كشفت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، عن تحركات برلمانية وقانونية لتجريم جماعة الحوثي، بالتوازي مع استكمال ملف قانوني لمحاسبة إيران دوليًا على تدخلاتها في الشأن اليمني وتقديم الدعم المباشر للميليشيا.

البرلمان يدرس إصدار قانون لتصنيف الحوثي وملاحقة طهران قانونيًا

وقالت المقطري، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن القضاء الوطني يمثل الجهة الأساسية المختصة بمحاسبة الحوثيين، ولذلك تُحال الأدلة والملفات أولًا إلى الجهات القضائية اليمنية المختصة، قبل اللجوء إلى أي مسارات أخرى.

وأضافت أن هناك تنسيقًا بين الدبلوماسية اليمنية وعدد من الجهات لمتابعة ملف التدخلات الإيرانية، مشيرة إلى أن أحد المسارات المطروحة حاليًا يتمثل في إصدار البرلمان اليمني قانونًا يجرّم جماعة الحوثي، ويؤكد تصنيفها وفقًا للتشريعات الوطنية.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية على أن جمع الأدلة المتعلقة بالدور الإيراني لم يبدأ مؤخرًا، موضحة أن هناك أدلة عديدة على التدخل والدعم المباشر، من بينها تعيين إيران سفيرًا أو ممثلًا لها لدى الميليشيا في العاصمة صنعاء.

ولفتت إلى ظهور الممثل الإيراني في فعاليات عسكرية وعمليات حشد، فضلًا عن مشاركته في مراسم تشييع عناصر حوثية قُتلوا في جبهات القتال.

وأشارت المقطري إلى استمرار جمع الشهادات بشأن وجود خبراء في عدد من المناطق العسكرية، ودورهم في الإشراف على العمليات، مؤكدة أن العمل الجاري يتركز على استكمال الملف القانوني وتحديد المسار الأنسب لمحاسبة إيران.

وأوضحت أن الخيارات المطروحة تشمل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو الاستعانة بالمحاكم والآليات القانونية الأخرى المتاحة، في إطار التحركات اليمنية لملاحقة التدخلات الإيرانية ومحاسبة المسؤولين عنها.