تشتبه السلطات الألمانية في أن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً من بلدة إسلوه بولاية شمال الراين-ويستفاليا كان يخطط لتنفيذ هجوم بدوافع يمينية متطرفة يستهدف مسلمين داخل أحد المساجد في ألمانيا، مستخدماً أسلحة وذخيرة يُعتقد أنه صنعها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
أسلحة مطبوعة ثلاثياً وخطة لاستهداف مسجد
وبحسب النيابة العامة العليا في دوسلدورف، عثرت الشرطة خلال تفتيش منزل الشاب على عدد كبير من الأسلحة وأجزاء الأسلحة والذخيرة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وتشير التحقيقات إلى وجود "اشتباه قوي" في أن هذه الأسلحة كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على مسجد داخل ألمانيا.
وقالت المدعية العامة ألكسندرا فيزه إن الادعاء العام تقدّم بطلب إلى المحكمة الابتدائية في مدينة ميشيده لإصدار أمر توقيف بحق الشاب للاشتباه في إعداده لارتكاب "عمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة"، مشيرة إلى أنه يقبع رهن الحبس الاحتياطي.
دوافع عنصرية وشبهات بالتطرف اليميني
وترى النيابة العامة أن المشتبه به تبنّى أفكاراً عنصرية منذ يونيو/حزيران 2026، وأنه كان ينظر إلى الأشخاص غير المنحدرين من أصول ألمانية بوصفهم "أقل قيمة". كما رصد المحققون مؤشرات على اعتناقه أفكاراً يمينية متطرفة.
وقالت فيزه لشبكة "دبليو دي آر" إن الشاب "أسقط أفكاره العنصرية أيضاً على الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية"، فيما ترجّح السلطات أنه كان يعتزم تنفيذ الهجوم بين نهاية عام 2026 وبداية عام 2027.
تحقيقات مستمرة ولم تُوجَّه اتهامات بعد
ولا تزال التحقيقات جارية، إذ يفحص المحققون حالياً وسائط تخزين البيانات التي تمت مصادرتها، كما ينتظرون تقريراً من مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا بشأن مدى صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستخدام الفعلي.
وبحسب السلطات، فإن الشاب المشتبه به محتجز منذ أغسطس/آب الماضي وحتى الآن لم تُرفع دعوى قضائية ضده، فيما شددت النيابة العامة على أن قرينة البراءة تظل سارية بحقه إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي.
المجلس المركزي للمسلمين يحذر من خطر الإسلاموفوبيا
وفي تعليق على القضية، قال المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا إن التطورات الأخيرة "تسلّط الضوء مجدداً على خطورة العنصرية المعادية للمسلمين والتطرف اليميني في ألمانيا"، محذراً من التهديدات الأمنية التي قد تستهدف المساجد والمؤسسات الإسلامية باعتبارها أماكن لممارسة الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.
وأكد المجلس في بيان وصل DW نسخة منه أن القضية تعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المساجد والمصلين، والتعامل بجدية مع خطاب الكراهية والتحريض العنصري، مشدداً على أن مواجهة التطرف والعنف العنصري "مسؤولية مشتركة لحماية أمن المجتمع الألماني بأكمله وصون حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بأمان".
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر