قدم يوسف الكراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، قراءة نقدية مفصلة لواقع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في المغرب، مسلطا الضوء على الفجوة الكبيرة بين الميزانيات المرصودة والأثر الفعلي على المواطنين.

وأكد الكراوي الفيلالي، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، أن ورش الحماية الاجتماعية هو مشروع ملكي يحظى بتعبئة مالية ضخمة وترسانة قانونية قوية. وأوضح أن الميزانية المخصصة لهذا الورش بلغت 41.5 مليارات درهم في 2026، وستنتقل إلى 44 مليار درهم في 2027.

وعلى الرغم من شمول التغطية الصحية لنحو 32 مليون مغربي وتخصيص 29 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، فإن رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير حذر من أن المؤشرات الاجتماعية على أرض الواقع تظل مقلقة للغاية.

وفي هذا السياق، أشار إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 30 في المائة، ووجود أكثر من 2.9 ملايين شاب خارج منظومة التعليم والعمل والتكوين؛ مما يعكس غياب “المصعد الاجتماعي”، على الرغم من التمويلات الكبيرة.

فيما يخص الدعم المباشر، انتقد الكراوي الفيلالي غياب الاستهداف الدقيق، مشيرا إلى أن بعض الأسر تُحرم من الدعم بمجرد امتلاكها دراجة نارية، على الرغم من أن هذا الدعم يساهم بـ28 في المائة في قفة الأسر المعوزة التي تعيش بأقل من ثلاثة آلاف درهم شهريا.

كما انتقد الدعم المخصص لمهنيي المحروقات الذي كلف 11 مليار درهم منذ 2021 دون أثر يذكر، حيث يستفيد منه مالكو الرخص (الكريمات)؛ بينما ترتفع تسعيرة النقل على المواطن.

وبخصوص دعم السكن، كشف الكراوي الفيلالي أن هذا الإجراء أقصى العالم القروي. وأضاف أن المنعشين العقاريين امتصوا هذا الدعم عبر زيادة قيمته مباشرة في أثمنة الشقق؛ مما جعل المواطن لا يستفيد فعليا من هذا الإجراء في ظل غياب المراقبة الميدانية.

ودق ضيف برنامج “نقاش هسبريس” ناقوس الخطر بخصوص تدهور الخدمات العمومية، معتبرا أن استحواذ القطاع الخاص على 91 في المائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض مقابل 9 في المائة فقط للقطاع العام هو “رقم مخجل” يعكس فشل الصحة العمومية.

وأشار إلى غياب العدالة الاجتماعية بين اشتراكات أجراء القطاع الخاص وتكاليف القطاع العام، موضحا أن غياب المستلزمات الطبية البسيطة يدفع المواطنين، وحتى الطبقة المتوسطة، إلى بيع ممتلكاتهم أو أخذ قروض للعلاج في المصحات الخاصة.

أما في قطاع التعليم، فقد أكد أن تدهور المدرسة العمومية دفع الأسر نحو التعليم الخصوصي الذي بات يستنزف ميزانياتها. وأوضح أن تكلفة تدريس طفل واحد في القطاع الخاص من التحضيري إلى البكالوريا تعادل قيمة شقة سكنية. واعتبر أن تدهور هذين القطاعين يمثل السبب الرئيسي لهجرة العقول المغربية والكفاءات نحو دول مثل كندا وفرنسا للبحث عن خدمات مضمونة.

وخلص يوسف الكراوي الفيلالي إلى أن الإجراءات الحكومية الجديدة، مثل الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم أو تخفيض الضريبة على الدخل (بمكاسب تقارب 500 درهم للأجراء)، لن يكون لها أي أثر إيجابي ما لم يتم ضبط الأسعار في الأسواق. وأكد أن غلاء المحروقات واستمرار المضاربات والوساطة التي ترفع أثمنة المنتوجات بنسب تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة سيبتلع أي زيادة في الدخل، مشددا على أن تحسين القدرة الشرائية يتطلب تدخلا صارما لمراقبة سلاسل الإنتاج.