في يوليو/تموز الماضي، أعلن ريال مدريد الإسباني تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخ كرة القدم، متربعا على صدارة أندية العالم من حيث الإيرادات للعام الرابع على التوالي. وفي الشهر ذاته، استعان النادي بتسهيلات ائتمانية مصرفية بقيمة نحو 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) للوفاء بالتزاماته المالية تجاه لاعبيه.
وتختصر هذه المفارقة جانبا من الواقع الاقتصادي للنادي الملكي، الذي نجحت إدارة رئيسه فلورنتينو بيريز في رفع إيراداته السنوية إلى أكثر من 1.2 مليار يورو (نحو 1.3 مليار دولار)، فيما تتزايد تكاليف المنافسة على الألقاب والالتزامات المالية المترتبة على تجديد ملعب سانتياغو برنابيو.
أخبار مقترحة
وقبيل انعقاد الجمعية العمومية لريال مدريد، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اطلع موقع "ذا أتلتيك" على الحسابات المالية للنادي عن الموسم الماضي وميزانية الموسم الجاري، كاشفا عن تفاصيل النموذج الاقتصادي لأكثر أندية العالم إيرادات، والتحديات التي تواجه إدارته في الحفاظ على تفوقه المالي والرياضي.
إيرادات قياسية وأرباح محدودة
بلغت الإيرادات التشغيلية لريال مدريد خلال موسم 2025-2026 نحو 1.221 مليار يورو (نحو 1.32 مليار دولار)، باستثناء عائدات بيع اللاعبين، بزيادة قدرها 3.1% عن الموسم السابق.
وحقق النادي أرباحا بلغت 39.5 مليون يورو (نحو 42.7 مليون دولار) قبل خصم الضرائب، فيما بلغت أرباحه الصافية 26.3 مليون يورو (نحو 28.4 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو 2.2% من إيراداته التشغيلية.
وبذلك يكون ريال مدريد قد أنهى 26 سنة مالية متتالية محققا أرباحا، في إنجاز يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة ملكية النادي، الذي يعود إلى أعضائه ويعتمد على موارده الذاتية في تمويل نشاطه الرياضي.
وتقوم فلسفة ريال مدريد الاقتصادية على استثمار أكبر قدر ممكن من إيراداته في تعزيز قدرته على المنافسة وإحراز الألقاب، مع الحفاظ على توازن حساباته المالية.
ومع تصاعد تكاليف إدارة النادي، تتوقع إدارة ريال مدريد تراجع أرباحه الصافية إلى 14.2 مليون يورو (نحو 15.3 مليون دولار) خلال الموسم الجاري، رغم توقعاتها بتحقيق إيرادات قياسية جديدة.
تكلفة المنافسة على الألقاب
أنفق ريال مدريد خلال الموسم الماضي 561.9 مليون يورو (نحو 606.9 ملايين دولار) على الرواتب، في أعلى فاتورة أجور في تاريخ النادي، وسادس أعلى فاتورة يسجلها ناد أوروبي، وفق موقع "ذا أتلتيك".
ورافق هذا الإنفاق موسم مخيب للآمال على الصعيد الرياضي، خرج منه الفريق خالي الوفاض، وشهد إقالة المدرب الإسباني تشابي ألونسو بعد نحو 8 أشهر من توليه المسؤولية.
وبلغت تكاليف إنهاء عقود لاعبين وأعضاء بالجهاز الفني للفريق الأول 13.6 مليون يورو (نحو 14.7 مليون دولار) خلال الموسم الماضي.
وتتوقع إدارة النادي تجاوز فاتورة الرواتب حاجز 600 مليون يورو (نحو 648 مليون دولار) للمرة الأولى في تاريخ ريال مدريد خلال الموسم الجاري، عقب استقدام عدد من اللاعبين، أبرزهم يان ديوماندي ومارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا.
وتضاف إلى الرواتب تكاليف إهلاك عقود اللاعبين، وهو إجراء محاسبي يقوم على توزيع قيمة التعاقد مع اللاعب على سنوات عقده.
وبلغت هذه التكاليف 151.2 مليون يورو (نحو 163.3 مليون دولار) الموسم الماضي، فيما يُتوقع ارتفاعها إلى 187 مليون يورو (نحو 202 مليون دولار) خلال الموسم الجاري.
وتستحوذ الرواتب وتكاليف التعاقدات على نحو 60% من إيرادات النادي، وهي نسبة تعكس متانة موارده المالية مقارنة بمعظم منافسيه في الدوريات الأوروبية الكبرى.
خريجو الأكاديمية ينقذون الميزانية
تتوقع إدارة ريال مدريد تسجيل خسائر تشغيلية بقيمة 79 مليون يورو (نحو 85.3 مليون دولار) خلال الموسم الجاري، قبل احتساب أرباح بيع اللاعبين والفوائد، وهو ما يفسر الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصفقات النادي في سوق الانتقالات.
وتشير ميزانية الموسم الجاري إلى أن ريال مدريد يتوقع تحقيق أرباح قياسية من بيع اللاعبين تبلغ 154.8 مليون يورو (نحو 167.2 مليون دولار)، يسهم خريجو أكاديمية النادي بنحو 120 مليون يورو (نحو 129.6 مليون دولار) منها.
واستفاد النادي من إعادة التفاوض مع كومو الإيطالي بشأن صفقة نيكو باز مقابل 60 مليون يورو (نحو 64.8 مليون دولار)، وانتقال غونزالو غارسيا وسيزار بالاسيوس إلى فولهام الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، فضلا عن حصته من صفقات إعادة بيع عدد من لاعبيه السابقين.
ويحقق بيع خريجي الأكاديميات مكاسب محاسبية كبيرة للأندية، إذ تسجل معظم قيمة انتقالاتهم أرباحا مباشرة في حساباتها، نظرا إلى محدودية تكاليف تسجيل عقودهم مقارنة باللاعبين القادمين من أندية أخرى.
ووصف مصدر داخل ريال مدريد، في حديثه مع "ذا أتلتيك"، نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية بأنه استغلال للفرص المتاحة، وجزء من سياسة سبق أن حققت للنادي عائدات كبيرة.
ومع ارتفاع النفقات وتباطؤ نمو الإيرادات، تزداد أهمية أكاديمية ريال مدريد بوصفها موردا اقتصاديا، إلى جانب دورها في إعداد اللاعبين وتأهيلهم للفريق الأول.
سانتياغو برنابيو.. استثمار يمتد لعقود
حين شرع فلورنتينو بيريز في تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، كان يتطلع إلى تغيير الطريقة التي يجني بها ريال مدريد أمواله، عبر استغلال الملعب طوال أيام العام وإقامة فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية تدر على النادي إيرادات إضافية.
وبلغت تكلفة أعمال التجديد حتى الآن نحو 1.408 مليار يورو (نحو 1.52 مليار دولار)، موّل النادي معظمها بقروض بلغت قيمتها الإجمالية 1.17 مليار يورو (نحو 1.26 مليار دولار)، بمتوسط سعر فائدة ثابت قدره 3.2%، ويستمر سدادها حتى عام 2053.
وفي عام 2022، أبرم ريال مدريد اتفاقية مع شركتي "سيكسث ستريت" و"ليجندز" الأمريكيتين، حصل بموجبها على 360 مليون يورو (نحو 388.8 مليون دولار)، مقابل المشاركة في استغلال بعض الأنشطة التجارية للملعب لمدة 20 عاما.
وبلغت مدفوعات النادي السنوية لسداد ديون الملعب 40.1 مليون يورو (نحو 43.3 مليون دولار) خلال الموسم الماضي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 66.1 مليون يورو (نحو 71.4 مليون دولار) اعتبارا من موسم 2027-2028.
ومع إضافة نحو 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار) يدفعها النادي سنويا لشركة "سيكسث ستريت"، ستقترب الالتزامات المالية المرتبطة بالملعب من 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) سنويا حتى عام 2043.
وبدأ المشروع يؤتي ثماره بالفعل، إذ بلغت إيرادات الملعب نحو 362 مليون يورو (نحو 391 مليون دولار) الموسم الماضي، بزيادة قدرها 188 مليون يورو (نحو 203 ملايين دولار) مقارنة بعام 2019، قبل انطلاق أعمال التجديد.
عقبات أمام مشروع برنابيو
واجهت خطط بيريز لاستغلال الملعب الجديد سلسلة من العقبات القانونية والتنظيمية، التي حرمت النادي من جزء من الإيرادات التي كان يعوّل عليها في تمويل المشروع.
وتسببت شكاوى سكان الأحياء المحيطة بسانتياغو برنابيو بشأن مستويات الضوضاء في توقف إقامة الحفلات الموسيقية بالملعب لأكثر من عامين.
واستقرت إيرادات الفعاليات والحفلات عند 15.4 مليون يورو (نحو 16.60 مليون دولار) في كل من الموسمين الماضيين، مدعومة باستضافة مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، ألغت المحكمة العليا الإسبانية مشروع إنشاء موقفين للسيارات بالقرب من الملعب، كانت دراسة جدوى أعدها مجلس مدينة مدريد عام 2023 تتوقع أن يحققا إيرادات بقيمة 561.6 مليون يورو (نحو 606.5 ملايين دولار)، وأرباحا صافية تتجاوز 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار) على مدى 40 عاما.
وكان ريال مدريد قد أنفق نحو 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار) على المشروع، ويسعى حاليا إلى استردادها من مجلس المدينة.
السيولة النقدية والاقتراض لدفع الرواتب
تكشف حركة الأموال في خزينة ريال مدريد عن تحد آخر يواجه إدارته، يتمثل في توفير السيولة النقدية الكافية لسداد التزامات النادي في مواعيدها.
ففي يونيو/حزيران 2025، بلغت السيولة النقدية في خزينة ريال مدريد 165.7 مليون يورو (نحو 179 مليون دولار)، وانخفضت إلى 3.5 ملايين يورو (نحو 3.8 ملايين دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ثم ارتفعت إلى 82.8 مليون يورو (نحو 89.4 مليون دولار) في يونيو/حزيران 2026.
ويرتبط هذا التفاوت الكبير في حجم السيولة النقدية بطبيعة الالتزامات المالية للنادي، وفي مقدمتها رواتب اللاعبين التي يدفعها على دفعتين سنويا، في ديسمبر/كانون الأول ويوليو/تموز.
وبلغت مستحقات العاملين في القطاع الرياضي بالنادي عن النصف الأول من عام 2026 نحو 203.4 ملايين يورو (نحو 219.7 مليون دولار)، أي أكثر من ضعف السيولة النقدية المتاحة في خزينته بنهاية يونيو/حزيران.
وبحسب "ذا أتلتيك"، استعان ريال مدريد بنحو 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار) من تسهيلاته الائتمانية المصرفية خلال يوليو/تموز الماضي لتغطية مستحقات الرواتب.
ويمتلك النادي خطوط ائتمان مصرفية بقيمة 475 مليون يورو (نحو 513 مليون دولار)، تتيح له اقتراض الأموال عند الحاجة، منها 400 مليون يورو (نحو 432 مليون دولار) في صورة تسهيلات قصيرة الأجل تستلزم تجديدها بصورة دورية.
وعزا مصدر داخل ريال مدريد التحول نحو التسهيلات قصيرة الأجل إلى تغير ظروف السوق وسياسات الإقراض، مؤكدا أن النادي يحتفظ بعلاقات قوية مع البنوك الإسبانية.
وتمنح هذه التسهيلات إدارة ريال مدريد مرونة في التعامل مع الفترات التي تتجاوز فيها المدفوعات المستحقة حجم السيولة المتاحة، ريثما يحين موعد تحصيل إيرادات عقود الرعاية وغيرها من الموارد المالية.
الفوز بالألقاب ضرورة اقتصادية
تتجاوز القيمة الاقتصادية لبطولات ريال مدريد المكافآت المالية التي يحصل عليها النادي، إذ تنعكس نجاحاته الرياضية على مبيعات قمصانه ومنتجاته، وقيمة عقود الرعاية وجاذبيته التجارية في مختلف أنحاء العالم.
وبلغت إيرادات متاجر النادي الرسمية 109 ملايين يورو (نحو 117.7 مليون دولار) الموسم الماضي، بتراجع قدره 20% مقارنة بالموسم السابق، الذي استفاد فيه ريال مدريد من نجاحاته الرياضية والتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
كما انعكس خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين على عائداته من المسابقة، التي جنى منها باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج باللقب في الموسمين، أموالا تزيد بنحو 85 مليون يورو (نحو 91.8 مليون دولار) عما حصل عليه النادي الملكي.
وعلى الصعيد التجاري، أسهم تمديد عقود الرعاية مع شركة "أديداس" الألمانية وطيران الإمارات في رفع عائدات الرعاية والتراخيص التجارية بنسبة 20%، لتبلغ 369 مليون يورو (نحو 398.50 مليون دولار) الموسم الماضي.
وتجاوز إجمالي الإيرادات التجارية للنادي 600 مليون يورو (نحو 648 مليون دولار)، في رقم قياسي جديد على مستوى أندية كرة القدم.
ريال مدريد بالأرقام
أبرز المؤشرات المالية للنادي عن موسم 2025-2026:
- الإيرادات التشغيلية: 1.221 مليار يورو (نحو 1.32 مليار دولار).
- الأرباح قبل الضرائب: 39.5 مليون يورو (نحو 42.70 مليون دولار).
- الأرباح الصافية: 26.3 مليون يورو (نحو 28.40 مليون دولار).
- فاتورة الرواتب: 561.9 مليون يورو (نحو 606.9 ملايين دولار).
- إيرادات الملعب: 362 مليون يورو (نحو 391 مليون دولار).
- السيولة النقدية بنهاية الموسم: 82.8 مليون يورو (نحو 89.40 مليون دولار).
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 475 مليون يورو (نحو 5130 مليون دولار).
- التكلفة الإجمالية لتجديد الملعب: 1.408 مليار يورو (نحو 1.52 مليار دولار).
ويجد فلورنتينو بيريز نفسه اليوم أمام مهمة مزدوجة، تتمثل في الحفاظ على التفوق الاقتصادي لريال مدريد وإعادة الفريق إلى منصات التتويج، وسط منافسة مع أندية تستند إلى الثروات الضخمة لملاكها.
وبقدر ما تكشف الحسابات المالية للنادي عن نجاح بيريز في توسيع موارده وتنويعها، فإنها تكشف أيضا حجم التكاليف التي باتت تفرضها المنافسة على قمة كرة القدم العالمية.
ففي عصر تجاوزت فيه إيرادات ريال مدريد مليار يورو (نحو 1.08 مليار دولار) سنويا، يظل الفوز بالمباراة المقبلة، وبيع المزيد من القمصان، واستقطاب راع جديد، جزءا من مهمة إدارته للحفاظ على تفوقه الرياضي والاقتصادي.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر