انتقد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الاختيارات الاقتصادية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنها تعكس استمرار سياسة اقتصادية هجينة تتأرجح بين التوجه النيوليبرالي والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، دون إحداث تحول واضح في نموذج التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخلفي، في تصريح لموقع » اليوم 24  » خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المشروع يتضمن إجراءات اجتماعية إيجابية من قبيل تعزيز الدعم الاجتماعي والمعاشات ودعم الأرامل ومراجعة الضريبة على الدخل، غير أن هذه التدابير لا تحجب، بحسبه استمرار اختيارات اقتصادية تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتوقف المتحدث عند مستوى الضريبة على الشركات، معتبرا أن ارتفاع العبء الضريبي على المقاولات، خصوصا بالمناطق الصناعية، قد يؤثر على قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تعرف فيه القارة الإفريقية تنافسا متزايدا حول جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية.

كما سجل الخلفي وجود فجوة بين الوعود الانتخابية والالتزامات الحكومية وبين آجال تنفيذها، مشيرا إلى أن عددا من التعهدات التي كان منتظرا تنزيلها خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية جرى ترحيلها تدريجيا إلى مراحل لاحقة، وهو ما يطرح وفقه، سؤال الوفاء بالالتزامات المقدمة للناخبين.

و أشار الخلفي إلى أن الاعتمادات المرصودة له تبلغ حوالي 138 مليار درهم، مقابل نحو 100 مليار درهم خلال السنة السابقة، غير أنه اعتبر أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الاستثمار المرصود، بل أيضا بمدى عدالة توزيعه بين الجهات وقدرته على خلق فرص الشغل وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

ولفت المتحدث إلى استمرار ضعف الاستثمار الخاص، معتبرا أن هذا الاختلال يعكس محدودية قدرة النموذج الاقتصادي على جعل المبادرة الخاصة قاطرة أساسية للنمو وخلق فرص العمل.

وحذر الخلفي من استمرار ارتفاع البطالة، مشيرا إلى أن عدد العاطلين يتجاوز مليونا ومائتي ألف شخص، معتبرا أن المجهودات الاستثمارية المعلنة في مشروع قانون المالية لم تنعكس بالقدر الكافي على معالجة هذه المعضلة.

وانتقد المتحدث، في جانب آخر  غياب إجراءات ضريبية وجمركية واضحة لحماية الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي، معتبرا أن استمرار الاعتماد على الاستثمار العمومي في مقابل ضعف مساهمة الاستثمار الخاص، يطرح إشكالا بشأن طبيعة الاستثمارات التي يستقطبها الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على إحداث قيمة مضافة وتعزيز النسيج الصناعي.