تتخذ المخاطر السيبرانية التي تواجه القطاع المصرفي أبعادا أكثر تعقيدا، مع انتقال الهجمات من استهداف الحسابات والأرصدة المالية إلى اختراق البيانات الشخصية للعملاء عبر شركات ومزودي خدمات خارجيين، بما يفتح المجال أمام أنماط جديدة من الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية.

وتتزايد المخاوف مع تعرض بيانات مستخدمين لدى مؤسسات مالية كبرى، بينها جي بي مورغان تشيس وفيزا وماستركارد، للاختراق عبر أطراف ثالثة، وهو ما ناقشته فقرة "نقاش الصباح" على شاشة الجزيرة، مسلطة الضوء على مسؤولية البنوك ومزودي الخدمات عن حماية المعلومات.

أخبار مقترحة

  • FILE PHOTO: An employee places gold bars in the Kazakhstan's National Bank vault in Almaty, Kazakhstan, September 30, 2016. REUTERS/Mariya Gordeyeva/File Photo
    الذهب يفقد أكثر من ثلث قيمته.. لماذا لم توقف البنوك المركزية الهبوط؟
  • بريطانيا والاتحاد الأوروبي يلغيان شهادات تجارة الأغذية بدءا من 2028

وفي هذا السياق، يوضح الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي أن عمليات سرقة البيانات استهدفت معلومات مستخدمين لدى مؤسسات مالية وشركات أخرى، عبر اختراق شركات متعاونة معها، مشيرا إلى أن مجموعة إجرامية أعلنت امتلاك سجلات لأكثر من 39 مليون مستخدم.

ويشير السامرائي إلى أن الاختراق طال شركة "كيوبل"، المتعاقدة مع جي بي مورغان تشيس لاستخدام بيانات العملاء في تقديم العروض، إذ استغلت المجموعة الإجرامية بيانات المستخدمين للوصول إلى معلومات أخرى محفوظة عبر خدمات الحوسبة السحابية.

ورغم تأكيد المؤسسات المعنية عدم تسرب المعلومات المالية أو أرقام البطاقات المصرفية، فإن البيانات الشخصية المسروقة تظل ذات قيمة كبيرة للمهاجمين، إذ يمكن توظيفها في رسائل الاحتيال ومحاولات استدراج العملاء للحصول على معلومات أكثر حساسية.

من جانبه، يرى أستاذ الجرائم الإلكترونية في جامعة أوريكس ليفربول جون موريس البريطانية معتز العزب أن خطورة هذه الهجمات تكمن في المعلومات التي جُمعت عن الضحايا، مثل أسمائهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.

ويوضح العزب أن المجرمين الإلكترونيين يبدأون عادة بمرحلة استطلاع لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المستهدفين، مشيرا إلى أن البيانات التي جرى الاستيلاء عليها شملت أكثر من 16 ألف مستخدم ونحو 138 موظفا في البنك.

وتتيح هذه المعلومات للمهاجمين بناء صورة دقيقة عن الضحايا، والتواصل معهم بأساليب تبدو موثوقة، بما يساعد على إقناعهم بالكشف عن بيانات إضافية أو منح صلاحيات تتيح الوصول إلى حساباتهم، وهو ما يضع سرقة البيانات الشخصية ضمن الجرائم الإلكترونية.

8:208:20

مسؤولية مشتركة

وفي تحديد الجهات المسؤولة عن حماية المعلومات، يقسم أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة قطر جلال قنّاص المسؤولية بين 3 أطراف رئيسية، هي البنك ومزود الخدمة الخارجي والعميل، معتبرا أن المؤسسات المالية تتحمل دورا أساسيا في ضمان سلامة البيانات.

ويشدد قنّاص على أهمية توعية العملاء بطبيعة البيانات التي تعرضت للتسريب والمخاطر المحتملة وتوقيت وقوع الاختراق، حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لكنه يحذر من تحميل المستخدم وحده مسؤولية الحماية.

ويشير إلى أن كبار السن من أكثر الفئات عرضة للاحتيال، بسبب سهولة استدراجهم وإقناعهم بالاستجابة للرسائل والاتصالات المزيفة، مما يجعل الشفافية في إبلاغ العملاء بطبيعة المخاطر جزءا أساسيا من مسؤولية البنوك.

ولا تنتهي مسؤولية المؤسسات المصرفية عند التعاقد مع شركات خارجية، بحسب قنّاص، إذ ينبغي أن تمتد أنظمة الحماية والرقابة إلى مزودي الخدمات، وعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولية إليهم، خصوصا أن البيانات الشخصية قد تستخدم في جرائم تتجاوز الاحتيال المالي.

ويحذر من مخاطر تركز كميات هائلة من البيانات لدى عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت، إذ يجعل هذا التركز أي اختراق محتملا تهديدا لملايين المستخدمين، وربما مليارات السجلات، إذا غابت القوانين والضوابط الصارمة.

وفي هذا الإطار، يوضح السامرائي أن البنوك المركزية والجهات التنظيمية تضع أطر حوكمة تلزم المؤسسات المالية بتعليمات محددة لحفظ البيانات وإدارة صلاحيات المستخدمين، لكن مسؤولية تعميم هذه الضوابط ومراقبة تطبيقها تمتد أيضا إلى الشركات المتعاقدة.

ويرى أن العميل لا يستطيع عمليا مراجعة الأطر التنظيمية للبنوك أو معرفة الشركات التي تتعامل مع بياناته، ولذلك تقع على الدولة مسؤولية كبيرة في الترخيص والرقابة، بما يضمن توفير حماية حقيقية للمعلومات التي يأتمن العملاء المؤسسات عليها.

1:541:54

تهديد الذكاء الاصطناعي

وتزداد تعقيدات المشهد مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الجرائم الإلكترونية، إذ يوضح العزب أن عدد الثغرات المكتشفة ارتفع من نحو 6 أو 7 آلاف عام 2016 إلى قرابة 100 ألف في 2026، معتمدا بدرجة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشافها.

ويعزو العزب هذا التطور إلى قدرة التقنيات الحديثة على تسريع اكتشاف الثغرات وتنفيذ الهجمات، بما يجعل التهديدات السيبرانية أكثر تعقيدا واتساعا، ويضع البنوك ومزودي الخدمات أمام تحديات متجددة في حماية أنظمتهم وبيانات عملائهم.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية القانونية، يشير العزب إلى ضرورة إبلاغ العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الجريمة الإلكترونية، مع توضيح طبيعة الضرر والبيانات المتأثرة والمخاطر المحتملة، حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

ويضيف أن العميل الذي يثبت تعرضه لخسارة مالية نتيجة جريمة إلكترونية لا ينبغي أن يتحمل تبعاتها، إذ تقع مسؤولية التعويض على البنك أو المورد وفقا للعقد المبرم بينهما، أو على شركة التأمين بحسب الترتيبات المعتمدة.

وفي قطر، يلفت العزب إلى أن إطار ضمان أمن المعلومات الوطني، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يتضمن ضوابط تلزم المؤسسات بتقليل البيانات المنقولة إلى الخارج ومراقبة الجهات التي تتعامل معها، بما يعزز حماية المعلومات.

وعلى مستوى الأفراد، يشدد العزب على ضرورة عدم الوثوق بالاتصالات التي تطلب بيانات مصرفية، وإغلاق الخط ثم التواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية الموجودة على البطاقة أو التطبيق، مع استخدام وسائل التحقق المشفرة مثل مفاتيح المرور.

ويؤكد قنّاص في ختام النقاش أن التحول الرقمي لم يعد خيارا يمكن التراجع عنه، لكن مواكبته تتطلب تطوير القوانين والأنظمة الرقابية، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل البنوك والشركات والأفراد المرتبطين بها، بدلا من الاكتفاء بالضوابط التقليدية.