إلى حرمان أهالي القرى التركمانية من استثمار آلاف الدونمات الخصبة من أراضيهم الزراعية.
وصل التضييق إلى حد رفض السلطات قبول جثامين المتوفين من التركمان في تركيا لإعادتهم ودفنهم في قراهم الأصلية داخل سوريا، وفُرِضت رقابة استخباراتية مشددة تمنع أي تواصل مع السفارة أو القنصليات التركية، تحت طائلة التهديد بالاعتقال.
لاحقًا، انتهت الأزمة بين البلدين مع تسليم أوجلان لأنقرة وتوقيع اتفاقية أضنة عام 1999، ثم دخلت العلاقات مرحلة التقارب في عهد الأسد الابن، ما أتاح انفراجات على الصعيدين الاقتصادي والثقافي في ملف التركمان، إذ أُلغيت رسميًا تأشيرات الدخول بين سوريا وتركيا وانخفض حدة التوجس الأمني تجاه مظاهر الثقافة التركية.
لكنه لم يرتق إلى المستوى المأمول، إذ لم يحقق هذا التقارب أي اعتراف دستوري أو رسمي بالتركمان كأقلية إثنية واستمر منع تشكيل أي منظمات أو أحزاب تركمانية وحظر تدريس اللغة التركية وإدخالها في المناهج.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر