أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، اتفاقا يسمح بتجارة الحيوانات والنباتات والمنتجات المرتبطة بها، مثل النقانق والبذور، عبر الحدود من دون الشهادات والضوابط المطلوبة حاليا. ويُعد هذا الاتفاق أبرز نتائج القمة التي عقدها الطرفان في بروكسل لإعادة توطيد العلاقات، بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.

ونقلت الوكالة تقدير الحكومة البريطانية بأن الاتفاق قد يضيف ما يصل إلى 5.1 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار) سنويا إلى اقتصاد البلاد، وتوضح المذكرة التفسيرية للاتفاق أن هذه القيمة تُقاس بالمستويات المتوقعة لعام 2040، وأنها ترفع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة تصل إلى 0.14%.

أخبار مقترحة

  • Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane receives medical attention after sustaining an injury during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and FC Cologne on November 20, 2026.
    ضربة قوية لبايرن ميونخ قبل مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا
  • رغم فضيحة التجسس.. ساوثهامبتون يكافئ مدربه الألماني

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام في مؤتمر صحفي عقب القمة إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه معا هو اتفاق مربح للطرفين".

ورحّب الطرفان في البيان المشترك للقمة باختتام المفاوضات على اتفاق المنطقة الصحية والصحة النباتية المشتركة، الذي يتيح أن تتم الغالبية العظمى من حركة الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والأقاليم التابعة للتاج والاتحاد الأوروبي من دون الشهادات أو الضوابط المطلوبة حاليا، وحددا الأول من مارس/آذار 2028 موعدا مستهدفا لتطبيقه.

ما الذي يتغير؟

تُلغى بموجب الاتفاق شهادات الصحة الخاصة بالتصدير بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي، وهو ما يوفر على الشركات البريطانية ما يصل إلى 200 جنيه إسترليني (263 دولارا) للشهادة الواحدة، حسب الحكومة البريطانية.

وتُلغى كذلك شهادات الصحة النباتية، بما يوفر نحو 25 جنيها إسترلينيا (33 دولارا) للشهادة، و127.6 جنيها إسترلينيا على الأقل (168 دولارا) لكل شحنة من رسوم الفحص. ويشمل الاتفاق أيضا إلغاء شهادات فحص المنتجات العضوية، وإنهاء الفحوص الحدودية المستهلكة للوقت على منتجات الألبان والأسماك واللحوم، وإعادة فتح السوق الأوروبية أمام النقانق الطازجة والبرغر وبذور البطاطا والرخويات.

وفي ما يخص أيرلندا الشمالية، لن تحتاج معظم السلع الزراعية الغذائية والنباتات المنقولة إليها من بريطانيا العظمى إلى شهادات تنظيمية أو فحوص روتينية أو أوراق إضافية. وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاق سيزيل، عند تطبيقه بالكامل، الغالبية العظمى من ملصقات "غير مخصص للاتحاد الأوروبي".

مواءمة القواعد الأوروبية

يقوم الاتفاق على "المواءمة الديناميكية"، أي أن تطبق بريطانيا والاتحاد القواعد نفسها في الوقت نفسه وبصورة مستمرة، مقابل منح لندن دورا مبكرا في صياغة القواعد الأوروبية قيد الإعداد. ويغطي صحة الحيوان والنبات، وسلامة الغذاء والأعلاف، ورفاهية الحيوان، ومنتجات الصيد، والمبيدات، والمنتجات العضوية، وقواعد الملصقات والتغذية المرتبطة بها، ولا يشمل النبيذ والمشروبات الروحية، كما تُستثنى منه إدارة مصائد الأسماك.

وحصلت بريطانيا على استثناءات محدودة؛ إذ تحتفظ بحظر تصدير الماشية والخيول الحية بغرض التسمين أو الذبح خارج الجزر البريطانية. ويُسمح بالأغذية المستحدثة المرخصة في بريطانيا العظمى وحدها، كاللحوم المستزرعة خلويا ومنتجات التخمير الدقيق وأغذية الكانابيديول، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2029، إذا رُخصت قبل بدء تطبيق الاتفاق. ويمكن كذلك مواصلة بيع السلع الموجودة في السوق البريطانية واستخدامها، حتى لو لم تكن مطابقة للقواعد الأوروبية.

وتنفي الحكومة البريطانية أن يُلزم الاتفاق دافعي الضرائب بالمساهمة في ميزانية الاتحاد، لكنها تقر بأن الطرفين سيدفعان مساهمات متناسبة في تكاليف التشغيل، مثل أنظمة تقنية المعلومات وقواعد البيانات المشتركة.

خلفية الاتفاق

تعود جذور الاتفاق إلى التفاهم المشترك الذي أُبرم في القمة الأولى بلندن في 19 مايو/أيار 2025، وفيه اتفق الطرفان على العمل لإنشاء منطقة صحية وصحة نباتية مشتركة عبر اتفاق خاص بها. وتشير الحكومة البريطانية إلى أن صادرات بريطانيا الزراعية الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت 32.5% منذ عام 2019.

وتضمنت حزمة القمة أيضا ربط نظامي تداول حقوق الانبعاثات، وبرنامجا يسمح لكل طرف بدخول 100 ألف شاب سنويا للعمل أو الدراسة لمدة 3 سنوات، في حين أرجأ الجانبان 6 أشهر التوصل إلى اتفاق على رسوم التعليم الجامعي، بحسب الوكالة. ويربط البيان المشترك بين الاتفاقات الثلاثة ودخولها حيز التنفيذ بصورة مشتركة وفي الوقت المناسب، مع إتاحة فرص برنامج الشباب في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني 2030.